صرح محامي لاعب الكرة الفرنسي الجزائري الأصل زاهر بلونيس بأن موكله قرر رفع دعوة أمام محكمة باريس يتهم فيها من كفلاءه من أصحاب النوادي القطرية بما فيهم شقيق الأمير بثلاث تهم جنائية "بالنصب والاحتيال والتشغيل في ظروف غير آدمية والاستيلاء على أموال مستحقة". وأكد المحامي لجريدة لوموند الفرنسية أن الدعوة تستوفي أركان الجنح المذكورة في القانون الفرنسي. أما عن اختصاص المحكمة فتم رفع الدعوى أمام محكمة باريس المختصة حصريا بالجرائم المرتكبة ضد مواطنين فرنسيين في الخارج. وبحسب القانون يجب على هيئة المحكمة اختيار قاضي تحقيقات خلال 6 أشهر. الجدير بالذكر أن الدعوة المدنية والجنائية منفصلتين في القانون الفرنسي وأن تلك الدعوة جنائية فقط حيث أنها تمت في الخارج لكن ضد مواطن. وكان اللاعب الفرنسي قد تم اعطاءه إذن سفر مؤخرا بعد أن بقي أكثر من عام دون تقاضي مرتبه أو السماح له بالخروج. بلونيس البالغ من العمر 33 عاما صرح لشبكة بي بي سي البريطانية أنه قد وضع خطة للفرار من قطر بصورة غير قانونية وفكر في الانتحار ثم عاقر الخمر للحفاظ على ما بقي لديه من قوى عقلية. وأدت قوانين العمل القطرية المثيرة للجدل الى حجز بلونيس داخل قطر رغما عنه. وعندما توقف راتبه، حاول بلونيس معرفة الاسباب، ورفع دعوى قضائية. وفي المقابل رفض ناديه منحه تأشيرة مغادرة. ورفض النادي التعليق عندما اتصلت به بي بي سي. وما زالت حقوق الانسان تسبب حرجا لقطر وتقوض محاولاتها للفوز برضا جماهير كرة القدم المتشككين. ويقول بلونيس إن قصته ليست فريدة من نوعها في قطر. وفي الشهر الماضي اصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا يزعم أن العمالة الاجنبية "تعامل مثل الماشية" في قطر. وربطت منظمات حقوقية أخرى بين نظام الكفالة والعبودية. وقال للبي بي سي "سمعت أن قطر قد تغير القواونين الخاصة بلاعبي كرة القدم وقد يلغون نظام الكفالة. ولكن بالنسبة لي قيمة العامل ولاعب الكرة متساوية. اذا الغيت نظام الكفالة للاعب الكرة، يجب ان تلغيه للجميع". وأضاف "ستستضيف قطر حدثا رائعا. لن يكون كأي كأس قدم رأيته من قبل. اتمنى كل خير للشعب القطري. ولكني اقول لك حياتي كانت كارثة. لم أقترف اي خطأ ولكن النظام دمرني. دمرني".
