المعارضون السياسيون في السودان لا يزالون يواجهون خطر الاعتقال التعسفي بواسطة الحكومة (14 مايو 2013) شن جهاز الأمن والمخابرات الوطنيي حملة اعتقالات تعسفية خلال الاسبوعين الماضيين بحق معارضين سياسيين ينتمون إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال. وجاءت حملة الاعتقالات التعسفية الأخيرة بعد أسابيع فقط من تصريح للرئيس عمر البشير، مطلع أبريل، تعهد فيه بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في السودان. وكان جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد اعتقل منذ مطلع شهر مايو الجاري 21 من الأعضاء البارزين في الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال دون أن يتم توجيه تهم لأي منهم. وجاءت هذه الاعتقالات بعد أيام فقط من هجوم مسلح شنته على شمال كردفان قوات الجبهة الثورية السودانية، وهي تحالف يضم مجموعات معارضة مسلحة من ضمنها الجيش الشعبي لتحرير السودان-شمال (الجناح المسلح للحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال). وعلم المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام أن أعضاء الحركة الآتية أسماؤهم قد اعتقلوا بواسطة جهاز الأمن والمخابرات السوداني، إلا أن ظروف اعتقالهم غير معلومة: طارق محسي، تم اعتقاله في 1 مايو 2013 بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في مدينة ود مدني، بولاية الجزيرة، وسط السودان. أحمد كوكو كندة، تم اعتقاله في 1 مايو بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في امدرمان. حامد أحمد حامد، تم اعتقاله في 2 مايو بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في شمال كردفان. محمد الصادق، تم اعتقاله في 2 مايو بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في نيالا، جنوب دارفور. موسى جوجو، تم اعتقاله في 3 مايو بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في امدرمان. سعد محمد عبد الله، 21 سنة، تم اعتقاله بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في مايرنو، بولاية سنار. أسماء أحمد، 39 سنة، تم اعتقالها بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في الخرطوم. تخضع أسماء حالياً للحبس الانفرادي، وتعاني من مرض السكر. محمد محمود العوض، تم اعتقاله في 4 مايو بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في دنقلا، بالولاية الشمالية. علاء محمود، تم اعتقاله في 4 مايو بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في دنقلا، بالولاية الشمالية. جمال عبد العزيز، تم اعتقاله في 4 مايو بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في حلفا، شرق السودان. حنان علي محمد خليل، تم اعتقالها في 4 مايو بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في امدرمان. آدم مهدي، تم اعتقاله في 4 مايو بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في الابيض، بولاية شمال كردفان. خليفة أبواه تور، تم اعتقاله في 4 مايو بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في الابيض، بولاية شمال كردفان. الرشيد علي عمر، تم اعتقاله في حوالي الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم 8 مايو بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في كوستي، بولاية النيل الأبيض. الرشيد عضو أيضاً في الحزب الشيوعي السوداني. نعمات آدم جمعة، تم اعتقالها حوالي الساعة السادسة والثلث من مساء يوم 8 مايو بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني من منزلها في كوستي، بولاية النيل الأبيض. كانت نعمات من ضمن أعضاء وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال إلى محادثات السلام مع الحكومة السودانية في أديس أبابا. تم إبلاغ عائلة نعمات في وقت لاحق باحضار بعض الملابس لها لكي يتم نقلها إلى الخرطوم. تم اعتقالها من قبل بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني خلال مظاهرات مناوئة للنظام خلال الفترة من يونيو حتى أغسطس 2012. اصدر رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بشمال كردفان بياناً عاماً في 8 مايو أعرب فيه عن مخاوف بشأن أوضاع المعتقلين. وفي وقت لاحق تم اعتقال ستة أعضاء في الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بمدينة ام روابة، بولاية شمال كردفان، بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني. تم إطلاق سراح المعتقلين الستة، وأمرتهم السلطات الأمنية بالحضور لمكاتب الجهاز يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً إلى حين إشعار آخر، والستة هُم: مبارك رمضان. إسماعيل تيّة. إحلام داؤود. دفع الله عبده. سانتينو قرنق. عبد الرحمن. اعتقل جهاز الأمن أيضاً شخصاً يُدعى اسماعيل في 8 مايو. لا يُعرف أي انتماء سياسي لاسماعيل، لكنه يقطن في منزل بجوار منزل فيصل موسى، القائد العسكري بالجبهة