المرشد العام نفى تهم القتل المنسوبة إليه خلال اشتباكات أنصار مرسي والأهالي بالجيزة الدكتور محمد بديع العربية.نت نفى الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، خلال التحقيق معه كل تهم القتل المنسوبة إليه خلال اشتباكات أنصار الرئيس المعزول والأهالي، بالقرب من مسجد الاستقامة وميدان الجيزة، مؤكداً أن الدكتور محمد البلتاجي عضو في الأمانة العامة بحزب "الحرية والعدالة"، هو المسؤول عن المظاهرات والحشد، ونافياً انضمام الدكتور صفوت حجازي لجماعة الإخوان المسلمين. وقال بديع وفق صحيفة "المصري اليوم"، في التحقيقات التي باشرها علام أسامة، وكيل أول النيابة، وحضرها محاميه، علي كمال، إنه يرفض التحقيق معه، باعتبار النيابة العامة سلطة غير محايدة، وتابعة لسلطة الانقلاب العسكري، وإن وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، غير شرعي. ووصف بديع مذكرة الأمن الوطني، التي استندت عليها النيابة في توجيه الاتهامات إليه، بأنها "ملفقة"، وأن الوقائع حدثت، خلال يوليو/تموز الماضي، حال إقامته في منزله، وقت وقوعها. ونفى تهمتي القتل والشروع فيه، قائلاً: لم يكن العنف ضمن سياسة الإخوان يوما ما، ولم تنتهج أساليبه في مواجهة المواطنين، حتى لو كانت آراؤهم مخالفة لنا، وما يدلل على ذلك هو اختيارنا لأماكن تظاهراتنا، بحيث تبعد عن تظاهرات المعارضين، لمنع وقوع صدامات دامية. ووجه المحقق إليه تهمة الاشتراك مع محمد البلتاجي وصفوت حجازي في تدبير أحداث مسجد الاستقامة وميدان الجيزة، التي اعتلت خلالها الميليشيات المسلحة كوبري الجيزة، لتصويب الرصاص نحو المواطنين، ونفى المرشد الاتهام، وقال إنه لم يشترك أو يدبر مع أحد تلك الأحداث، لافتا إلى تواجده داخل منزله، في بني سويف، وقت حدوثها، وأنه حضر إلى القاهرة، بعد ذلك، ولم يعقد أي اجتماعات مع أحد. وسأل المحقق المتهم: ما قولك فيما ورد بتحريات الأمن الوطني بأنك توليت إدارة عمليات القتل مع البلتاجي وحجازي من ميدان "رابعة" وأعضاء الإخوان بالجيزة؟، وأجاب: أنفي هذه الاتهامات، وأتمسك بمواقفي السابقة، والدليل على ذلك أنني لم أعرف أحدا من أعضاء الإخوان في الجيزة، وحجازي معروف لدى العامة أنه ليس من الإخوان، بينما البلتاجي عضو في الأمانة العامة بحزب (الحرية والعدالة)، وهو المسؤول عن المظاهرات والحشد، ولم يكن للجماعة أي دور في الأحداث. وواجه المحقق بديع بالتحريات، التي أكدت إشرافه على الحشود الإخوانية، لتصوير الأحداث أمام الرأي العام العالمي بأنها حرب أهلية، فرد بديع: أنفي تلك الاتهامات جملة وتفصيلاً، وأتمسك بمطالبي السابقة، وأضاف: من المعلوم أن الحرب الأهلية أدارها النظام الحاكم، وليست جماعتي التي تعرضت للظلم والقهر، ومنه قتل ابني (عمار) في مظاهرات سلمية بميدان رمسيس. وسأله المحقق: ما قولك فيما هو منسوب إليك بإخطارك قيادات مكتب الإرشاد بفض المظاهرات بالعنف؟، فقال إنه ينفي التهمة جملة وتفصيلاً، ويتمسك بأقواله السابقة، وإن كل ما ورد في التحريات محض خيال، ووصفها بأنها اتهامات كيدية ملفقة، لا أساس لها من الصحة. في نهاية التحقيقات، وجهت النيابة سؤالاً لبديع، بشأن التنسيق بينه وبين عزب طلحة، والحسيني عنتر، مسؤولي شعبة التنظيم بحزب الحرية والعدالة في الجيزة، وآخرين، مطلوب ضبطهم، بالتصدي للمواطنين، وإرهابهم عن طريق استخدام القوة، فرد بديع بأنه لا يعرفهم، ولا تربطهم به أي صلة، قبل أو بعد الواقعة. وأثبتت النيابة أن بديع في العقد الثامن من العمر، وفي حالة صحية جيدة، ونفى تعرضه لأي تعذيب. يذكر أن جريدة "الحرية والعدالة" نشرت تحقيقات سابقة مع المرشد، وذكرت فيها أنه تعرض للتعذيب. كانت نيابة قسم الجيزة، برئاسة حاتم فاضل، أمرت بحبس البلتاجي وحجازي، لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيق معهم في أحداث مسجد الاستقامة وميدان الجيزة، كما أمرت بتجديد حبسهما 15 يوما في أحداث بين السرايات.
