http://keytabook.com/imagesgallary/1783.png وجه مجموعة من الخبراء عددا من الأسئلة لقيادات النظام ولوزير الكهرباء والمسئولين بالوزارة حول ما أسموه بالفساد العظيم المستشري في هذا القطاع الحيوي الهام وتتلخص تلك الاسئلة فيما يلي 1) هل وضع رئيس مجلس اداره إحدى شركات الكهرباء اموال الكهرباء العامه تحت تصرف شركته الخاصه ؟ 2) هل وافق على اجراءات شكليه للشراء وتداول لاموال الكهرباء خارج مواعينها وبطريقه مخالفه للقانون ؟ 3) هل حقيقه تعمل شركته فى مجال شراء وبيع النقد الاجنبى وتقوم بتوفير احتياجات الكهرباء من العملات الصعبه ؟ 4) هل صحيح ان هناك مبلغ خمسه مليار تم تخصيصها دفعه واحده وتليها عدة مليارات اخرى لشراء سيارات باسم الكهرباء وهل صحيح أن هذه الامول تسربت الى السوق ؟ 5) ما هى قصه المحولات غير المطابقه للمواصفات التى تباع باصعاف سعرها ؟ وكم تبلغ قيمه الكاميرات الحراريه وهل تعمل بصوره جيده ؟ ولماذا تم تغيير انظمه التحكم والمراقبه التى ورثها من الهيئه القوميه للكهرباء ؟ 6) هل صحيح انه تم التوقيع مرابحات وقروض مع البنوك بمئة مليون جنيه لمشاريع حصاد المياه بالولايات الثلاث المتاثره بالحرب ( ولايه جنوب كردفان وولايه شرق دارفور وولايه النيل الازرق ) لبناء احد عشر سد ؟ وهل صحيح تم بناء سدين فقط منها وان احدهما انهار قبل استلامه ؟ وكلف الى مقاول اخر بمبلغ اكبر ؟ ومرابحه مع بنك التضامن بمبلغ خمسه وسبعين مليون جنيه ومبالغ اخرى لم تدخل لحساب شركه الكهرباء سلمت شيكاتها المصرفيه من البنوك مباشره للمستفيدين منها سبعه عشر مليون جنيه لشركه رادكو عباره عن قيمه محولات ... 7) اذا صح ذلك فكيف يستقيم عقلا ومنطقا ان تكون لشركات الكهرباء ودائع لدى البنوك وتقوم بتمويل مشترياتها وانشطتها عن طريق القروض والمرابحات ؟ وهل يستقيم ان يكون العائد من تلك الودائع اكبر من مصروفات وهامش الارباح على المرابحات والقروض ؟ 8) هل صحيح ان حكومه الولايه الشماليه وقعت اتفاقيه مع الشركه السودانيه لتوزيع الكهرباء ، على تنفيذ كهربه 44 مشروعا كبيرا و 1573 مشروعا صغيرا وذلك لادخالهم فى الموسم الشتوى للعام الماضى 2012م بتكلفه كليه تقدر باكثر من 34 مليون جنيه ، بمده تنفيذ لاتتجاوز الشهر ن نفذ 15% منها وارتفعت الاسعار نسبه لارتفاع سعر صرف الدولار مما ادى الى توقف العمل ؟ وهل صحيح ان شركه الكهرباء طلبت ثلاثه اضعاف المبلغ للاستمرار فى المشروع رغم انها استلمت القيمه مقدما ، 9) ماهى الجهه التى صدقت ( 170 )مليون دولار تحويلات لخارج السودان ؟ وهل صحيح ان ذلك تم دون اتباع اجراءات وزاره الماليه وبنك السودان ؟ 10) هل صحيح ان رئيسا مجلس الاداره لم يتبع القوانيين واللوائح والاجراءات الماليه وبالاخص قانون الشراء والتعاقد لسنه 2010م ، وهل صحيح ان المشتريات والتحويلات بلغت مايقارب المليارين من اليوروهات ، دون ضوابط او رقابه من الجهات الرسميه 11) هل صحيح ان شركات الكهرباء من الجهات التى عناها ديوان المراجع القومى ( ان غالبيه اجهزه الدوله القوميه خارج دائره اشراف وزاره الماليه بسبب عدم وجود مراجعيين داخليين تابعيين للمراجع او الماليه داخلها ؟ وهل تعتمد على مراجعين موظفين تابعين لها ، جاء ذلك لدى تقديمه لورقه دور المراجع العام فى الرقابه على المال العام وكشف الفساد فى الورشه التى نظمها مجلس الولايات بالتعاون مع الاممالمتحده ؟ 12) هل وقف رئيس مجلس اداره شركات الكهرباء جميعا وسادستها شركه المستقبل على نتائج التحقيق فى اسباب احتراق محولات محطه الخرطوم شرق التحويليه ؟ وهل له ان يطلع الراى العام على قيمه تلك المحولات المحترقه ؟ وهل من بين اسباب احتراقها عدم مطابقتها للمواصفات ؟ 13) هل صحيح ان اخر وظيفه تقلدها رئيس مجلس الاداره لجميع شركات الكهرباء كانت وظيفة مدير الشئؤن الماليه والاداريه لاحدى الوحدات التى صارت الان احدى الشركات الخمس التى يتربع على مجالس ادارتها جميعا ، وهل فى علمه ان بعض الافعال والتصرفات التى تتم لعدم المعرفه والالمام بالقانون لاتعفى مرتكبيها ان خالف القانون ، وان بعض تلك التصرفات يمكن ان تسمى الاهمال وتبديد المال العام وسوء الاداره ، وتحقيق مصالح شخصيه من غير وجهه حق ، والاشتراك الجناى ، وخيانه الامانه ، واخفاء معلومات عن جهه رسميه ، الكذب الضار ، الكسب غير المشروع ( قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنه 1989م ) وغسيل الاموال ....الخ ؟ 14) هل يعلم وزير الكهرباء بكل هذا الذى يجرى ام انه مغيب او غائب . ولكن حان الوقت للرجل الذى ادى القسم وزيرا عليه تنفيذ القانون ؟ وهل لوزير الكهرباء ان يتكرم ويحيطنا علما بما يجرى فى وزارته ؟ 15) هل يوجه الوزير شركاته بتطبيق قوانين الشراء والتعاقد والمراجع القومى وقانون بنك السودان وقانون الخدمه المدنيه وقانون الشركات لسنه 1925 تعديل 1996 بحكم ان هذه الشركات العامه سجلت كشركات خاصه ولماذا!
