اين ذهبت اموال (ادروب واشيك) عوائد بيع جزيرة مقرسم المثني ابراهيم بحر تشير الاحداث الجارية في جزيرة مقرسم بتوقع مواجهات دامية بين القوات النظامية والاهالي الذين ينتمون الي تلك المنطقة وفي نفس الوقت لا زالت اجهزة الاعلام الرسمية واعلام الحزب الحاكم تمارس الخداع والتكتم الملحوظ عن الاحداث الجارية وكأنما الاحداث الجارية في تلك الجزيرة لا تقع في داخل السودان.... تقع جزيرة مقرسم او كما سميت بحسب المشروع الجديد قرية (قلب العالم السياحية) والتي صممت علي احداث طراز كما في المجسم الذي يوضح ذلك وهي تضاهي مدينة النخيل في دبي وتقع الجزيرة شمال بورسودان وجنوب حلايب وبين جزيرة مقرسم ومدينة محمد قول خليج بحري غني بالاحياء البحرية وتقدر مساحة الجزيرة كما يقول اهالي تلك المنطقة بمسافة يومين مشيا بالاقدام اي مئات الكيلوترات المربعة وتتميز بالشواطيء الرملية التي تخلب الانظار وجذبت كل تلك العوامل انظار المستثمرين لاقامة مشروع سياحي لا مثيل له في منطقة الشرق الاوسط ووجد اصحاب النفوذ في نظام الانقاذ ضالتهم في هذه الصفقة التي تسيل لعاب المستثمرين لتحقيق غاياتهم اللاأخلاقية خاصة وان احداثها تدور في احدي مناطق الهامش ولن يتضرر منها اهلهم في المقام الاول بل واتجاه الدولة لمد نطاق الازمة بتهشيم السياق الاثني والجغرافي لتلك المجموعات ومسح هويتها بواسطة سياسات الهوامش وهناك روايتان عن الصفقة المشبوهة.. الاولي.. تقول ان الصفقة تمت بين متنفذين في المركز بمباركة الوالي محمد طاهر ايلا ويقدر مبلغ الصفقة بحوالي عشرة مليار دولار وهي رواية ضعيفة حسب رأيي لانها لو تمت بمباركة الوالي لما كان هناك نزاع مع المواطنين لان الوالي حينها كفيل بأسكات اهله بأي اغراء بحجة انه سيكون حريصا علي مصالح اهله في المقام الاول ويدعم هذا الاتجاه بأن الوالي كان له نزاع كبير مع المركز يتعلق بخصوص اموال المانحين وكان رأيه ان تأتي مباشرة الي الولاية لضمان تخصيص الاموال في مشاريع التنمية وليس الي الخرطوم ومن ثم الي ولايته فهو لا يثق( فيهم) فهذا الموقف يعبر عن انحيازه الي اهل منطقته وبالتالي كيف يرضي بالصفقة وهو يعلم انها ستضر بأهله في المقام الاول.... الرواية الثانية.. وهي الاقرب للحقيقة وتقول ان عدة طلبات قدمت للوالي ايلا بغرض الاستثمار في جزيرة مقرسم ومن بينهما مستثمر وطني من ولاية البحر الاحمر ولكن الوالي رفضها جميعا بحجة انها لا ترضي طموحاته وبعد فترة تفأجأ المواطنون بأفتتاح رئيس الجمهورية لهذا المشروع السياحي الضخم دون ان تكون هناك اي دعاية اعلامية توازي هذا المشروع الضخم وتقول المصادر ان كل الاجراءات تمت في العاصمة الخرطوم واغضبت هذه الخطوة الوالي بحجة ان الجزيرة تتبع لولايته بينما تدفع الحكومة المركزية ان الجزيرة موجودة داخل البحر وكل ما هو داخل البحر يتبع تلقائيا لمؤسسة هيئة المواني البحرية التي تتبع مركزيا لرئاسة الجمهورية ولا علاقة لها بولاية البحر الاحمر فالبتالي هي ليست من اختصاص ولاية البحر الاحمر.... بعد اكتمال العقودات وكل الاجراءات المتعلقة بالمشروع جاءت الشركة المنفذة لتبدأ المشروع وينتمي مدير المشروع لاحدي ولايات المركز وبالتحديد الولاية الشمالية ومعظم العمالة التي جلبها معه تنتمي في غالبها لاثنية واحدة حتي العمالة غير المهرة بأعتبار ان اهل المنطقة هم الاحق بوظائف العمالة غير المهرة ولكن قبل ان تبدأ الشركة اعمالها فوجئت بمجموعة من الاهالي الذين ينتمون لشرق السودان ويقال انه تم تأليبهم واعدادهم