قال السودان إن قرار مجلس الأمن 1591 لا يستوعب كل التطورات الإيجابية العديدة التي حدثت على مختلف المحاور في إقليم دارفور السوداني منذ فبراير الماضي، هو تاريخ اعتماد القرار السابق الذي مدَّد ولاية الفريق العام الماضي. وبحث مجلس الأمن في مداولات بين الأعضاء اعتماد القرار الدوري الخاص بتمديد ولاية فريق الخبراء المشكل بموجب القرار 1591 بشأن إقليم دارفور. وقال القائم بالأعمال بالإنابة ببعثة السودان الدائمة لدى الأممالمتحدة السفير حسن حامد حسن، أمام مجلس الأمن، إن القرار الذي جرى اعتماده لايستوعب كل التطورات الإيجابية في دارفور. وأشار إلى أن تطبيق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور قد قطع شوطاً بعيداً، ومسيرة التطبيق ماضية، منوهاً إلى أنه كان هناك تأخير نسبي في بعض محاور التطبيق، فذلك لأسباب كان الأحرى بمجلس الأمن أن يكون مدركاً لها. وفند حسن حامد ما جاء في القرار من فقرات حول مراقبة حظر حركة السلاح في دارفور، مؤكداً أن السودان دولة ذات سيادة، ولديها التزاماتها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها. الحقوق الكاملة وأكد أن للسودان الحق الكامل والمشروع والمكفول بموجب ميثاق الأممالمتحدة في امتلاك كافة مقدرات الدفاع عن أراضيه وسيادته وحماية أمنه القومي، وحماية مواطنيه. وقال حامد إن أي التزامات تترتب على القرار 1591 يجب أولاً أن لا تتعارض مع حقوق السودان المشروعة المكفولة له بموجب ميثاق الأممالمتحدة. وطالب مجلس الأمن بأن يعيد النظر في التعامل مع مجمل الوضع في دارفور .
