إعترف وزير المالية بولاية الجزيرة ، وسط السودان، علي صديق الطيب ، بتفاقم الخلاف بين مصلحة الأراضي وإدارة الاستثمار بالولاية ،مبدياً تحسره على تأثير مجرى الخلاف على العمل الاستثماري مماضيع امولاً طائلة على الحكومة كان يمكن ان تدعم بها ميزانياتها.و تصاعدت الخلاف بين المصلحتين الحكوميتين ، في اعقاب اقدام الاراضي على سحب مفوضها في إدارة الاستثمار منذ 6 أشهر بتوجيه من وزير المالية ، وقيام مدير الاراضي بفتح بلاغ ضد مدير إدارة الاستثمار. وأقر وزير المالية بالولاية ، في مؤتمر صحفي بود مدني الاربعاء ، بوجود خلافات جوهرية في منهج العمل بين وزارة التخطيط العمراني ممثلة في مدير عام مصلحة الأراضي وإدارة الاستثمار، أدت إلى تعطل وتأخر بعض الأعمال بإدارة الاستثمار. واشار الوزير إلى تدخل عدة جهات تنفيذية وتشريعية وعدلية لحسم الخلافات، إلا أن مدير مصلحة الأراضي لم يَنْصَعْ، ومدّدَ في الخلاف بفتح بلاغ تزوير ضد مدير الاستثمار لدى النيابة والشرطة، ولم يقدم المستندات المؤيدة لدعواه، وتجاهل في ذلك دور المراجع العام بالولاية، وكذلك إذْنَ موافقة وزيره المباشر وزير التخطيط العمراني. وقال الوزير الذي بدا منجازا الى مصلحة الاستثمار أن القطعة رقم (41/1) مربع (2) مثار القضية، تقع في صناعات المناقل ومجازة من لجنة التخطيط العمراني منذ 1999م، ولا يحق لأي مؤسسة أو هيئة أو مصلحة حكومية التصرف فيها بالتصديق أو الترخيص أو النزع أو إضافة خط إنتاج أو رهن أو أي إجراء آخر، إلا عن طريق جهاز الاستثمار بالولاية. وأوضح أن المستثمر اتبع كافة خطوات عملية التصديق للمشروع الاستثماري للقطعة المذكورة، مبيناً أنه لم يتم حتى الآن توقيع عقد الأرض من مدير الأراضي أو من يفوضه، ولم يقدم مبررات تجاه ذلك، ولكن الوزير أشار إلى أنه قدم ملاحظة بأن هناك اختلافاً بين التصديق المبدئي والترخيص النهائي، حيث أخذت إدارة الاستثمار بتوصية المسجل التجاري، واردف علما بأن هذا المستثمر أتى بتوصية من وزير التخطيط العمراني. و كان مدير عام الأراضي بولاية الجزيرة عادل الزين قال لصحيفة (الرأي العام) ، إنه في عام 1998م صدر قرار بتشكيل مفوضية للاستثمار في ولاية الجزيرة من عدة إدارات مختصة إلا أن المفوضية توقفت لأسباب غير معلومة وأصبح العمل للاستثمار يدار عن طريق مديرين من وزارة التخطيط العمراني ومصلحة الأراضي حتى صدرت عدة قوانين اتحادية أحكمت عمل الاستثمار في السودان . وأوضح الزين ان هذا القانون الجديد حدد السلطات التي تنظم عمل الاستثمار بصورة عامة في الولايات ،بينما في ولاية الجزيرة تم تكوين مفوضية للاستثمار برئاسة البروفيسور الزبير بشير طه والي ولاية الجزيرة وبعض الوزراء ذو الصلة وهما وزيري المالية والتخطيط العمراني على أن يكون مدير الاستثمار بالمالية مقرراً للمفوضية وعضوية مدير الأراضي وآخرين. ومضي الزين ليقول خصصت الأراضي مفتش أراضي ليكون مسئولاً مقيماً بالمفوضية داخل وزارة المالية وبعد انسياب العمل أصدر وزير المالية قراراً بسحب مفتش الأراضي طارق الفاضل علي وقد استجابت مصلحة الأراضي لقرار وزير المالية وقررت أن يقوم مدير عام الأراضي بالولاية عادل الزين ومساعديه صلاح احمد محمد وعماد الدين الخواض بتمرير المعاملات الخاصة بالاستثمار لحين صدور القرار اللاحق بإجراء التنقلات وأرسلت مصلحة الأراضي هذا الخطاب لمدير الاستثمار بالمالية بتاريخ 13/12/2012م. وقال الزين نظير بحسب الراى العام هذا الخطاب تولى العمل بنفسه مفوضاً لدى الاستثمار وأصبح يحضر للمالية في الأسبوع مرتين للتوقيع على العقودات وفي حالة غيابه ينوب عنه مساعداه صلاح أحمد محمد مساعد المدير العام للأراضي وعماد الخواض مساعد المدير للشئون المالية والإدارية وفوضهما لتمرير المعاملات في غيابه إلا أن هذا أيضاً لم يقبله وزير المالية بل أنه وجه مدير الأراضي بإيقافه هو نفسه عن التوقيع وحيال هذا توقف العمل في مفوضية الاستثمار كلياً وتضرر العملاء من إكمال إجراءاتهم. وفي السياق قال بدر الدين عوض مدير الاستثمار بالمالية لذات الصحيفة أن وزير المالية وجهه ألا يعطي مسؤولي الأراضي أي عمل إلا إذا أحضرت مصلحة الأراضي موظفاً يكون موجوداً بصفة دائمة بوزارة المالية . ورد مدير عام الأراضي مولانا عادل الزين على هذا أنه ليس لديه أي خلاف شخصي مع وزير المالية أو مدير الاستثمار إلا أن الخلاف حول كيفية إدارة عمل الاستثمار،. وأكد في هذا الاتجاه أن مصلحة الأراضي بالولاية تضطلع بمسئوليات جسيمة منها تنفيذ استراتيجية توزيع الأراضي السكنية لولاية الجزيرة خلال خمس سنوات وتبلغ 150 ألف قطعة تم حالياً توزيع 64 ألف قطعة وتوقف التوزيع حالياً لحين وضع ضوابط جديدة منها جزء يتعلق بالخدمات كما تم تقديم موارد من الأراضي للمالية بلغت في العام الماضي 120 مليون جنيه وكانت في عام 2009م لا تزيد عن 19 مليون جنيه.
