[/color] كشف تقرير دولي نُشر، اليوم الثلاثاء، تورط مسؤولين أمنيين سودانيين في عمليات إتجار بالبشر بين شرق السودان وشبه جزيرة سيناء المصرية، وقال انهم متواطئون مع مُتجرين بالبشر ومسئولين مصريين في عمليات الإتجار بالبشر التي تتم بين البلدين. وقالت هيومن رايتس ووتش :" إن متجرين بالبشر اختطفوا وعذبوا وقتلوا لاجئين، معظمهم من إريتريا، في شرق السودان وشبه جزيرة سيناء المصرية، طبقاً لأقوال عشرات الأشخاص أجريت معهم المنظمة مقابلات". وأكدت هيومن رايتس ووتش ان مصر والسودان أخفقتا في بذل جهد كاف لتحديد المتجرين وملاحقتهم، ومعهم أي مسؤولين أمنيين يمكن أن يكونوا قد تواطأوا معهم، في خرق لالتزام البلدين بمنع التعذيب. وقال إريتريون ل هيومن رايتس ووتش:" إن الشرطة السودانية في بلدة كسلا الشرقية النائية، بالقرب من أقدم معكسرات اللاجئين في أفريقيا، اعترضت طريقهم قرب الحدود واحتجزتهم تعسفياً وأسلمتهم إلى المتجرين، بما في ذلك عند مراكز للشرطة". وقالت هيومن رايتس ووتش انها تلقت تقارير جديدة عن الإتجار بالبشر من شرق السودان إلى سيناء في نوفمبر 2013 ويناير 2014. ويُوثق التقرير المكون من 79 صفحة، والمعنون :" تمنيت لو أرقد وأموت: الإتجار بالإريتريين وتعذيبهم في السودان ومصر"، كيفية قيام متجرين مصريين منذ 2010 بتعذيب أشخاص إريتريين مقابل فدية في شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك عن طريق الاغتصاب والحرق والتشويه. كما يوثق أيضاً حالات تعذيب على أيدي متجرين في شرق السودان، و29 واقعة حيث قال ضحايا ل هيومن رايتس ووتش: " إن مسؤولين أمنيين سودانيين ومصريين قاموا بتسهيل انتهاكات المتجرين بدلاً من اعتقالهم وإنقاذ ضحاياهم". وقال جيري سمسون، باحث أول ببرنامج اللاجئين في هيومن رايتس ووتش ومؤلف التقرير: "ظل المسؤولون المصريون طيلة سنوات ينكرون الانتهاك المروع للاجئين الذي يتم تحت أبصارهم في سيناء. وعلى مصر والسودان وضع حد لتعذيب الإريتريين وابتزازهم على أراضيهما، وملاحقة المتجرين وأي مسؤولين أمنيين ربما يتواطأون معهم". ويستمد التقرير مادته من 37 مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش مع إريتريين، و22 مقابلة أجرتها منظمات غير حكومية في مصر. قال الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات إنهم تعرضوا للانتهاك طوال أسابيع أو حتى شهور، إما بالقرب من بلدة كسلا في شرق السودان، أو قرب بلدة العريش في شمال شرق سيناء، قرب الحدود المصرية مع إسرائيل. قامت هيومن رايتس ووتش أيضاً بإجراء مقابلات مع اثنين من المتجرين، واعترف أحدهما بتعذيب عشرات الأشخاص. كذلك يستند التقرير إلى مقابلات أجريت من قبل منظمات مجتمع مدني أخرى خارج مصر، قابلت المئات من ضحايا التعذيب، ويستند إلى شهادات من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على صلة بمقابلاتها مع المئات من هؤلاء الضحايا. وقال الضحايا إن المتجرين المصريين عذبوهم لابتزاز مبالغ تصل إلى 40 ألف دولار أمريكي من أقاربهم. وقالت هيومن رايتس ووتش:" ان جميع الشهود الذين قابلتهم قالوا إنهم رأوا أو تعرضوا إلى الانتهاكات على يد المتجرين، بما في ذلك اغتصاب سيدات ورجال، والصعق الكهربي، وإحراق الأعضاء التناسلية للضحايا وأجزاء أخرى من أجسامهم بالحديد المحمى والماء الساخن والبلاستيك والمطاط المذاب والسجائر، وضربهم بقضبان معدنية وبالعصي، وتعليق الضحايا من الأسقف، وتهديدهم بالموت، وحرمانهم من النوم لفترات طويلة". وقال 17 من الضحايا لهيومن رايتس ووتش" إنهم شاهدوا آخرين يلقون حتفهم جراء التعذيب". وقام أقارب الضحايا بعد سماع صرخاتهم عبر هواتفهم الخلوية، حسب الشهادات، بجمع وتحويل المبالغ الكبيرة التي طلبها المتجرون. وبحسب المنظمات الدولية التي تتابع حالات الإتجار في السودان، لاحقت السلطات السودانية 14 حالة تتضمن الإتجار بإريتريين في شرق السودان. بحلول نهاية عام 2013 كان السودان قد لاحق أربعة من مسؤولي الشرطة ولم تلاحق مصر أياً منهم على ذمة الإتجار والتعذيب. إن إخفاق البلدين في التحقيق الكافي وملاحقة المتجرين الذين يرتكبون انتهاكات قاسية بحق ضحاياهم، وكذلك مزاعم تواطؤ مسؤولين أمنيين، يمثل خرقاً لالتزاماتهما بموجب اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك القوانين الوطنية والدولية لمكافحة الإتجار في حالة مصر، بحسب هيومن رايتس ووتش. وطالبت هيومن رايتس ووتش السودان بالتحقيق في التواطؤ مع المتجرين من جانب مسؤولين كبار في الشرطة داخل كسلا وحولها، بما في ذلك في مراكز الشرطة. وقال جيري سمسون: "حسب المزاعم فإن مصر والسودان تطلقان أيدي بعض المسؤولين الأمنيين الفاسدين للعمل مع المتجرين. وقد حان الأوان منذ وقت طويل كي تتوقف مصر والسودان عن دفن رأسيهما في الرمال، وأن تتخذا إجراءات جادة لإنهاء تلك الانتهاكات المروعة". واضاف سمسون: "لقد فات الوقت بالنسبة لضحايا الإتجار والتعذيب الذين عاينوا الجحيم في سيناء، لكن بوسع المجتمع الدولي أن يحاول منع مئات الإريتريين الآخرين من الوقوع في أيدي المتجرين المسيئين، مع الإصرار على عدم إفلات جرائم الماضي من العقاب". وطالبت هيومن رايتس ووتش المانحين الدوليين بمن فيهم الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، أن يضغطوا على السلطات السودانية للتحقيق مع المتجرين وملاحقتهم، والتحقيق في أي تواطؤ من جانب مسؤولين أمنيين مع المتجرين.
