أكد التقرير الجنائي السنوي ،بحسب ما اعلن وزير الداخلية أمام مجلس الوزراء امس الخميس ، اكد ان عدد البلاغات الجنائية في السودان بلغ في العام المنصرم 629 الف بلاغ جنائي . ويقول خبراء الجريمة ان أعداد البلاغات الجنائية تشير الي قدرة اجهزة تطبيق القانون والتبليغ عن الجريمة باكثر مما تشير الي الارقام الحقيقية ، ولكن مع ذلك تؤكد الارقام المعلنة حجم الازمة الاجتماعية في البلاد . واورد الناطق الرسمي باسم المجلس عمر محمد صالح احتفاء مجلس الوزراء بما اسماه (انخفاض) معدلات الجريمة مقارنة بالعام الماضي ، بنسبة 9% ، دون ان يورد احصاءات العام السابق والاعوام الماضية. وتعني ارقام التقرير الجنائي انه من بين كل مائة سوداني يواجه اثنان بلاغا جنائيا في العام ! . وقد مثلت بلاغات الطمأنينة العامة نسبة 35,3% ، يليها جرائم الاموال العامة 34% ، مما يشير بقوة الي العوامل الاقتصادية والاجتماعية ، والي الزلزلة التي احدثتها الانقاذ في المجتمع باقتصادها المتوحش الذي ادى الي تفاقم الفقر والبطالة وخراب الانتاج و الريف والنزوح وتفسخ القيم الاجتماعية والاخلاقية . واللافت ان الجرائم التي تم ارتكابها بواسطة الاطفال بلغت 15706 بلاغا فى عام واحد !.