[FONT=Courier New] اللجنة المركزية للحزب الشيوعي: لا لزيادة أسعار السلع والخدمات ، وليعلو سقف المطالب والنضال المتصل بيان جماهيري من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي: لا لزيادة أسعار السلع والخدمات لا لإهدار الموارد وتخريب الاقتصاد الوطني من أجل تمويل الحروب التي أشعلها وتلبية متطلبات العسكرة وامتيازات المتنفذين في الحكم، ينوي النظام زيادة أسعار المحروقات البترولية وبعض الضروريات الأخرى بحجة رفع الدعم، وهي حجة لم تعد تنطلي على أحد. وكلما تفاقمت الأزمة الاقتصادية، تتكرر الإدعاءات برفع الدعم عن الموارد البترولية من أجل تغطية عجز الموازنة السنوية، والكل يعلم أن النظام لا يدعم السلع – وبخاصة المشتقات البترولية – وليس قادراً بطبيعته الاستبدادية والمعادية للشعب على خفض إنفاقه المفرط، ولا يرى مصدراً لتمويل هذا الإنفاق سوى جيوب المواطنين التي أفرغتها الضائقة المعيشية. الدوافع الحقيقية للزيادة القادمة في الأسعار تتلخص في: 1/ تمويل الإنفاق البذخي لأركان النظام الحاكم ورموز الطفيلية الإسلامية. 2/ تمويل الحروب التي أشعلها النظام في دارفور، جنوب وشمال كردفان و النيل الأزرق. 3/ تمويل أجهزته الأمنية. 4/ عدم اتخاذ أي خطوات جادة في مواجهة الفساد وفي استرداد الأموال المنهوبة. يا جماهير شعبنا ... النظام المستبد الحاكم لا يدعم المحروقات البترولية ولا الكهرباء أو السكر ولا أي سلعة أخرى، بل أنه يحقق أرباحاً طائلة من بيعها بأسعار عالية حتى عندما تنخفض الأسعار العالمية لهذه السلع. والأرقام تكشف أكاذيب الرأسمالية الطفيلية، فنصيب الحكومة من النفط الخام، والتي لا تتحمل فيه أي تكاليف سوى القدر الضئيل من رسوم التكرير، يكفي حاجة الاستهلاك المحلي من البنزين، بل تصدر قسماً منه. وميزانية عام 2013 تُقدِّر عائدات هذا الصادر ب 363 مليون دولار. وإنتاج الجازولين المحلي يعادل 70 % من الاستهلاك، ويغطى الباقي (30%) عن طريق الإستيراد. ويضرب النظام سياجاً سميكاً حول الإيرادات النفطية الحقيقية إلا أن القدر المتاح من المعلومات يؤكد أنها تتجاوز ال 8 مليار جنيه في السنة وليس 5,99 مليار جنيه كما هو وارد في ميزانية 2013. واستناداً إلى التكاليف الحقيقية لإنتاج وتكرير النفط فإن النظام يربح 12 جنيهاً في كل جالون بنزين، و7 جنيهات في كل جالون جازولين بخلاف المشتقات الأخرى مثل الغاز والفيرنس وغاز الطائرات والكيروسين، والمعلومات المؤكدة حول الكهرباء تفيد أن تكلفة الكيلو واط/ ساعة لا تتجاوز ال 10 قروش بينما يُباع الكيلو واط للمواطن – تحت زعم الدعم – بمبلغ 15 قرشاً، والكيلو واط التجاري ب 26 قرشاً للمساكن وبأكثر من ذلك للصناعة والزراعة والشركات والمؤسسات. وفيما يتعلق بالسكر، فإن السعر المعلن (6 جنيهات للكيلوجرام) يعادل ضعف السعر العالمي. فأين هو هذا الدعم الذي لا يُرى بالعين المجردة؟!! يا جماهير شعبنا ... أي زيادة في أسعار المحروقات البترولية ستقود إلى ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات الأخرى، وتلحق الضرر بالزراعة والصناعة والنقل وبمجمل النشاط الاقتصادي. وسترتفع تبعاً لذلك معدلات البطالة والتضخم، وستتدنى الأجور الحقيقية وتستفحل الضائقة المعيشية، كما ستُلقي بأثرها على الطلب الكلي وعلى القُدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوق الداخلي والخارجي مما يعني المزيد من عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري. إن الفساد ونهب الأموال العامة لم يعد خافياً على أحد، فعائدات وزارة الكهرباء والسدود لا تدخل الموازنة، وكل مبيعات البترول بالسوق المحلي أيضاً لا تجد طريقها للخزينة العامة، والوزارات والمؤسسات العامة تواصل تجنيب الأموال العامة للصرف على المصالح الخاصة، وعائدات بيع القطاع العام تحت اسم الخصخصة لا يجري توريدها لوزارة المالية، وكل منشأة عامة باتت إمبراطورية مالية لصالح المؤتمر الوطني ومنسوبيه، وبينما يخفض النظام الضريبي – بل ويلغيها – على البنوك وشركات الإتصالات لا يتورع عن مواصلة النهج المعادي للشعب من خلال رفع أسعار المواد البترولية وضروريات الحياة الأخرى، وهي سياسة مقصود بها المزيد من إفقار الناس وتجويعهم لصالح بقاء النظام وامتيازات الطبقة الحاكمة. لقد أكدنا مراراً أن تصاعد الإنفاق العسكري، هو سبب الغلاء. وأن خفض هذا الإنفاق وإنهاء الحروب ضرورة ملحة من أجل التنمية والصرف على الخدمات الهامة مثل التعليم والصحة وزيادة الأجور والمعاشات. ولكن نظام الرأسمالية الطفيلية غير مؤهل ولا راغب في ذلك، واستمراره في السلطة يعني المزيد من إهدار الموارد وتخريب الاقتصاد الوطني واستحكام الضائقة المعيشية بالإضافة للإقتتال الداخلي وتقسيم البلاد. يا شعب السودان ... إن إسقاط النظام الشمولي المستبد وقيام البديل الديمقراطي هو الطريق الوحيد لتجاوز الأزمات الممسكة بخناق الوطن ولتحقيق الحرية والعدالة والعيش الكريم. فلنقف صفاً واحداً لمقاومة زيادة الأسعار والأتاوات والضرائب المُقبلة، وليعلو سقف المطالب والنضال المتصل إلى أن تُكنس الشمولية ودولة الرأسمالية الطفيلية إلى مذبلة التاريخ. إن إرادة الشعب لا غالب لها ،، اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني يوليو 2013.
