اعلن رئيس السلطة الاقليمية لدارفور، د.تجاني السيسي رفضه لمنبر أروشا الذي انعقد بتنزانيا تحت رعاية بعثة يوناميد لاجراء محادثات مع الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة، مطالبا ولاة الولايات بمراجعة الاوضاع داخل ولاياتهم لمكافحة الصراعات القبلية. وقال السيسي، في مقابلة مع برنامج مؤتمر اذاعي امس، ان السلطة الاقليمية ليست طرفا في مشاورات أروشا لكنها لاتمانع من انضمام الحركات المسلحة الى العملية السلمية وفقا لاتفاق الدوحة، ولامانع من لقائهم من اجل ذلك . واوضح ان السلطة الاقليمية على علم بمجريات اللقاء الذي حدث في أروشا ،مشيرا الى ان المخرجات الختامية تجاهلت وثيقة الدوحة، وهو امر مرفوض تماما ، وابلغنا رفضنا للامم المتحدة. وعزا السيسي توسع الصراعات القبلية في دارفور الى الخلل الذي لازم بسط هيبة الدولة ،وقال ان تنفيذ مقررات الدوحة في ظل غياب هيبة الدولة صعب للغاية ولانستطيع ذلك. وأعتبر الصراعات القبلية التحدي الاكبر، وطالب القوات النظامية بفرض القانون بالقوة، كما طالب ولاة الولايات بمراجعة الاوضاع داخل ولاياتهم، وقال ان الادارات الأهلية لاتمتلك القوة كما ان اغلب زعمائها دون صلاحيات كبيرة وتحتاج الى مراجعة . ورهن رئيس السلطة الاقليمية تواجد الحركات المسلحة داخل اراضي جنوب السودان بتحسن العلاقات مع السودان، وانفاذ اتفاق التعاون بشكل كامل، ورأى ان زيارة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت للخرطوم من شأنها ان تصب في مصلحة البلدين،لكنه حذر من ان دعم المعارضات المسلحة يسمم العلاقات بين البلدين ،وطالب الحركات المسلحة بالانضمام الى التفاوض والسلام ،وقال ان لجنة الاتصال بالحركات المسلحة برئاسة رجل الاعمال صديق ودعة تعمل في سرية تامة وهي على اتصال بالحركات المسلحة الرافضة ،معلنا عدم ممانعة السلطة الاقليمية وضع اضافات على وثيقة الدوحة شريطة ان لاتتعارض او تتجاهل الوثيقة . وقال ان الحكومة دعمت المشروعات التنموية في دارفور ب800 مليون جنيه الى جانب 10 ملايين دولار دفعتها الحكومة القطرية، وقال ان الاولوية للمشاريع الخدمية ،واعلن طرح العطاءات عقب موسم الخريف، وتوقع مشاركة شركات كبيرة في انفاذ المشاريع خاصة المتعلقة بالطرق والكهرباء. واستبعد السيسي تنفيذ مشاريع سكنية في دارفور بالمواد الثابتة نسبة للتكلفة العالية والتي تبلغ 60 مليون دولار، الامر الذي استدعى اعطاء الاولوية للخدمات الاساسية .
