دخلت قضايا توظيف الأموال في السعودية منعطفاً جديداً بقرب وصول قضية جمعة الجمعة، أحد أكبر المتهمين في قضايا توظيف الأموال، من نهايتها، حيث من المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية في الدمام الثلاثاء المقبل حكمها الذي قد يتضمن فرض الحراسة القضائية، وتصفية أملاك جمعة الجمعة، واستمرار منعه من السفر لحين الانتهاء من القضية. وكانت المحكمة أجلت أمس الجلسة الى الثلاثاء المقبل للنطق بالحكم، بعد أن استمعت إلى مطالب فريق المحاماة، لاسترداد حقوق المساهمين البالغ عددهم 8 آلاف مساهم، حيث طالب بصورة "عاجلة" بضرورة الحراسة القضائية بحيث يتولى القضاة كل الملفات من خلال الصلاحيات التي يمتلكونها، بحيث تتضمن الحراسة القضائية تجميد الأموال والأصول الثابتة في الداخل والخارج، إضافة إلى المطالبة بإيداع الجمعة مجدداً في السجن وكذلك منعه من السفر، خصوصاً أن هناك معلومات تفيد بقرب رفع اسمه من قائمة المنع من السفر. ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن المحامي مشعل الشريف قوله إن الجلسة المقبلة ستحدد مسار القضية، فإذا وافقت المحكمة على مطالب فريق المحاماة فإن الحراسة القضائية ستعطي القضاة الصلاحية الكاملة لتعيين صالح النعيم كمصفي، بدلاً من القرار السابق بكونه مراقباً مالياً، الأمر الذي يعطي المراقب المالي الحق في تصفية كل الأملاك والأموال، وبالتالي البدء في البيع وفتح حساب خاص باسم المساهمين لتوزيعها عليهم. وأعرب عن تفاؤله بالقرار الذي سيصدر في الجلسة المقبلة، مشيراً إلى أننا نتمنى أن تتم الموافقة على جميع الطلبات المقدمة للمحكمة، بيد أن الموافقة على 90% من الطلبات التي تتضمن الحراسة القضائية والمنع من السفر أمر إيجابي، حيث سيسهم كذلك في تسريع القضية. وأوضح أن المراقب المالي اشتكى من عدم تعاون جمعة الجمعة، حيث لايزال يرفض تقديم دفع الحقوق المالية للمساهمين. وقال إن الجمعة يمتلك حالياً طائرتين في دبي وكذلك أرضاً شاسعة، يجري العمل على وضع اليد عليها في حال الموافقة على طلب الحراسة القضائية، مضيفاً أن الأموال الموجودة في الحسابات، وكذلك بعض الأصول الثابتة تغطي نحو 70% من حقوق المساهمين، مؤكداً أن فريق المحاماة يبذل جهوداً كبيرة لإعادة كل حقوق المساهمين، فالفريق ينطلق من الحكم الصادر من المحكمة الذي ينص بإلزام الجمعة بإعادة حقوق المساهمين بالكامل. وكشف النقاب عن إقرار وكيل جمعة الجمعة أمام القاضي أن كل الأموال المودعة في حسابات ابنه تعود للمساهمين. وقدّم المراقب المالي صالح النعيم للمحكمة في الجلسة تقريره الأول في القضية، الذي يؤكد فيه عدم تمكنه من استكمال تنفيذ الحكم النهائي والذي عينه مراقباً مالياً ولم يتمكن من أعمال حصر وتقييم الممتلكات العائدة للمدعى عليه ومستثمريه، نظراً لعدم تجاوب المدعى عليه، موضحاً أنه خاطب إمارة الشرقية ومدير الحقوق المدنية في الدمام بطلب إلزام المدعى عليه لتنفيذ فقرات الحكم النهائي الصادر في هذه القضية في ما يتعلق ببيان أسماء المساهمين وبيان الحسابات البنكية والأموال والعقارات والشركات والأعمال التجارية العائدة له، مرجعاً ذلك إلى المعوقات التي واجهها من الجمعة. وطالب باستصدار خطابات إلى عدد من الجهات الحكومية للمساعدة في تنفيذ المهمات المناطة به في الحكم النهائي الصادر في هذه القضية، مؤكداً أن جمعة الجمعة يبيع ممتلكاته دون إطلاعه على ذلك، ويحول بعض الأموال إلى بعض أقاربه وأصدقائه. ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن محامي المساهمين والمحاسب القانوني صالح النعيم أن قرار تجميد أموال الجمعة السابق صدر قبل نحو سبع سنوات للتأكد من مصدر دخله، إذ كان يستثمر أموال آلاف المواطنين في شركات ومشاريع داخل السعودية وخارجها في مقابل أرباح توزع على المودعين للأموال، وأشيع أنها تصل إلى نحو 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار). وأضاف النعيم أن القاضي أجل القضية حتى الثلاثاء المقبل، لأن المحامي "لم يكن ملماً بالموضوع بشكل كامل، وكان حضوره من أجل الحضور وليس ليناقش أو يرد"، وعما إذا كانت ممتلكات جمعة الجمعة كافية لرد أموال المساهمين، قال إن حقوق المساهمين لم تتجاوز 1.5 مليار ريال، ونتمنى ألا يظهر مساهمون جدد يطالبون بحقوقهم. وأشار إلى أنه "لم نضع يدنا بعد على ممتلكاته، ولكن نتمنى أن تكون كافية"، مبيناً أن الموقع الإلكتروني الذي افتتحه قبل أشهر عدة لاستقبال بيانات ووثائق المساهمين المتضررين، استقبل أكثر من خمسة آلاف مساهم، وهناك طلبات عدة يجري استقبالها. وطالب الجهات الرسمية بالحرص على إنهاء الإجراءات الكفيلة برد حقوق المساهمين الذين لا يزالون في الجهات القضائية، منذ أكثر من 10 سنوات. وكانت الدائرة العاشرة في المحكمة الإدارية في الدمام، أصدرت في تموز /يوليو الماضي حكمها النهائي في القضية المقامة من المساهمين مع جمعة بن فهد الجمعة، وانتهت الدائرة في حكمها إلى إلزام الجمعة برد حقوق المساهمين وتعيين المحاسب القانوني صالح النعيم مراقباً مالياً على أموال المدعى عليه، وإسناد مهمة إعادة الأموال إليه. والحكم المذكور يشمل جميع المساهمين مع المدعى عليه. وكان الجمعة أشهر المتهمين الذين ألقي القبض عليهم في قضايا توظيف أموال من دون ترخيص من الجهات المختصة، سجن لنحو ثلاث سنوات في سجن الدمام المركزي إلى أن تم الإفراج عنه بتوجيهات من المقام السامي، وجاء إطلاق سراحه بعد كفالة كل من: محمد بن أحمد الشبيلي، ومبارك بن فهد الجمعة، وناصر بن فهد الجمعة، وإدريس بن فهد الجمعة، وأحمد بن عثمان التويجري، وفهد بن علي القحطاني، المثبتة كفالتهم في ديوان المظالم في الرياض.
