ثروت قاسم في سبتمبر 2013 ، صرح الدكتور غازي صلاح الدين بأن الرئيس البشير لا يحق له الترشح في عام 2015 لولاية رئاسية ثالثة ، حسب دستور السودان الإنتقالي . أزعج هذه التصريح رجال الرئيس البشير الذين يخططون ، بمباركة بل بإيعاز مغتغت من الرئيس البشير ، بأن ينتخب حزب الحاكم ( وليس الحزب الحاكم ... المؤتمر الوطني ) الرئيس البشير رئيساً له في مؤتمره العام عام 2014 ، وبالتالي مرشح الحزب في الإنتخابات الرئاسية المخجوجة في عام 2015 ، ليستمر رئيساً للجمهورية حتى عام 2020 ... 31 سنة على التوالي في حكم السودان كرقم قياسي لم يكسره إلا سلاطين دولة سنار الزرقاء . تمت محاسبة الدكتور غازي على تصريحه العدواني ، بالإضافة لمذكرة أرسلها وصحبه الكرام في سبتمبر 2013 للرئيس البشير ، مطالباً ببعض الإصلاحات داخل حزب الحاكم ، إثر هبة سبتمبر 2013 الشعبية ، وقمع قوات الأمن ومليشيات النظام المفرط للهبة ، وإغتيال مئات المواطنين وجرح آلاف آخرين ، وإعتقال آلاف أُخر . تمت محاسبة الدكتور غازي وصحبه الكرام ، بطرده وأثنين من زملائه من حزب الحاكم ، وتجميد عضوية تسعة آخرين من تياره الإصلاحي . في يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2013 ، تقدم الدكتور غازي وصحبه الكرام ، بطلب لمسجل الأحزاب لتسجيل حركتهم الإصلاحية ( حركة الإصلاح الآن ) كحزب سياسي معارض . نستعرض ملابسات وخلفيات وتداعيات هجرة بعض الحركات الإصلاحية من حزب الحاكم في النقاط التالية : اولاً : الهجرة التي تحدث من صفوف حزب الحاكم الآن ليس بها إغراء مال أو وظائف ، وليس بسبب منع المال والوظائف عن المهاجرين بواسطة حزب الحاكم . وإنّما نتيجة تحرّك ضمائر ووطنية المنشقين من الإصلاحيين ، الذين جاهدوا في محاولة إصلاح سياسات حزب الحاكم ، وفشلوا . ومن ثم تعرضهم للمحاسبة والعقاب والطرد لبعضهم من صفوف حزب الحاكم ، لا لذنب جنوه سوى المناصحة لوجه الله ورسوله . ثانياً : القوى السياسيّة التي خرجت من حزب الحاكم صارت الآن 10 ، وكانت من المخلصين والداعمين له . كان هؤلاء وهؤلاء يرشون بالدم من يرش حزب الحاكم بالماء . هذه الحركات العشرة المنشقة مسجلة أدناه : + حزب المؤتمر الشعبي؛ + حركة العدل والمساواة ؛ + حزب العدالة الأصل ( مكي علي بلايل ) ؛ + حزب العدالة ( أمين بناني ) ؛ + حزب الوسط الإسلامي ( يوسف الكودة ) ؛ + منبر السلام العادل ؛ + تحالف القوى الإسلامية الوطنية ، + حركة سائحون ؛ + حركة الإصلاح الآن ؛ + والحركة الوطنية للتغيير؛ هذا غيض من فيض ، والبقية تأتي ! ثالثاُ : نعم ... إذا كان حزب الحاكم واعياً ، يجب أن يأخذ في الحسبان أن هذه الهجرة ليست لأنّ المهاجرين الإصلاحيين قد تم شرائهم برشي مالية وإغراءات مادية اُخرى ؛ ولكن تحرّكوا من ضمائرهم ووطنيتهم . وهذا مؤشر أشد ضرراً لحزب الحاكم ، وأشد مفعولاً ضد بقائه وإستمراره في السلطة من المظاهرات الإعتصامية والإضرابات الفئوية وحركات الشارع السياسي الإحتجاجية الأخرى . ببساطة لأنّ هؤلاء المهاجرين كانوا من قادة حزب الحاكم ، ومن رجالاته الخُلص الذين زادوا عنه بالنفس والنفيس طيلة ال 24 عاماً الماضية . رابعًا : حمل المهاجرون الإصلاحيون معهم في خروجهم بعضاً من طوب بناية حزب الحاكم ، مما ينذر بسقوطها الآجل ، خصوصاً وإن بعض هذا الطوب قد تم نزعه من قاعدة وأساس البناية . هجرة الإصلاحيين خارج حزب الحاكم تفتح عيون الشعب على إن دولاب حزب الحاكم يحتوي على بعض العقارب والأفاعي ، وإلا لما هرب منه هؤلاء وهؤلاء من الإصلاحيين ، الذين يعرفون الجرة وغطائها ، وما يتم طبخه في داخل المطبخ . وبالتالي فربما خلقت هجرة الإصلاحيين تسونامياً شعبياً معارضاً متنامياً يهدد وجود حزب الحاكم ، وإستمراره في السلطة . يحسن قادة حزب الحاكم صُنعاً برؤية هذه الأنوار الحمراء الكاشفة ، وسماع هذه الأجراس الرنانة ، وبقراءة هذه الألواح المكشوفة بصور عقلانية وتدبرية ، ويستنتجوا منها النتائج والخلاصات الصحيحة ، وقبل الوصول إلى منعرج اللوى ؟ خامساً : يدعو كل فصيل من الفصائل الأسلامية الإصلاحية المنشقة المذكورة أعلاه لبناء جبهة سياسية عريضة تجمع هذه الفصائل على الحدود الدنيا المشتركة ، وهي إقامة نظام جديد بسياسات جديدة ،وهياكل جديدة ، ووجوه جديدة . تقوم هذه الجبهة العريضة ( من الإسلاميين المنشقين ) بالتنسيق مع أحزاب المعارضة المدنية والحركات الحاملة السلاح للإتفاق على النظام الجديد الذي يحل محل نظام الإنقاذ بعد إسقاطه حتى لا تحدث فوضى بعد إسقاط النظام كما حدث في ليبيا . كما تتفق الجبهة العريضة مع المعارضة المدنية والمسلحة على آليات ووسائل التعبئة والحشد الجماهيري لتفجير الإنتفاضة الشعبية ، وإقناع القوات النظامية بالإنضمام للإرادة الشعبية ، وتأمين وحماية الإنتفاضة الشعبية . هذه المفردات في أدبيات الحركات الإصلاحية المنشقة عن حزب الحاكم هي نفس مفردات حزب الأمة في ميثاقه المعلن ( النظام الجديد ) ... نفس شربوت حزب الأمة في كنتوش ( حركة الإصلاح الآن ) وبقية الحركات الأسلامية الإصلاحية المنشقة . ولكن يبقي التنفيذ وإنزال هذه التصريحات والأدبيات إلى الأرض ، وتكوين الجبهة العريضة . خصوصاً وإن الكيميا الشخصية لا تتفاعل بين قادة الحركات الاسلامية الإصلاحية المنشقة ( دكتور غازي ، دكتور الطيب زين العابدين ، الدكتور الترابي ، أمين بناني وغيرهم ) والتيار الكهربائي مقطوع بينهم . سادساً : يؤكد بعض المراقبين العلاقة الحميمية التي تربط الدكتور غازي بالأمير تميم ، أمير قطر ، منذ أن كان الدكتور غازي ممسكاً بملف دارفور . بدعوة من الأمير تميم ، سافر الدكتور غازي إلى الدوحة ( الأربعاء 4 ديسمبر 2013 ) . يؤكد البعض أن ( حركة الإصلاح الآن ) سوف تحظى بدعم مالي مقدر ومشروط من قطر ، مما يجعلها تُولد بأسنانها وضروسها كمان . أذن نحن موعودون بحراك سياسي طاغي تقوده ( حركة الإصلاح الآن ) في مقبل الأيام ، بدعم معنوي وماليقطري . سابعاً : طلب قادة تحالف قوى الإجماع الوطني من قادة ( حركة الإصلاح الآن ) الإعتذار اولاً عن مشاركتهم في نظام الإنقاذ طيلة ال 24 عاماً الماضية ، وقبل النظر في إمكانية إستيعابهم كأعضاء فى التحالف . رفض قادة ( حركة الإصلاح الآن ) الإعتذار ، وطالبوا بمحاكمتهم على أي جرائم محددة تُثبت ضدهم . في هذا السياق ، إعتبر السيد الإمام خروج المنشقين على حزب الحاكم مكسباً للمعارضة ، وللجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار بالبلاد ، وطالب بعدم محاسبة الناس بتاريخهم السياسي ، إذا لم يكن فيه ما يُجرم جنائياً ؛ وفي الحالة الأخيرة يُمكن محاكمتهم كمواطنين عاديين أمام المحاكم الجنائية . لم يُحاسب المسلمون في زمن غابر سيدنا عمر بن الخطاب بأنه كان يعبد في جاهليته صنماً من العجوة ، يأكل منه عندما يجوع . وما ينطبق على سيدنا عمر بن الخطاب ، يجب أن ينطبق على الدكتور غازي وصحبه الكرام . ثامناً : تخصص نظام الإنقاذ في تطبيق مبدأ ( فرق تسد ) في صفوف أحزاب المعارضة المدنية والحاملة السلاح ، وتفتيتها . غادرت حركة مني أركو مناوي صفوف المعارضة ، وشاركت في الحكومة بعد إتفاق أبوجا ( 2006 ) ، وجزراته . ثم رجعت إلى صفوف المعارضة بعدما إكتشفت إن نظام الإنقاذ غير جاد في تنفيذ الإتفاقية ، ولم ينفذ ما يليه من بنود في الإتفاقية ، خصوصاً مواصلة تقديم الجزرات ؛ وصار مني أركو مناوي إلى ( مساعد حلة ) بدلاً من مساعد رئيس الجمهورية . إنضمت حركة السيسي إلى