أولا من هي الحركة الاسلامية المقصودة؟ هي التي فجرت ثورة الانقاذ وهي (الأصل) في صلب التنظيم الذي يحتل المراكز القيادية العليا وصاحبة القرار السياسي في الدولة وهي التي تكّون مجالس الشورى التي تتحكم وتسيطر على مجريات الأحداث، وهذه الكتلة تسيطر على شئون الدولة والحكم، وهي التي تدير الدفة لمسار الدولة في الشئون الداخلية والخارجية وهي المسيطرة على المؤسسات التشريعية والقضائة والأمن الداخلي بنظيماته المختلفة والأمن الخارجي بهياكله، وبيدها مقاليد القوات المسلحة صاحبة الامتياز الأول في حماية أمن وسلامة حدود البلاد، وبيدها أيضا كل النشاط الدبلوماسي، وبيدها أيضا ادارة الدولة في الشئون الادارية والاجتماعية وهي المسئولة عن رسم السياسات والتخطيط الاستراتيجي. وهي التي تدير ميزانية الدولة وتضبط الموازنات وتتحكم في المقاييس التي تحكم توازن الدولة في شئون الحفاظ على سلامة وتقدم البلاد، وهي التي تدير قواعد التنمية والتعمير لكل القطاعات الاقتصادية في مختلف الأوجه المخطط لها. فهي المسئولة عن اي خطأ متعمد أو غير متعمد تقع فيه كافة مؤسسات الدولة في الشئون المالية والادارية والتشريعية والاتفاقيات وتنفيذ العقود والعهود، وهي التي تختار الادارات السياسية والتنفيذية في المركز والولايات. هذا من ناحية شئون الدولة بكامل قطاعاتها، أما شئون الحزب (المؤتمر الوطني) فالقيادة الاسلامية هي التي تدير كافة نشاطاته وفق الخطط التي رسمتها وتعيد رسمها كل ما جد جديد ، فهي تشرف على الولاة وتقوم بتعيينهم (حتي اختيار المرشح منهم) وهي القادرة على فصل حتى الفائر في الانتخابات والذي اختاره سكان الولاية، إن خالف السياسات المرسومة وهي تعيين المعتمدين وكافة أنظمة الادارة للدولة. وهي التي تقوم بالترشيح والتعيين لكافة قيادات الحزب حسب التسلسل الهرمي من أعلى إلى أدنى، وهي التي تتابع النشاطات اللازمة لهذه الكوادر وتصحيح مساراتها حسب سياسة الحزب للحفاظ على هيكل الدولة والحفاظ أيضا على قوة جماهير الحزب التي تكفل السند الشعبي الذي تحتاجه الدولة في مواقف مختلفة حسب تقلبات شئون الحكم الداخلية والخارجية. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل حزب المؤتمر الوطني مكون بالكامل من الاسلاميين؟ والاجابه معروفة لدى الجميع، أن الغالبية العظمى من عضوية المؤتمر الوطني ليست من الاسلاميين (في الوقت الحاضر)، وذلك لأن الحزب مفتوح لكل السودانيين على اختلاف اتجهاهاتهم وهذا هو أكبر تحدي للحركة الاسلامية، والتي ينسب لها كل الاخطاء التي تحدث وخاصة الاخطاء والممارسات التي لا يقبلها الاسلام ولا يقبلها الناس من حزب اسلامي ( وخاصة الفساد المالي والاخلاقي والكذب والنصب وكل مايوصف بأنه انحراف). والمجتمع بصفة عامة لا يقبل مثل هذا الممارسات اذا وقعت من أي شخص أو حزب عادي ، أما اذا وقعت من شخص أو حزب اسلامي فانه يعتبرها مصيبة كبرى وذنب لا يغتفر. ولذا قد تفقد الحركة الاسلامية فقدا كبيرا نتيجة للأخطاء