يقوم سكان مدينة بورتسودان بحفر آبار داخل المنازل للحصول على مياه للاستعمال البشري عدا الشرب، نسبة لأزمة في الحصول على مياه صحية في الولاية. يقول د.أحمد عبد العزيز مدير مركز أبحاث شرق السودان وعميد الدراسات العليا بجامعة البحر الأحمر أن المركز قام بفحص الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه هذه الآبار عبر أخذ عينات من 9 مواقع في مناطق مختلفة من المدينة. ووجدت نتائج هذه البحوث أن معظم المياه ترتفع نسبة ملوحتها بصورة كبيرة حيث تتراوح بين 3700 إلى 7500 مليغرام / لتر في الوقت الذي يجب أن لا تزيد فيه نسبة الملوحة فى المياه العادية عن 500 مليغرام / لتر. يضيف عبد العزيز: "وجدنا أيضاً عدة أنواع من البكتريا الممرضة لاسيما أن معظم تلك الآبار توجد بالقرب من مناطق مياه الصرف الصحي وعبر الفحص تبين وجود 7 إلى 9 عناصر ممرضة". ويرى المدير إن مياه الآبار تعتبر غير آمنة رغم وجود اطمئنان نفسي من قبل الأشخاص الذين يستخدمونها حيث تصنف مياه هذه الآبار ضمن المياه السطحية التي لا تبعد أكثر من 4 إلى 7 أمتار عن سطح الأرض وهى تنتج من الرطوبة الموجودة فى التربة وتبدو عذبة بسبب حدوث فلترة عن طريق الرمال. ويؤكد عبد العزيز قائلاً: "أثبتت الدراسات المعملية وجود عناصر كيميائية بنسبة أعلى من المعمول بها مثل الكبريت والرصاص والكاديم." ويقول المواطنون إن الحاجة إلى المياه هي التي دفعتهم للجوء إلى حفر هذه الآبار رغم علمهم بما قد تسببه لهم من أمراض. يقول عادل عبد الرحمن، العامل في مجال بيع الاراضي والعقارات، إن "الحصول على المياه أصبح مشكلة كبيرة بالنسبة لنا والحكومة لم تعمل على حلها لذا لم يكن أمامنا سوى حفر هذه الآبار". كما يرى عادل أن الحديث عن الأمراض التي يمكن أن تصيبهم بسبب استعمال مياه الآبار ربما يكون فيه شيء من المبالغة. لكن فى الجانب الآخر يقول عماد حسين، مالك ورشة لصيانة الاجهزة الكهربائية، إن استعمال هذه المياه يعد كارثة صحية يمكن ملاحظتها من خلال انتشار بعض الأمراض بصورة كبيرة، وأضاف: "أحاول قدر الإمكان تجنب استعمال هذه المياه". فيما ترى زينب صديق، ربة بيت، أنه ليس أمامهم خيار سوى استعمال مياه الآبار رغم مخاطرها الصحية لا سيما وأن الحصول على المياه أصبح عسيراً بسبب الارتفاع الكبير فى أسعارها وندرتها. يواجه سكان بورتسودان صعوبات عديدة من أجل الحصول على مياه آمنة يأتي في مقدمتها الارتفاع الكبير في أسعار المياه حيث يصل سعر طن المياه في ذروة الأزمة إلى 100 جنيه سوداني (حوالي 15 دولار أمريكي) وعبوة المياه سعة 16 لتر إلى 7 جنيهات (ما يعادل أكثر من واحد دولار أمريكي). ويحتاج الحصول على مياه آمنة إلى مبالغ كبيرة لا تتوفر لمعظم سكان المدينة حيث يصبح بإمكان الأغنياء فقط الحصول على مياه آمنة الأمر الذي يزيد من الفوارق الاجتماعية بين المواطنين حيث تستطيع قلة قليلة الحصول على مياه آمنة والغالبية لا تجد مفراً من استعمال مياه الآبار التي تسبب الكثير من الأمراض. يقول حسن الطيب ياسين، المحامي والناشط فى مجال حقوق الإنسان، إن من حق الإنسان الحصول على مياه كافية ومأمونة وسائغة ويسهل الحصول عليها ومتاحة بسعر معقول وذلك للاستخدام الشخصي والمنزلي، حسب التعليق العام للأمم المتحدة رقم 15 عن الحق فى المياه الصادر في العام 2002. "رغم إقرار الدول بأن للإنسان الحق في الحصول على مياه نظيفة وآمنة، إلا أننا نجد أن الإنسان في السودان يعانى الكثير فى سبيل الحصول على مياه آمنة وفي بورتسودان نموذج لعدم وجود هذا الحق بل ويعاني إنسان بورتسودان من وجود مياه كافيه ناهيك عن أنها آمنة أو غير صحية"، يفسر الطيب. ويشير الطيب إلى أن هذا الوضع يعزز من عدم المساواة بين المواطنين فى فرص الحصول على المياه. يتضح ذلك إذا علمنا أن الكمية التى يجب توفرها فى المدينة تترواح من 200 إلى 300 الف متر مكعب فى الوقت الذي تتوفر فيه 35 الف متر مكعب فقط، مما يؤدي إلى عدم وجود مساواة فى توزيع الكمية الموجودة. يضاف إلى ذلك ما تم مؤخراً من وجود مياه مختلطة بالصرف الصحي نتيجة حصول المواطنين عليها من آبار يتم حفرها داخل المنازل. تقف الحكومة عاجزة عن تقديم أي حلول جذرية لمشكلة المياه التي تعانيها مدينة بورتسودان على الرغم من حديثها عن مد أنبوب يغذي المدينة بمياه من نهر النيل. هذا المشروع ظل حبراً على ورق منذ توقيع عقد تنفيذه في العام 2005 حيث عجزت الحكومة عن توفير المبلغ المطلوب لبدء التنفيذ وهو 47 مليون دولار أمريكي، ولا يزال الغموض يكتنف مصيره. ومما يفاقم أزمة المياه عدم وجود جهات غير حكومية تساعد في توفير المياه عدا بعض المنظمات ذات الإمكانيات المحدودة والتي تقوم بحفر آبار لبعض المجموعات السكانية خارج المدينة. ما زالت مدينة بورتسودان تعتمد المدينة بشكل أساسي على مياه خور أربعات الذي اعتمدت عليه حكومة الاستعمار البريطاني في توفير المياه للمدينة في ثلاثينيات القرن الماضي، حينها لم يكن عدد سكانها يتجاوز ال 50 ألف نسمة. لم تقابل التوسع الكبير الذي شهدته المدينة خلال العقود الماضية أي خطة لإيجاد مصادر لتوفير مياه للمدينة التي وصل عدد سكانها حسب إحصائيات التعداد السكاني للعام 2010 إلى 800 ألف نسمة.
