اعتقال العشرات من أنصار الرئيس المعزول بعد اشتباكات مع الأمن «سوء الأحوال الجوية» يحول دون إحضار مرسي لمحاكمته.. و«الإخوان» يشككون مدرعة تابعة للشرطة المصرية وعدد من السيارات المقلوبة التي أشعلها متظاهرون تابعون لجماعة الإخوان في حي مدينة نصر شرق القاهرة أمس (رويترز) الشرق الاوسط القاهرة: محمد عبده حسنين قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و24 متهما آخرين، في قضية قتل المتظاهرين، إلى أول فبراير (شباط) المقبل، بعد أن أعلنت السلطات الأمنية تعذر إحضار مرسي من محبسه بالإسكندرية لجلسة أمس، بسبب «سوء الأحوال الجوية». وهو الأمر الذي شكك فيه محامو المتهمين، وكذلك تحالف «دعم الشرعية»، الذي يقوده الإخوان. ويحاكم مرسي وعدد من قيادات الإخوان، أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، بتهمة التحريض على قتل متظاهرين سلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أثناء أحداث عنف قتل فيها نحو عشرة أشخاص وأصيب المئات. وقال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أمس إن «الطائرة المخصصة لنقل مرسي إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة (مقر المحكمة) كانت موجودة بسجن برج العرب منذ يوم الثلاثاء، وخشي قائد الطائرة الإقلاع بالطائرة لسوء الأحوال الجوية في الإسكندرية». ووقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمئات من مؤيدي الرئيس المعزول. وقال وزير الداخلية إنه «جرى ضبط 17 عنصرا إخوانيا مثيرين للشغب وبحوزتهم زجاجات مولوتوف بالتزامن مع عقد المحاكمة»، كما نفى صحة ما تردد عن إضراب المتهم والقيادي بجماعة الإخوان البلتاجي عن الطعام وتعرضه لحالة إغماء أثناء وجوده داخل القفص. وتأخر انعقاد الجلسة عن موعدها المقرر (العاشرة صباحا) نتيجة انتظار هيئة المحكمة، لحين حضور مرسي من محبسه، حيث يوجب القانون حضور المتهم الأول في الجناية ومثوله داخل قفص الاتهام، قبل أن تعتلي المحكمة المنصة بكامل هيئتها في الحادية عشر والربع صباحا، بحضور فريق النيابة العامة. ولم تستغرق الجلسة سوى بضع دقائق، حيث أعلن رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري يوسف تلقيه مذكرة من مدير أمن القاهرة، تفيد بتعذر إحضار مرسي من محبسه بسجن برج العرب في محافظة الإسكندرية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، طبقا لما أكده خبراء الطيران والأرصاد، وعليه قررت المحكمة التأجيل لجلسة أول فبراير (شباط) المقبل لإحضار المتهم من محبسه. وبينما كان رئيس المحكمة يقوم بتلاوة قرار التأجيل، حاول أحد المحامين مقاطعته، فما كان من رئيس المحكمة إلا أن نهره بشدة. في رسالة واضحة من رئيس المحكمة بأنه لن يسمح بتكرار ما جرى بالجلسة الماضية من فوضى أثارها المتهمون وأنصارهم من المحامين. ووقف المتهمون الآخرون في قفص الاتهام. وهتف عصام العريان القيادي في الجماعة العريان قائلا إنهم (المتهمون) «جرى إحضارهم إلى المحكمة منذ الساعة الواحدة والنصف صباحا ووضعهم تحت الإقامة الجبرية». وأضاف العريان: «ما زلنا نتمسك بما قلناه في الجلسة الماضية، من أن المحاكمة غير عادلة وغير قانونية، وأن محمد مرسي هو الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد، ونحن على ثقة أن موقفه مماثل لموقفنا في رفضه للمحاكمة جملة وتفصيلا لأنها محاكمة انتقامية وغير عادلة. كما أننا نرفض الزج بالقضاء المصري العظيم في السياسة». وأشار العريان في كلمته من داخل القفص «الشعب