نشبت خلافات بين وزراء المياه فى كل من السودان ومصر واثيوبيا حول تكوين لجنة الإشراف على تنفيذ سد النهضة وفقاً لتوصيات لجنة الخبراء العالمية. وقرر الوزراء عقب اجتماعات التأمت فى الخرطوم الاثنين عقد مشاورات مكثفة لبحث كيفية انهاء الخلافات قبل الثامن من ديسمبر المقبل وهو الموعد الذي حدد لاستئناف الاجتماعات . وأكد وزير الموارد المائية والطاقة الإثيوبي، الامايو تقنو، فى مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن الخلافات ادت الى تأجيل اجتماعات وزراء المياه في (إثيوبيا - السودان - مصر)، وتوقع تجاوز تلك الخلافات قبل الموعد المحدد للاجتماع القادم بالخرطوم في الثامن من ديسمبر المقبل، الذي اتفقت عليه جميع الأطراف. وجدد الوزير التزام بلاده باستدامة التعاون الحقيقي مع السودان ومصر لتحقيق الفائدة من بناء سد النهضة للأطراف كافة والاستخدام المنصف والعادل وعدم الإضرار بمصالح الآخرين، مؤكداً أن مشروع سد النهضة ستكون له فوائد كبيرة للدول الثلاث. وأكد قبول الحكومة الإثيوبية تقرير لجنة الخبراء والقرارات النهائية بتشييد السد وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية دون أن يكون له أثر على دول المصب. وأوضح أن إثيوبيا تمول إنشاء السد عبر حشد الموارد الرسمية والشعبية، مشيراً إلى أن إثيوبيا تعد ضمن العشر دول الأسرع نمواً في العالم. وكان وزراء الري والمياه، والخبراء في السودان وإثيوبيا ومصر، انهوا الاثنين مباحثات بالخرطوم، حول سد النهضة الإثيوبي، بالاتفاق على عقد اجتماع ثان ، لبحث تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين حول السد. وقال وزير الموارد المائية السوداني أسامة عبدالله، إن الاجتماع ساده جو من الإخاء والصراحة، و شمل النقاش أمثل السبل لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين حول سد النهضة، والتي أكملت أعمالها في مايو الماضي. وكشف عن اتفاق وزراء المياه عن عقد جولة جديدة للمشاورات، في الخرطوم، لاستكمال ما بدأ من مباحثات بين دول حوض النيل الشرقي، حول تنفيذ توصيات لجنة الخبراء حول سد النهضة الإثيوبي. واكد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي المايو توتقو، في الجلسة الافتتاحية، عزم بلاده على قيام سد النهضة استجابةً لأهداف التنمية الوطنية لبلاده، ولاستدامة التعاون والتكامل الإقليمي بين إثيوبيا والسودان ومصر. قائلاً إن حكومته اتخذت كافة التحوطات والإجراءات الكاملة لإنشاء السد. واقترح ، وزير الري المصري محمد عبدالمطلب خلال اجتماعه بنظيريه السودانى والإثيوبى بالخرطوم بتنفيذ المبادرة التى طرحها رئيس وزراء إثيوبيا واعتبار السد مشروعاً إقليمياً مشتركاً يمكن لمصر والسودان أن تساهما فيه كمورد مشترك تتقاسم منافعه، لافتاً إلى أنه "على قناعة أنه حان الوقت للنظر فى استراتيجية جديدة من أجل استثمار الفرصة المتاحة لتحقيق أفضل منفعة للجميع". وأضاف عبدالمطلب، فى كلمته التي ألقاها في الاجتماع، أن "مصر مستمرة فى دعمها لكافة أوجه التنمية في منطقة حوض النيل، ولم تكن أبداً ولن تكون ضد التنمية في هذه الدول، وما يشغل القاهرة بصفة رئيسية هو أن إنشاء أى مشروع مائى على نهر النيل وروافده يجب أن يكون مصحوباً بدراسات شاملة تُجرى من جانب الدول المستفيدة منه والمتأثرة به وفقاً للمعايير الدولية والممارسات الفنية المتعارف عليها لتجنب أي تأثيرات سلبية". ولفت وزير الرى إلى أن "مستوى تشكيل الوفد المصري، الذى يضم مجموعة متميزة من الرسميين، يعكس الأهمية التي توليها مصر لهذا الموضوع من أجل أن يخرج هذا الاجتماع بالنتائج المرجوة، خاصة أن الدول الثلاث بذلت جهوداً حثيثة فيما يتعلق بالسد، حيث أنهى الخبراء الدوليون والوطنيون مهامهم من خلال اللجنة الدولية التى رفعت تقريرها النهائى لحكومات هذه الدول فى مايو الماضي".
