فجرت تسمية رؤساء لجان البرلمان خلافات حادة بين النواب وصلت الى إتهام رئيس المجلس الوطني المعين حديثاً ورئيس كتلة المؤتمر الوطني بممارسة الديكتاتورية في أعلى صورها والتسلط والشللية ، في وقت هدد آخرين بالإستقالة . وتفجرت الاوضاع بالبرلمان فى الجلسة الاخيرة للدور الحالية اثر الدفع بتقرير برلماني لزيادة عدد اللجان وشهدت الجلسة تهديدات بالاستقالة و حالة تمرد وعصيان معلن من نواب الموتمر الوطني واخرون اعتراضا علي تعديلات قضت بزيادة عدد اللجان البرلمانية ل12 لجنة بدلا عن 10 . و طعنت الخبيرة القانونية عواطف الجعلي في صحة اجراء تعديل اللائحة في غياب رئيس البرلمان حسب القانون باعتباره من صلاحيات رئيس البرلمان او يتم عبر طلب لاكثر من 20 نائب ،فجر مقترح للامين العام للحركة الاسلامية الزبير احمد الحسن بتقليص مخصصات رؤساء اللجان استهجان واستنكار بين النواب. وفي الاثناء أعتذر عضو البرلمان الفريق ركن د.حسين عبدالله جبريل عن تولي منصب نائب رئيس لجنة الامن والدفاع بعد اختيار قيادة البرلمان والحزب الحاكم مالك عبدالله حسين رئيسا للجنة وهو اقل رتبة منه" " ما دفعه للاحتجاج ودعا جبريل البرلمان ورئاسته لمراعاة مكانته المعلومة للكل. واحتجت سعاد الفاتح علي قلة النساء بين روساء اللجان"2 من 12 " وقالت ان 67% من المصوتين بالانتخابات الاخيرة كانوا من النساء ،واصفة الامر بالاقصاء ، وهاجم القيادي البرلماني مهدي اكرت قيادة البرلمان وكتلة الحزب الحاكم ،مشككا في المعايير التي تم بها اختيار الرؤساء الجدد ،وقال ان القرار اكتمل عبر الشلليات ،ووصف الامر بالانتكاسة عن البرنامج الاصلاحي للوطني عبر الهيمنة والوصاية واكد ان الامر تم بدون مشاورة الكتلة . و قالت النائبة عائشة الغبشاوي ان عملية الاختيار كان اجدي ان تتم عبر اللجان نفسها ،واضافت ( 3 سنوات كافية لمعرفة مقدرات النواب ،واكدت ان الاختيار تم بالموازنات والجهويات) . وقرر عدد من النواب وبينهم مهدي أكرت، الدفع بمذكرة احتجاجية إلى المشير عمر البشير رئيس حزب المؤتمر الوطني لإقالة رئيس الهيئة من منصبه، واتهم نواب رئيس البرلمان والهيئة البرلمانية باتباع الترضيات السياسية والجهويات والقبلية وعدم اختيار الكفاءات وعدم ممارسة الشورى والمحاصصة الجغرافية في الاختيار وعدم انتهاج الإصلاح الحقيقي وإقرار الديمقراطية. واحتج نواب على زيادة لجان البرلمان باستحداث لجنتين جديدتين والمطالبة بزيادة المخصصات في وقت يعاني فيه الشعب من أزمة طاحنة وصفوف في الخبز والغاز والوقود، واعتبر النواب التوسع في اللجان ورؤسائها هزيمة لسياسة التقشف وإثقالا لكاهل الشعب وقالوا إن نواب الشعب أصبحوا في واد والشعب في واد آخر، وحسم البرلمان رئاسة اللجان بعد جدل واسع واعتراضات وتعال للأصوات داخل القبة بالتصويت وقوفاً بموافقة (183) واعتراض (8) وامتناع (6) عن التصويت. وتبادل رؤساء كتلتي الوطني والشعبي بالبرلمان ملاسنات بين مهدي إبراهيم رئيس كتلة المؤتمر الوطني وإسماعيل حسين رئيس كتلة المؤتمر الشعبي المعارض داخل قبة البرلمان أمس (الاثنين) بسبب اعتراض الأخير على التوسع في زيادة لجان جديدة بالبرلمان بخلاف سياسة التقشف التي أعلنتها الحكومة. وعد زعيم المعارضة البرلمان اسماعيل حسين زيادة اللجان هزيمة لسياسة البرلمان والحكومة الخاصة بالحد من الانفاق ،وقطع ان لا مبرر منطقي لزيادةعدد اللجان ودعا للابقاء علي العدد حتي نهاية اجل البرلمان. من جهته هاجم رئيس كتلة الوطني مهدي ابراهيم اسماعيل وقال ان دواعي الزيادة لم تاتي اعتباطا ،وتعجب من حديث اسماعيل ،الا ان الاخير احتج غاضبا بنقطة نظام وطالب بمنعه من توجيه الحديث له بل للمنصة حسب اللائحة ،واستدرك مهدي ان التجربة الحقيقية للممارسة كشفت خلل حقيقي في عمل اللجان استوجب زيادة اللجان إلى ذلك حرم مجلس الولايات المرأة من المشاركة فى تعديلاته الجديدة ولم يعطها الحق فى رئاسة اى من لجانه الثلاثة ووصف النواب الخطوة بالخطيرة خاصة وان القانون يمنحها حق المشاركة ب 25% . وطالب وزير الدولة بمجلس الوزراء أحمد فضل عبدالله بتمثيل المرأة فى المجلس, واعتبرت عضو المجلس هاجر عوض حرمان المرأة خصم على السودان خارجيا , ورأى العضو ابراهيم ابوسن ان المجلس بهذا السلوك لم ينصف المرأة . وادى رؤساء اللجان الجدد القسم الاثنين ، و انتخب شريف محمدين رئيس للجنة التشريع والشئون القانونية والحكم اللامركزى ، د.عمر سليمان رئيس للجنة السلام والمصالحة التواصل الخارجى، وجابر عبدالمحسن رئيس للجنة الشئون الاقتصادية والتنمية والخدمات العامة , ودفع نائب رئيس المجلس السابق اسماعيل الحاج موسى بإستقالتة وتم تعيين بدوى الخير خلفا له .
