لرياض: فارس النواف توالت ردود أفعال مسؤولين مقيمين في المملكة على تصريحات نائب وزير العمل حول استقدام العمالة المنزلية، فبعد السفير اليمني أكد نظيره السوداني عبدالحافظ إبراهيم محمد أمس، في خطاب بعثه إلى "الوطن"، أن قوانين بلاده لا تسمح بتصدير العاملات المنزليات، مشددا على رفض المجتمع السوداني مثل هذه الفكرة من الأساس. وقال السفير عبدالحافظ إن القوانين السودانية تمنع تصدير عمالة منزلية نسائية للخارج، مشيرا إلى أن بلاده لم يسبق أن صدرت عمالة نسائية منزلية إلى أي دولة في العالم. ونفى السفير، في البيان تلقي السودان أي طلب رسمي من قبل المسؤولين في المملكة بهذا الشأن، موضحاً أن بلاده بحاجة إلى مثل هذه الشرائح العمالية الأمر الذي دفع مسؤولين في السودان للعمل على استقدام عمالة من الخارج لسد النقص. ونوه إلى أن المجتمع السوداني لا يقبل أي فكرة من هذا القبيل، منطلقاً من عاداته وتقاليده المحافظة، مذكراً بأن بلاده ظلت ولعقود طويلة تسهم في تنمية وبناء واستقرار الدول العربية الشقيقة من خلال رفدها بكفاءات عالية في كافة الميادين، الأمر الذي ظل محل تقدير وإشادة من قبل المسؤولين بتلك الدول في أعلى مستوياتها. وأكد عبدالحافظ أن وزارة العمل في السودان تقف ضد هذا التوجه بيد أنها تؤيد منح تأشيرات وفتح فرص عمل للسودانيات في المصانع والمؤسسات والشركات والمنشآت بشرط وجود عقود عمل واضحة. فيما أعرب عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين لرعايتها للعمالة السودانية في السعودية وما تجده من عناية واهتمام من قبل القيادة الرشيدة ومن الشعب السعودي الأبي. ويأتي رد السفارة السودانية بعد يوم من استدراك وزارة العمل لبيانها حول فتح باب الاستقدام من اليمن، وتوضيح وزيرها أن الأمر يختص بالرجال فقط، ومطالبته بحسن الظن ممن "تهجم على القرار واعتبره إساءة لدولة شقيقة". وأعاد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي في تصريح إلى "الوطن" أمس التأكيد على أن مصطلح العمالة المنزلية لا يختص بالنساء فقط، وأنه يندرج تحت هذا المسمى 13 مهنة أغلبها تختص بالرجال. وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه أوضح في بيان أول من أمس أن مصطلح العمالة المنزلية يشمل الوافدين من الرجال والنساء ولا يقتصر على العاملة المنزلية فقط، حيث يشمل مهنا مختلفة كممرض خاص، حارس منزلي، أو حارس لممتلكات الفرد كالعمارة والمزرعة، طباخ منزلي، مضيف، بستاني، عامل، وسائق وغيرها من المهن التي تصدر لرب الأسرة للعمل بالمنزل أو خارجه في غير الأغراض التجارية. وأشار إلى أن الوزارة تستخدم مصطلح العمالة المنزلية للتفريق بين العمالة المستقدمة لصالح فرد وما بين العمالة المستقدمة لصالح منشأة خاصة بتصريح عمل كشركة أو مؤسسة خاصة.