لهذا الدور من قبل الوالي شخصيا لعرقلة المشروع الذي لم تستفيد الولاية من اموال عائد بيعه شيئا وذهبت لريع اشخاص نافذين وما لبثت رئاسة الجمهورية ان قامت بأرسال قوات نظامية الي الجزيرة وهي الان في حالة تأهب واستعداد وتشير الاحداث الي توقع مواجهات بين الطرفين ان لم تحل الامور بطريقة مرضية والان تدخلت حكومة ولاية البحر الاحمر ممثلة في المجلس التشريعي واوقفت العمل في المشروع وأصبحت الازمة مثار النقاش قضية رأي عام في ولاية البحر الاحمر.... ان الازمة تمثل تمثل لنا بوضوح الارتباط القوي بين السلطة والثروة في القلة المتنفذة التي تسيطر علي مقاليد الحكم في هذه البلاد وبالتالي باتت علاقة المواطن بالدولة مأزومة جدا لان الدولة تتحيز لكيان اثني ثقافي يقوم بأستثمارها اقصائيا ويفرض توجهاته ضد كيانات اثنية ثقافية اخري ومثلت الاحداث التي شهدتها جزيرة مقرسم تجليا صارخا للطغيان حين يعميه الجهل فالطغيان لا يأتي الا عن طريق الجهل والغرور ويدفع من يمارسه بالتعدي علي حقوق الاخرين دون ان يهتز لهم ضمير ولان الجاهل عدو نفسه فأن الطغاة البغاة بالضرورة اعداء انفسهم لانهم لا يتورعون في استخدام اسلحة سترتد عليهم غدا ولقد كان في امكان النظام ان يتصالح مع جماهير الهامش التي تنشب في مناطقهم النزاعات والحروبات الاهلية بعد اتفاقية نيفاشا وكان من الممكن ان يحدث ان يحدث انفراجا كبيرا في اوضاع البلاد لولا ان الفطام عن الثروة والسلطة اصبح غير محتملا للملأ الحاكم ولكن الادهي من ذلك ان النظام رأي في الاتفاقية ترياقا لفرض اجندته الاستبدادية والعنصرية وجرت عليه تلك الحروب وبالا كبيرا ابرز اوجهه الملاحقة الجنائية الدولية... ان الاموال التي دفعت في تلك الصفقة اين ذهبت؟ فهي كفيلة بحل كل مشاكل السودان الاقتصادية ناهيك عن ةمشاكل ولاية البحر الحمرفقط! وفي نفس الوقت لا يزال ادروب يئن من الجوع والفقر و مواطن البحر الاحمر يعاني من العطش لان جزء يسير من اموال تلك الصفقة كان كفيلا بأنهاء ازمة المياه التي تعاني منها ولاية البحر الاحمر بتمويل خط ناقل للمياه من نهر النيل والذي تقدر تكلفته بحوالي 50 مليون دولا فقط؟ ولكن مشكلة الملأ الحاكم انهم لا يطرحون علي انفسهم سؤالا هوكيف يعيش العامة من الناس! لان مبلغ همهم التطاول في البنيان وما بال ادعياء الحكم من اهل الانقاذ ان يثروا من السلطة في عهد التمكين ومن اين جاء القوم واقاربهم بالعمارات الشاهقات وقد جاء جلهم ان لم نقل كلهم للحكم فقراء.... ان الازمة مثار النقاش توضح حقيقة واضحة هي ان التنظيمات الثورية وفق( الحراك السياسي السوداني) وهي التنظيمات التي حملت السلاح وعلي سبيل المثال: الانانيا-الحركة الشعبية مؤتمر البجا-حركة العدل والمساوة وخاضت حروبا اهلية فسميت اهلية لأن الاهالي البسطاء والمدنيين هم الذين يحملون السلاح وحمل السلاح في هذه الحالة ليس خيارا صعبا بل في حكم الضرورة فالحرب الاهلية لا تنشأ بالغبن فقط وانما بالتحريض الذي يتجاوز الافراد ليصبح ظاهرة ثقافية واجتماعية تختص بمجموعة اثنية بعينها فقط وفق ظروف موضوعية وهو الغبن الذي تولده حقيقة حمل السلاح.. وأخير ان المماحكة في في ايجاد حلول جذرية للازمات التي تعاني منها الدولة السودانية لانها ببساطة تدور في فلك المناطق المهمشة ويتضرر منها بالدرجة الاولي ابناء تلك المناطق فكلها مسببات مادية نتج عنها طلاقا بائنا مع شعوب السودان الهامشية بعد ان تم السطو علي ارادتهم بأحاييل عديدة دون ان يسأل احد لماذا الحرب في السودان....؟