الحكومة بعد إتفاق الدوحة ( 2011 ) ، وحدثت بها عدة إنشقاقات لأن الحكومة لم توف بكثير من إلتزاماتها في الإتفاقية تجاه شعوب دارفور ؛ وأوفت فقط بالتزاماتها نحو شخص الدكتور التجاني السيسي وبعض صحبه الكرام ، فأخرصتهم وسكتوا عن الكلام المباح وصاروا ( يبارون الحيط ) . إنشق قائد قوات حركة العدل والمساواة ، دبجو ، من حركته ووقع إتفاقية مع الحكومة ( الدوحة – 2013 ) ، ومن المتوقع مشاركته وصحبه في الحكومة المزمع تكوينها هذا الشهر ، مقابل إنشقاقه . نجح نظام الإنقاذ في تفتيت الحزب الإتحادي الديمقراطي إلى عدة فصائل . والغريب في أمر هذا الحزب ، إن كل فصائله ( الأصل والفروع ) مشاركة في الحكومة ، ففيم الخصام ؟ في عام 2002 ، نجح نظام الإنقاذ في شق صفوف حزب الأمة ، فحدث إنشقاق غير موضوعي ، بل صناعة إنقاذية بإمتياز ، عن طريق الترغيب بالمال والوظائف ! تم تكوين حزب الأمة ( الإصلاح والتجديد ) ، الذي تفتت بدوره ، فيما بعد ، إلى عدة فصائل أميبية متشاكسة فيما بينها ، حول المال والوظائف . نجح نظام الإنقاذ في حندكة أحزاب وحركات المعارضة المدنية والحاملة السلاح بالمال والوظائف ، فحدثت الإنشقاقات المختزلة أعلاه . تاسعاً : الرئيس البشير بصدد تكوين حكومة جديدة بوجوه شابة جديدة ، بعد تسريح الحكومة العريضة الحالية . إستقال النائب علي عثمان محمد طه ، حتى لا تكون هنالك إي إستثناءات في تعيينات الرئيس البشير الجديدة . لن يجدي فتيلاً تغيير الوجوه مع الإبقاء على السياسات الإقصائية العقيمة والقمعية ، التي هي أس وأساس المصائب والبلاوي . نعم ... نجحت الحكومة العريضة القديمة بمشاركة الحزب الأتحادي الديمقراطي ( الأصل والفروع ) في السيطرة على هبة سبتمبر 2013 بالقمع المفرط . ولكن لم يتم قفل الملف ، ولم تنزل الستارة بعد على المشهد الأخير في المسرحية الكافكاوية . الشارع السوداني غير راض عن هذا النظام ( في عبوته القديمة وكذلك الجديدة ) ، وكلما حدث استفزاز ( كزيادة أسعار المحروقات ) سيحدث نوع من ردة الفعل التلقائية ، وهبة شعبية أخرى أقوى من هبة سبتمبر ، وهكذا حتى يسقط النظام بالنقاط ، وربما بالقاضية . عاشرأً : تتواصل فصول المسرحية ! الضائقة المعيشية تتفاقم . المشكلة الاقتصادية التي تعيشها البلاد صنعتها سياسات النظام الخاطئة . يصرف النظام على الحرب الأهلية في اليوم الواحد إيراد شهر كامل من مداخيل الدولة . إهمل النظام قطاع الإنتاج الحقيقي، وإعتمد على الاستيراد في توفير السلع. ارتفعت فاتورة استيراد الغذاء من حوالي 70 مليون دولار عند إنقلاب الإنقاذ عام 1989 الى حوالي 2 مليار دولار عام 2012م ( تضاعفت حوالي 30 مرة ). بلاد السودان مقبلة على أوضاع اقتصادية بالغة الخطورة ، بعد نجاح النظام في تصحير الريف وترييف المدن ، وخنق الإنتاج . نذر ثورة الجياع في الأفق ، وبدأت إرهاصاتها في هبة سبتمبر 2013 ! تقول الإحصائيات إنه منذ أنقلاب نظام الإنقاذ في 1989 ، بدأت أعداد النازحين في التزايد حتى أصبح من كل عشرة نازحين في العالم قاطبة تجد أثنين من السودان ، وتجد واحد منهم في ولاية الخرطوم وحدها . تُعتبر الخرطوم عاصمة النزوح والعشوائات في العالم قاطبة وبإمتياز ، وأكبر تجمع نازحين في العالم ( في ولاية الخرطوم وحدها اكثر من 10% من نازحي العالم ) . أكثر من نصف نازحي السودان في ولاية الخرطوم ؛ ويمثل النازحون والعشوائيون حوالى ثلثي سكان ولاية الخرطوم. فتامل ؟ قلتم أني هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم . ونتيجة مباشرة لسياسات نظام الأنقاذ ، الذي أزف وقت رحيله ، غير مأسوف عليه . هل يساعد الشيخ تميم الريح ودكتور غازي في هز شجرة نبق الإنقاذ حتى يسقط نبق الإنقاذ على الأرض ؟
