إعترف صابر محمد حسن محافظ بنك السودان السابق ورئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني، بوجود عدم استقرار اقتصادي وأزمة إقتصادية قادمة تتمثل في تسارع ارتفاع المستوى العام للأسعار وعدم استقرار سعر الصرف وتعدده. وأقر في فعاليات الذكرى ال(11) لرحيل الفقيد مأمون بحيري في ورقته (مأمون بحيري والسياسات الاقتصادية في السودان.. الماضي والحاضر) أمس، بمواجهة الاقتصاد تحديات عديدة واختلالات كبيرة بسبب ما أسماه بالصدمات الخارجية وإستمرار سياسات غير مواتية وانفصال الجنوب. وطالب صابر حكومته بضرورة تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي شامل وعاجل لوضع الاقتصاد في مسار النمو المستدام. وسبق وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للإحصاء منتصف هذا العام عن إرتفاع معدل التضخم إلى 46.8 في المئة . كما سبق وحذر الخبير الاقتصادي د.التجاني الطيب إبراهيم من الإنفلات في الانفاق، والتغيرات المفاجئة لسعر الصرف (صعوداً وهبوطاً)، معتبراً أداء موازنة العام الجاري هو الأصعب، ويجب أن تتبعه إجراءات للإصلاح المالي والاقتصادي. مضيفاً إن السودان بات يسير في الاتجاه المعاكس لموجهات الألفية، وأن كل المؤشرات في حالة تدنٍ، مبينا أن الفقر والبطالة في البلاد في حالة تزايد، والصحة والتعليم والإنتاج في حالة تدهور. ويعود ارتفاع الأسعار الى فقدان إيرادات النفط بعد الانفصال وايقاف تصدير نفط الجنوب اثر فشل حكومة المؤتمر الوطنى فى ادارة العلاقة مع الجنوب . كما يعود الى طبيعة السياسات الاقتصادية الاجتماعية للسلطة التى تبدد الموارد فى الصرف غير المنتج فى الفساد وعلى الأمن والدعاية والرشاوى السياسية ، حيث بلغت ميزانية الدفاع والامن والقطاع السيادى العام الماضى (11,145) مليارجنيه ،ورصدت الميزانية "12″ مليون جنيه لقطاع التنمية في مجال الصحة بينما رصدت في ذات الميزانية "159″ مليون جنيه لتنمية القطاع السيادي . وأدى الصرف غير المنتج الى عجز الموازنة (10مليار جنيه جديد) والى الاستندانة من الجهاز المصرفى وزيادة عرض النقود .
