أكد المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية سلطان المالك أن عملية إيقاف خدمة ال "واتساب" تحت الدراسة، مشيرا إلى أن الهيئة ستصدر بياناً صحافياً في حال حجب الخدمة. ونفت الهيئة إدلاءها بأي تصريح لوسائل الإعلام، أعلنت فيه عزمها إيقاف تطبيق "واتساب" في المملكة، مشيرة عبر تغريدة لها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن أي جديد في الموضوع سيعلن عنه بشكل رسمي. وأشار سلطان المالك في تصريحات لصحيفة الشرق السعودية، إلى أن السبب وراء اتجاه الهيئة لحجب بعض التطبيقات والبرامج، ومن ضمنها الواتساب، يرجع إلى أنها تخالف نظام الدولة ولا تلتزم بشروط الهيئة، مما يستوجب تدخلها وفرض الحجب. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي غضب وسخط ملايين السعوديين الذين اعترضوا على رغبة هيئة الاتصالات إيقاف برنامج الواتساب. وحذر عدد من مستخدمي الواتساب من أن إيقاف البرنامج سيضر بالملايين، وبخاصة الطلاب السعوديين المبتعثين في الخارج، الذين يمكنهم البرنامج من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم في ظل غلاء أسعار الاتصالات الهاتفية في البلدان المبتعثين إليها. من جانبه، وصف المتخصص في التقنيات وأمن المعلومات الدكتور ماجد سقاف فكرة إلغاء خدمة الواتساب بتصرف "العاجز"، منتقداً عدم تطوير الهيئة للبنية الأمنية لديها وعدم اتصالها المباشر مع الشركات صاحبة تلك البرامج للحصول على نسخة من المعلومات في هذه التقنية. وكشف السقاف عن نتائج دراسة سوقية يجريها حالياً، أكدت تراجع مبيعات أجهزة البلاكبيري في الأسواق بنسبة 50% نتيجة انتشار تطبيق الواتساب، في وقت تشهد فيه أجهزة الاندورويد مبيعات متزايدة بسبب هذا التطبيق. وقال إن تعطيل خدمة الواتساب هو توجه لا فائدة منه على الإطلاق، مبيناً أن المملكة لو عطلت التطبيق اليوم لدواعٍ أمنية، سيتوجه السعوديون لمئات البرامج الأخرى التي تعد بدائل ل"الواتساب"، مثل جوجل توك وسكيب وغيرها من البرامج المخصصة للمحادثات، عدا البرامج الأخرى التي تخرج للسوق يومياً. وأشار إلى أن التخوف الوحيد من هذا التطبيق، نتج عن عدم وجود نسخة احتياطية لدى الجهات المختصة من المعلومات والرسائل التي تمرر يومياً عبر تلك البرامج للاطلاع عليها والرجوع إليها عند اللزوم، معتبراً هذا الخوف مبالغ فيه وغير مبرر. ودعا السقاف الهيئة للعمل على تطوير أنظمتها والاتفاق مع شركات الاتصالات المشغلة بالسعودية لعمل نسخ احتياطية من المعلومات الخاصة بخدمة الواتساب، وذلك بهدف أن يكون للسعودية مرجعية لتلك المعلومات.
