انتشرت في الاسواق والمحلات التجارية في الاونة الاخيرة السلع المغشوشة غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، وساعد على انتشارها عدم الرقابة، لكن الغش لم يقتصر على السلع الاستهلاكية فقط، بل طال الادوية التى تتحكم في انقاذ حياة الانسان. ومنذ بداية العام 2011م تناولت الصحف مجموعة من الاخبار الخاصة بالادوية غير المطابقة للمواصفات، وفي يونيو الماضي كشفت جمعية حماية المستهلك بان ادوية غير مطابقة للمواصفات دخلت عددا من المستشفيات الاتحادية بالخرطوم، واعترفت هيئة الامدادات الطبية بدخول ادوية غير صالحة للسوق، وفي الاسبوع المنصرم اعترفت هيئة الامدادات الطبية بدخول ادوية غير صالحة للسوق، الامر الذي دعا الى تدخل لجنة الصحة بالمجلس الوطني والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات ادخال تلك الادوية للبلاد. وقال رئيس لجنة الصحة الفاتح محمد سعيد في تصريح صحفي محدود ان اللجنة عقدت اجتماعاً مع مدير هيئة الامدادات حول ما اثير اخيرا عن وجود ادوية غير صالحة في السوق تم استعمالها، واشار الى ان الهيئة اكدت صحة الواقعة، واضاف (ولكن الامر ليس بالشكل المثار)، وذكر ان الادوية غير المطابقة للمواصفات التي دخلت البلاد، تتمثل في كميات قليلة من الادوية الخاصة بموسع الشعب الهوائية والقسطرة الى جانب ادوية تحمل ديباجات مزورة استوردت من مصر، واكد ان الامدادات سحبت جميع الادوية غير المطابقة للمواصفات من السوق، مبيناً ان لجنته طالبت بتشكيل لجنة تحقيق موسع حول تلك الواقعة ورفع تقرير مفصل للبرلمان. وتحدث (للصحافة) الأمين العام لجمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني قائلا ان الاسباب التى ادت الى سحب الادوية التى تم استجلابها من مصر ان طريقة الشراء التى تم بها كمية الادوية مخالفة للائحة الاجراءات المالية والمحاسبية للمشتريات الحكومية لان الشراء تم بطريقة مباشرة دون عطاء او مناقصة واصناف الادوية غير مسجلة، وابان ميرغني: من المفترض ان يكون الشراء من مصنع ادوية او شركة لكن من المؤسف الذى حدث في هذه الادوية التي استجلبت من جمهورية مصر تم شراؤها من محل لبيع الادوية بالتجزئة وليس مصنعا او شركة ادوية وبالتالي ضاع على الهيئة حق التعويض واهدار المال العام، واضاف ياسر ان هنالك شركات سودانية وطنية ووكلاء لبعض الاصناف التى تم شراؤها من مصر كان من الممكن ان يتم الشراء عن طريقهم كما في حالات سابقة وكما اتضح من المستندات ان هنالك مخالفة في تحويل المبالغ وكيفية استرداد المبلغ المتبقي، وتساءل ياسر كم كان سعر الشراء الذي تم الاتفاق عليه؟ واضاف ان دل انما يدل على فوضى الشراء. واكد ياسر ان الادوية التى استجلبت من مصر مخالفة لانها غير مسجلة بالقانون ولم يختم من المصنع او الشركة ولم يكتب عليه الهيئة العامة للامدادات الطبية اضافة الى انه لم يخضع للتحليل قبل التوزيع مشيرا ان جمعية حماية المستهلك لم تقم باى دور تجاه المشكلة غير انها اكتفت بالدور التوعوي فقط وكنا نتوقع دورا اكبر من لجنة الصحة بالبرلمان لكن للاسف لم يحدث موضحا ياسر انه اتصل برئيس لجنة الصحة والسكان ولكن لم يكمل دكتور ياسر. وبحسب دراسة المجلس القومي للادوية والسموم أن 41% من شركات الأدوية تستخدم النظام اليدوي في