أعلن وكيل وزارة الخارجية رحمة الله محمد عثمان، عن عزمه زيارة جوبا الاربعاء المقبل لمتابعة تنفيذ اتفاقيات البلدين، كاشفاً عن عزم الحكومة تقاسم ديوان السودان الخارجية مع جنوب السودان حال عدم إيفاء المجتمع الدولي بها. وقال كيل وزارة الخارجية السودانية رحمة الله محمد عثمان لبرنامج "وجهات نظر" الذي بثته الشروق يوم الأحد، إن هناك عدداً كبيراً من الاتفاقيات رفعت الوساطة يدها عنها، باعتبار أن الاتفاقيات أصبحت بين طرفين ما عدا قضية أبيي والديون. وكشف رحمة الله عن شروط وضعها السودان لقضية الديون الخارجية. وقال إنها تتمثل في التزام المجتمع الدولي بإيفائه في مساعدة السودان. وأضاف: "إذا لم يلتزم المجتمع الدولي سنتقاسم الديون مع الجنوب". وقال إن هناك إشارات إيجابية من المجتمع الدولي تجاه ديون السودان الخارجية. مبيناً أن هذا الاتفاق ليس كسابقه من الاتفاقيات التي لم يوف من خلالها المجتمع الدولي بالتزاماته. وذكر رحمة الله أن هناك أكثر من آلية لحل مشكلة الديون لدى مع المجتمع الدولي عبر تواريخ محددة. ولم يستبعد وكيل وزارة الخارجية، وجود دول خارج القارة الأفريقية وجهات تسعى لتخريب علاقات الخرطوموجوبا. وأضاف: "نحن راضون عن التطور الإيجابي لعلاقات البلدين بالوصول الى الأهداف والحلول والنتائج. وأكد أن الجنوب وصل لقناعة بأن العلاقة مع السودان مهمة، وأنها تسير في اتجاه ما يصبو إليه الطرفان عبر ضمان الإرادة السياسية. وكشف عن زيارة له يوم الأربعاء لجوبا لمتابعة تنفيذ اتفاقيات البلدين. وأضاف: "في الصراع الدولي توجد نظرية تخريب للعلاقات بين الأطراف حسب ما تقتضيه المصلحة". وقال إن النفوذ الدولي يحرص أحيانا علي العلاقة بين السودان ودولة الجنوب تقديراً لمصالحه، مبيناً أن البلدين يحرصان على النأي بهذه العلاقة عن أي مؤثرات خارجية. وأكد رحمة الله أن المسار الأمني يسير في اتجاه جيد من للطرفين، وقد تم الاتفاق على أن فتح المعابر لا يمكن أن تتم إلا بتحديد الخط الصفري. وأضاف: "الاتحاد الأفريقي مفترض أن يبعث لجنة لتحديد لخط الصفري وطلبنا منه ذلك". وفي السياق أكد وكيل وزارة الخارجية أن موقف حكومة الجنوب المعلن حول استفتاء أبيي هو ألا يتم من جانب واحد. واعتبر أن إجراء دينكا نقوك للاستفتاء من طرف واحد أمر عبثي ولا يؤدي إلى نتيجة. مؤكداً أن الاستفتاء من جانب واحد لا قيمة له، وأن رئيسي البلدين المعنيين لم يتفقا عليه. وقال رحمة الله إن الاستفتاء المنصوص عليه في البروتكول يتم وفق معايير محددة منها قيام المفوضية والأجهزة التشريعية والمؤسسات المدنية والأمنية والترتيبات الإدارية كلها ترتيبات تسبق الاستفتاء. وذكر أن المصفوفة حددت سقوفا زمنية لكل اتفاق ما عدا الاستفتاء لأبيي، وأن أي حل خارج إطار الرئيسين البشير وسلفاكير لا يجدي.