الثورية السودانية. يشعر المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بقلق إزاء استمرار المضايقات التي تستهدف المعارضين السياسيين في السودان، ويشعر أيضاً بمخاوف بالغة تجاه احتمال تعرض بقية المعتقلين لخطر التعذيب وسوء المعاملة. ويناشد المركز الحكومة السودانية بما يلي: الإعلام الفوري عن أماكن احتجاز المعتقلين والسماح لهم بزيارات أسرية ومقابلة محامييهم والحصول على الرعاية الطبية اللازمة. ضمان السلامة الجسدية والنفسية للمعتقلين وإطلاق سراحهم فوراً ما لم تكن هناك تهم قانونية سارية تتوافق مع القانون الدولي والمعايير الدولية، إذا كانت هناك تهم أصلاً، أو محاكمتهم أمام محاكم محايدة ومستقلة ومختصة وضمان كفالة حقوقهم الإجرائية في كل الأوقات. o وقف المضايقات والتهديد بحق المعارضين السياسيين وضمان حقهم في حرية التجمع والتنظيم والتعبير، حسب ما جاء في الدستور الوطني الانتقالي (2005) والتزامات السودان بموجب القانون الدولي. خلفية يُعتقد أن حملة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال لها صلة مباشرة بالهجمات الأخيرة على أبو كرشولا وأم روابة، شمالي كردفان، في 26 أبريل، بواسطة قوات الجبهة الثورية، وهي تحالف يضم مجموعات معارضة مسلحة من ضمنها الجيش الشعبي لتحرير السودان-شمال (الجناح المسلح للحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال). وكانت الهجمات قد بدأت في نفس المساء الذي انهارت فيها المحادثات بين الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال والحكومة السودانية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وكانت الحكومة السودانية قد حظرت الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال كحزب سياسي واعتقلت العشرات من أعضائها بصورة تعسفية منذ اندلاع النزاع المسلح بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودانش-شمال في جنوب كردفان والنيل الأزرق في 2011. لم يتمكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام من الحصول على معلومات حول أي من المعتقلين باستثناء أسماء أحمد. إذ جاء أفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى منزلها في 1 مايو وكانت خارج منزلها في ذلك الوقت، وعاد أفراد جهاز الأمن مجدداً الساعة الخامسة من مساء اليوم التالي. تحدث أفراد جهاز الأمن في غياب أسماء مع شقيقها الأكبر وأبرزوا لهم بطاقات شخصية تثبت أنهم يعملون بقسم الشؤون السياسية التابع لجهاز الأمن والمخابرات. كما أبلغوه بالحضور معها إلى قسم الشؤون السياسية التابع لجهاز الأمن بمكاتبه في الخرطوم بحري، أو الإفصاح عن مكان تواجدها في ذلك الوقت. توجهت أسماء حوالي الساعة العاشرة من صباح 4 مايو إلى مكاتب جهاز الأمن بصحبة شقيقها، وأبلغها ضباط جهاز الأمن بأن التحقيق سيدور حول نشاطات الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال في الخرطوم والهجمات الأخيرة على شمال كردفان. ظلت أسماء في الحبس الانفرادي منذ اعتقالها في ذلك التاريخ. تشكل اعتقالات قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال المعارضة جزءاً من حملة واسعة تستهدف حق حرية التعبير والتجمع والتنظيم في السودان، وتعيد هذه الاعتقالات إلى الأذهان احتجاز سبعة من قادة المعارضة في يناير لدى عودتهم إلى السودان من مفاوضات سياسية في كمبالا، إذ تم اعتقال القادة المعارضون السبعة تعسفياً في الخرطوم عقب عودتهم من أوغندا. تم إطلاق سراح واحد من هؤلاء في يناير، واطلق سراح بقيتهم في 1 أبريل عقب مرسوم أصدره الرئيس البشير بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين. وحرم جهاز الأمن والمخابرات الوطني واحداً من هؤلاء المعتقلين من تلقي الرعاية الطبية خلال فترة احتجازه. وكان المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام وهيومن رايتس ووتش ومنظمة حقوق الإنسان والتنمية قد أعلنت أواخر أبريل الماضي عن وجود ما لا يقل عن 100 معتقل محتجزين بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، غالبيتهم من مناطق الهامش الذي يشهد نزاعاً مستمرا، إذ تم اعتقال هؤلاء على أساس انتمائهم السياسي. ويعتقد أن هذا العدد يزداد باستمرار. ومن ضمن هؤلاء 18 امرأة من مناطق جبال النوبة لا يزلن قيد الاعتقال بناءاً على تعليمات جهاز الأمن والمخابرات الوطني في سجن الابيض دون أن تسمح لهن السلطات بالاستعانة بتمثيل قانوني، إذ تم اعتقالهن على خلفية الاشتباه في انتمائهن للحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال. ولا يزلن قيد الاعتقال منذ نوفمبر 2012 من دون تهم أو إجراءات قضائية، الأمر الذي يشكل انتهاكاً حتى لقانون الأمن الوطني لسنة 2010. للاتصال: عثمان حمّيدة، المدير التنفيذي، المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام هاتف: +44 7956 095738 (المملكة المتحدة). بريد إلكتروني: [email protected]