كتابة فواتير البيع و60% منها لا تكتب عنوان العميل كاملاً بينما لا تمتلك 34% من الشركات نظاماً مكتوباً لسحب مستحضراتها.. واوردت الدراسة أنه إتضح من خلال 9 عمليات سحب تمت من العام 2008أنه تم سحب 10341 وحدة بواسطة الوكلاء إلَّا أنه إتضح بعد التقييم أن الكمية التي مازالت موجودة بالاسواق بلغت 138وحدة.. بينما أورد احد الوكلاء في تقرير السحب أنه تم سحب 71 وحدة وبعد التقييم إتضح أن الوحدات التي مازالت موجودة تبلغ 81 وحدة باعتباره الجهة الأولى المسؤولة عن مدى مطابقة الدواء الوارد إلى السوق السوداني فان المجلس القومي للأدوية والسموم تقع عليه أيضاً مسؤولية متابعة الأدوية والتضافر حتى بعد حصوله على الإذن والتصديق بتوزيعها بالصيدليات حتى يتم التأكد من عدم تعرضها لأي ظروف يمكن أن تؤثر على صلاحيتها وجودتها. د. نادر بابكر نائب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم قال في حديث سابق في رده على سؤال حول الاسباب التي تؤدي إلى سحب أي دواء من السوق بعد توزيعه ان ذلك يرجع إلى ظهور قصور أو خلل في جودة المستحضر أو في المكونات الأساسية، وقال إن هذا القصور يتم الكشف عنه بواسطة التحليل بعد التسويق أو من خلال الشكاوى التي تصل عن هذا الدواء، أما السبب الثاني الذي يؤدي إلى سحب الدواء من التداول والحديث لدكتور نادر فهو ورود معلومات أكيدة للمجلس حول عدم سلامة المستحضر وعادة ترد هذه المعلومات من المؤسسات العلمية العالمية كمنظمة الصحة العالمية أو شركات الأدوية البحثية، أما السبب الأخير فيتمثل في حدوث خلل في قواعد وممارسة التصنيع الجيد في خط إنتاج المستحضر لدرجة أدت إلى إلغاء تسجيله.. حين يتعلق الأمر بالدواء فانه يعني مباشرة صحة الإنسان وبالتالي ترتفع درجة أهميته إلى أقصى مدى ممكن.. فالدواء أن جاز لنا أن نسميه مجازاً سلعة فهو بالتأكيد سلعة في غاية الحساسية والخطورة ولا تقبل الحل الوسط من كافة جوانبها سواءً من حيث الكمية أو الجودة أو الصلاحية لأن أي اختلال في عناصره نتائجه وخيمة، وإن لم يكن الموت هو المحصلة فإن الاضرار الناتجة عن استخدام دواء خارج إطار المواصفات المتبعة هو بكل المقاييس يقع في مرتبة الكارثة.. وهذا بالضبط ما يحدث عندنا هنا في السودان فبين الحين والآخر تطالعنا الصحف عن لماذا تتم الملاحقة بعد أن يطرح الدواء في السوق.؟! ويرى خبراء في المجال الصحي ان خطورة الأدوية المغشوشة أنها مستحضرات تحتوي على المواد الدوائية الفعالة ولكن بكميات أو تركيزات مختلفة عن المستحضر الحقيقي وقد تكون هذه المواد منتهية الصلاحية. والنتيجة اما عدم استفادة المريض من المستحضر، أو تعرضه لآثار جانبية خطيرة فيما لو تمت اضافة كمية اكبر من مادة فعالة ذات هامش امان منخفض كما يحدث لبعض ادوية القلب أو الجلطات فتكون العواقب كارثية على المريض. ايضاً قد يكون الغش في بعض المستحضرات التي تحتوي على مواد مختلفة عن المواد الاصلية وتضاف كمادة مالئة (حشوة) وقد يكون بعضها ساماً للانسان يفقده حياته. وقالت الصيدلانية آمنة مصطفى ان الادوية التي تأتي عبر شركات ادوية معروفة ليس بها اشكالية لانها تخضع للنظام الرقابي بواسطة الجهات المختصة ولكنهم اذا اكتشفوا دواء غير مطابق يقوم الصيدلاني بابلاغ الشركة واسترجاعه. واضافت رغم ان