الكبيرة والعديدة التي يتكلم عنها كل من هب ودب خاصة الاخطاء المثبتة التي أقرها المراجع العام وخاصة جرائم الفساد المالي التي تصم الآذان، والتي تمتلء بها الجرائد اليومية زائدا الاشاعات التي يطلقها الناس، حقيقة كانت او إدعاء. والجميع يعلم أن الحركة الاسلامية موقعها في تكوينات حزب المؤتمر الوطني أضعف منه في قيادة الدولة – تنازعها الموقف الكتل الأخرى (جماهير مايو) وبقايا الاحزاب الكبرى التي تمزقت ، والمعروف أن هذه الكتل جاءت مهرولة للمؤتمر الوطني، جماعات وآحادًا لسببين رئيسيين أولهما وأهمها طمعاً في السلطة. وثانيهما ضعف وزوال أحزابها القديمة - . والمعلوم أن الحركة الاسلامية فقدت كثيرا من كوادرها الوسيطة نظرا لظروف أوجدتها أحداث مختلفة أهما الرغبة في توسيع الحزب وتضخيمه ليكون حزبا جماهيريا كبيرا يقف حاجرا وحائلا أمام الاخطار التي تتهدد بالتنظيم وخاصة تحديات التنافس أمام حزب المؤتمر الشعبي الذي يحوي في رئاسته الدكتور حسن الترابي الذي يرجع له الفضل في وصول حزب المؤتمر الوطني لكراسي الحكم أصلا. وكذلك لضمان البقاء على سدة الحكم أمام الكتل والأحزاب القديمة ( الطائفية والعقائدية). لكل هذا وذاك فقدت الحركة الاسلامية جماعة مخلصة من صلب التنظيم، وهي جماعة لا تقبل الخلط والتجاوزات الكبيرة التي قامت بها قيادة الحركة، مما جعلها تبتعد قريبا أو بعيدا عن الجماعة التي تربعت على كراسي الحكم ونست بعض أطرافها المهمين في زحمة وحلاوة الصولجات ولذة الحكم. ومن هذه الجماعة المهملة، كتلة الإسناد التي أطلقت عليها اسماء كثيرة منها: (جماعة الرصيف أو المهمشين أو جماعة الاستئناف، أو جماعة الاسناد): وهذه الجماعة هي كتلة متوسطة العدد وهي أساساً من الحركة الاسلامية التي كانت في الاغتراب أو التي كانت تجاهد في ميادين القتال في الجنوب. ولكنها ابتعدت بسبب التنافس الحميم في السلطة نظراً لعفتها عن أساليب التنافس الرخيص الذي يتحول إلى صراع، أو لإختيارها البعد بسبب ماظهر لها من عمليات فساد لا تقبلها بحكم توجهها الديني. وعليه نقول ان هذا الحزب الذي كبر وترهل وتباعدت المسافات بين مكوناته الفكرية والعقائدية سيكون مصيره الإنشطار والتمزق كنتيجة حتمية لهذا الذي يرى بالعين المجردة وكنتيجة لصيحات الشارع من تفشي الفساد عند الكثير من الرموز، والأخطر من ذلك ما نسمعة من صرخات مدوية من داخل البيت تنذر بعاقبة الفساد والمفسدين، ,لو سقط هذا النظام ستكون كارثة عظمي على الاسلام والمسلمين (ولن ينجو الجمل ولا الجمال). وأخيرا نقول: هل يغفر الناس للحركة الاسلامية أخطاء المؤتمر الوطني ويبرأها منها باعتبار المرتكبين لهذه الاخطاء ليسوا من ضمن الحركة الاسلامية؟. أم تؤاخذ الحركة وتتحمل المسئولية كاملا ، وتكتب هذه الأخطاء في سجلها التاريخي والذي لا يتناسب مع ارثها. وأما إن كان المرتكب لأخطاء الفساد من كوادر الحركة الاسلامية فالأمر بلاشك أعظم والجريمة لا تغتفر ولا يقبل لها تبرير. وبالله التوفيق ،،،،،،،
