القاهرة، مصر (CNN) -- أصدرت إحدى دوائر محكمة الاستئناف في مصر الثلاثاء، حكماً برفض الطلب المقدم من النائب العام "المعين"، المستشار طلعت عبد الله، لرد دائرة طلبات رجال القضاء، والتي كانت قد أصدرت حكماً ببطلان تعيينه، وعودة المستشار عبد المجيد محمود، إلى منصبه كنائب عام لعموم مصر. وأمرت الدائرة 46 مدني، في جلستها الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الحميد أمين، بتغريم المستشار عبد الله مبلغ 12 ألف جنيه، أي حوالي 1800 دولار، وذلك لتقدمه بطلب رد المحكمة، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. وكان النائب العام "المعين" قد تقدم بطلب لرد دائرة طلبات رجال القضاء، مستنداً إلى "وجود خصومة" بينه وبين أحد أعضاء الدائرة، بعدما صرح لوسائل الإعلام بأن "الحكم مشمول بالنفاذ"، الأمر الذي اعتبره عبد الله "يخالف صحيح حكم القانون، الذي يلزم القاضي بعدم الإفصاح عن رأيه، سوى في الحكم الذي يصدره." كما تضمنت أسباب الرد طلب عدم الفصل في الطلب المقدم من النائب العام "المقال"، المستشار عبد المجيد محمود، لوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر لصالحه، باعتبار أن الحكم مطعون عليه، وأن القول الفصل في موضوع القضية سيكون للدائرة المختصة بمحكمة النقض. وكان المستشار مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض، بوصفه وكيلاً عن المستشار عبد المجيد محمود، قد تقدم بطلب "تظلم" إلى دائرة طلبات رجال القضاء، برئاسة المستشار سناء خليل، لوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر، إيذاناً بعودة موكله إلى منصبه كنائب عام. غير أن المستشار طلعت عبد الله تقدم أثناء جلسة نظر التظلم بطلب رد للمحكمة، على نحو تقرر معه وقف السير في كافة إجراءاتها، لحين الفصل في دعوى الرد. يُذكر أن المستشار محمود سبق له الحصول على حكم من دائرة طلبات رجال القضاء، بعودته إلى منصبه وإلغاء قرار رئيس الجمهورية، محمد مرسي، بتعيين المستشار عبد الله بدلاً منه، غير أنه لم يتمكن من الحصول على الصيغة التنفيذية لوضعها على الحكم إيذاناً بالتنفيذ.