كشف الدواء غير المطابق أو المغشوش ليس من مهمة الصيدلاني إلا انه اذا لاحظ الصيدلي تغيرات في بعض الادوية كوجود مواد صلبة مذابة بالادوية السائلة في قاع الزجاجة او تغير الوان الحبوب من ابيض الى اصفر أو الى اسود لذلك ننبه الشركة المعنية. مع العلم أنه يمكن إتخاذ إجراءات منع التداول منذ البداية..! اواضاف بابكر ان المخالفات تطرأ على الأدوية أثناء تسويقها ويتم الكشف عنها بواسطة نظام الكشف الرقابي التابع للمجلس وهذه هي الطريقة المتبعة في كل دول العالم وعلى سبيل المثال نفذت السلطات الصحية الأمريكية خلال عام 2008م فقط 3000 عملية سحب للدواء من الاسواق. وحول عدم تفعيل المادة 138من قانون الأدوية والسموم لسنة 2009م قال إن هذه المادة هي جزء من قانون الأدوية والسموم وهو قانون جنائي يمنح الحق لكل مواطن بتسجيل بلاغ ضد أية جهة يملك ضدها الأدلة على أنها تقوم بتسويق أدوية غير مطابقة للمواصفات، وهذا بالضبط ما يقوم به المجلس. وكان المجلس القومي للادوية والسموم التابع لوزارة الصحة اتفق مع ادارة الجمارك على حظر كافة الادوية والمعدات الطبية القادمة من الخارج الا بعد معاينتها في وجود ممثل للمجلس بغرض ضبطها وتحديد اسعارها وامهل المجلس شركات الادوية حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري لوضع ديباجة على عبوات الادوية توضح سعر البيع للجمهور، وعقد المجلس اجتماعا موسعا بمقره بالخرطوم برئاسة وزير الصحة بالانابة رئيس المجلس الصادق قسم الله لبحث آخر الترتيبات لتنفيذ القرارات المتعلقة بوضع الديباجة على العبوات الخارجية للادوية توضح سعر البيع للجمهور والضوابط لتسهيل وتبسيط الاجراءات للمتعاملين مع المجلس وتفعيل اللوائح والضوابط المحكمة لضبط العمل المالي والاداري والقانوني لمراجعة العقودات كافة التي تم التوقيع عليها اخيرا، واطمأن المجلس على سير تنفيذ التوصيات التي صدرت اخيرا والخاصة بالتأكد من شهادات التداول الحر لشركات الادوية وان تكون الشركة المصنعة موجودة ومسجلة في الدولة المعنية حتى لاتحمل اسم عمل وهمي واكد وزير الصحة التزام الحكومة بوضع ضوابط كفيلة بمراقبة الادوية المتداولة والسعي لتبسيط اجراءات التسجيل وسلامة الاجهزة الطبية والمستحضرات الصيدلانية وتشديد الرقابة الدوائية في المركز والولايات والسعي الجاد لتخفيض اسعار الدواء، الى ذلك كشف مصدر موثوق ل(الصحافة) ان جهات عديدة مختصة تفاءلت خيرا بزيارة وزير الصحة المفاجئة للمجلس للوقوف على ترتيبات تسعيرات الادوية، لكنهم احبطوا عندما علموا ان غرض الزيارة كان للتحقيق حول تسريب مستندات تخص ادوية فاسدة وهذا منتهى الحماية للفساد، وكانت (الصحافة) حاولت استنطاق الامين العام لمجلس الادوية والسموم الدكتور محمد الحسن للأجابة على عدد من الاسئلة المتعلقة بالقضية والمتمثلة في كيفية ادخال ادوية غير مسجلة، وعن العقوبات المترتبة على توزيع الادوية في السوق قبل ظهور شهادة المعمل، وعن الخطوات التي قام بها المجلس تجاه الشركات التي خالفت الاجراءات في هذا الصدد، واخيرا كنا نسأله عن نتائج المعمل حول مطابقة الدواء، بيد انه رفض الرد على اتصالاتنا . كما اتصلنا هاتفيا بمدير الادارة العامة للمشتريات بالهيئة ورفض التحدث الينا الا بعد ان يسمح له المدير العام بالهيئة.
