تجدد الجدل في السودان حول اختيار مرشح حزب المؤتمر الوطني الحاكم للانتخابات الرئاسية المقبلة. ولمح نائب الرئيس السابق الحاج آدم يوسف بعد يومين من إقالته إلى أن الرئيس عمر البشير لن يكون هو المرشح في الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن الضرورة فقط هي التي أبقت عليه في موقعه إلى حين انتهاء دورته الحالية بعد عام. وقال رئيس القطاع السياسي في الحزب الحاكم الحاج آدم في أول تصريح عقب إقالته من منصبه في قصر الرئاسة إن الحزب الحاكم قادر على اختيار مرشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة المقررة في نيسان (أبريل) 2015. وتابع: «البشير زاهد في الرئاسة وكان بإمكانه مغادرة منصبه ولكن الواقع حتم بقاءه حتى انتهاء ولايته»، في معرض رده على ناشطين وكوادر في الحزب الحاكم طالبت باتساع التغيير ليشمل رئاسة الجمهورية، وتنحي البشير افساحاً بالمجال أمام مرشح آخر الانتخابات المقبلة. وحث آدم الأحزاب السودانية الأخرى على تبديل قيادتها بقيادات شابة، محذراً إياها من ثورة قواعدها في حال عدم التقاطها مبادرة التغيير. ورأى أن التغيير الذي حصل في الحزب الحاكم أدهش الإصلاحيين. وأكد أن الإصلاحات ستطاول وكلاء الوزارات ومدراء المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية ومجالس الإدارات. على صعيد آخر، رفض الحزب الحاكم مقترحاً بتوحيد طاولة التفاوض بين الحكومة وتحالف «متمردي الجبهة الثورية» والحركات الدارفورية. وأكد الحزب عدم اعترافه بتحالف المتمردين، مشيراً إلى أن منبر الدوحة مفتوح للتفاوض مع الحركات الدارفورية فقط. وقال: «لدينا منبراً يجمع أبناء دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وآخرين»، لافتاً إلى أن الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي عرض مقترحاً للتفاوض حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وفق اتفاق وبروتوكول المنطقتين. وفي السياق ذاته، حث رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) محمد بن شمباس، حركات التمرد في دارفور على استكشاف السبل لدفع عملية السلام إلى الأمام. ورأى أن الحل الوحيد لإنهاء الصراع في دارفور يكمن فى تسوية سلمية وتفاوضية. وقال شمباس لدى مخاطبته وفود حركتي «جيش تحرير السودان « برئاسة مني مناوي و «حركة العدل والمساوة» بزعامة جبريل إبراهيم، خلال ورشة حول السلام والأمن الشاملين في دارفور تستضيفها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، إن الورشة فرصة للخروج بخريطة طريق واضحة للعمل».