المصري انتخب بإرادة حرة البرلمان ورئيسه الدكتور مرسي، فضلا عن موافقته (الشعب) على الدستور.. ومن ثم يجب أن ينزه القضاء عن المحاكمات الانتقامية السياسية». وكانت أحداث قصر الاتحادية قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي، وتضمن عزل النائب العام، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام أية جهة قضائية. ويقضي مرسي فترة حبس احتياطي على ذمة القضية، منذ 17 أغسطس (آب) الماضي حينما جرى التحقيق معه للمرة الأولى بمعرفة النيابة حول دوره في القضية ووقائعها. كما سيحاكم في 28 من الشهر الحالي في قضية أخرى تتعلق بهروبه من سجن وادي النطرون عام 2011. ويرفض مرسي توكيل محامي للدفاع عنه، مؤكدا انتفاء اعترافه بالمحاكمة وأنه ما زال الرئيس الشرعي للبلاد. وخاطبت المحكمة نقابة المحامين لانتداب محام للدفاع عنه، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، حيث حضر في جلسة أمس محمد فرحات، المحامي المنتدب من النقابة، للدفاع عنه. ولم يعلن الرئيس السابق موقفه من هذا التعيين حتى الآن. في المقابل، عد محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن متهمي الإخوان، أن «سبب منع إحضار مرسي من محبسه واه وغير مقبول ولا أساس له من الصحة»، مضيفا في تصريح له عقب انتهاء الجلسة، إن «أجهزة الأمن امتنعت عن إحضار مرسي من محبسه». كما أكد أسامة مرسي، نجل الرئيس السابق، أن «موقف الرئيس ثابت وواضح ولم ولن يعترف أبدا بتحقيقات أو محاكمات لا تحترم الشرعية الدستورية». وأضاف: «ليس من حق الرئيس الاعتراف بالمحكمة أو المثول أمامها احتراما للدستور المستفتى عليه من الشعب، ولا يوجد من يمثله قانونا أمامها». وتابع نجل مرسي، في تصريح أوردته الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على موقع «فيس بوك» «لست محامي الرئيس وجرى منعي من ثاني جلسات المحاكمة دونما سند قانوني، رغم أنني عضو الدفاع عن بقية المتهمين، زورا». وعد حزب الحرية والعدالة أن «تأجيل المحاكمة خوف من هزيمة جديدة أمام الرئيس». وذلك بعد الخطبة التي ألقاها في الجلسة الأولى، والتي رفض فيها المحكمة، مؤكدا أنه ما زال الرئيس الشرعي. وأشار الحزب إلى «انتظام الرحلات الجوية من وإلى مطار برج العرب أمس». وحمل بيان ل«التحالف الوطني لدعم الشرعية» صدر أمس السلطات «مسؤولية سلامة مرسي»، محذرا من تعرضه ل«أي مكروه يضع الوطن في مواجهة المجهول». وأعرب التحالف عن «قلقه البالغ» إزاء منع الزيارات عن مرسي في الفترة الأخيرة والإعلان عن تعذر وصوله إلى جلسة محاكمته. وفيما شهدت جلسة الأمس إجراءات أمنية مشددة، حيث جرى التأكد من هوية وتصاريح الحضور من محامين وصحافيين وإعلاميين وتفتيشهم. اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار لجماعة الإخوان في حي مدينة نصر بالقاهرة، بالتزامن مع جلسة المحاكمة. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن «عناصر من جماعة الإخوان أضرمت النيران في سيارة أمن مركزي بمنطقة المثلث في مدينة نصر (شرق القاهرة).. وأشعلت النيران في لوحات الإعلانات بشارع ذاكر حسين وحطمت سيارات المواطنين». وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وفي جامعة الأزهر، أشعلت عشرات الطالبات من أنصار جماعة الإخوان الشماريخ خلال تظاهرهم بالمدينة الجامعية احتجاجا على محاكمة مرسي وحاولن فرض دعوتهن بالإضراب عن الامتحانات. كما رددن هتافات منددة بالجيش والشرطة وطالبن بالإفراج عن زملائهن المعتقلين.
