مر أكثر من عام علي خطوة الحكومة السودانية بإغلاقها لعدد من المراكز الثقافية ومنظمات المجتمع المدني والتنوير من بينها مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية ومركز الدراسات السودانية. وتذرعت السلطات السودانية بذرائع عدة لاغلاق هذه المراكز والحجز علي ممتلكاتها واصولها وحساباتها المالية. ومنها ان هذه المراكز تقوم بانشطة مشبوهة وغير تلك المرخص لها للقيام به. كما اتهمتها بعدم الشفافية المالية والقيام بأنشطتها بعيدا عن مفوضية العون الإنساني وهي الجهة الحكومية المسئولة عن تنظيم عمل هذه المنظمات. غير أن القائمين علي مركز الخاتم عدلان استئنافوا قرار إغلاق مركزهم لدي الجهات العدلية بواسطة محاميي المركز. ومن المنتظر أن تشهد احدي المحاكم بالخرطوم خلال اليومين المقبلين جلسة للنظر في استئناف المركز. وفي هذا الصدد يقول الباقر عفيف مدير مركز الخاتم عدلان أنه في حال أمرت المحكمة بقبول الاستئناف وعودة فتح المركز فهذا أمر جيد وهو ما نريده أما إذا تم رفض الاستئناف فإننا سنقاوم القرار بكل السبل المشروعة. وأضاف قائلا : " سنكمل مراحل التقاضي القانوني كافة داخلياً بالوصول إلى المحكمة الدستورية، وإذا شعرنا بعدم الانصاف فإننا سنلجأ إلى المحكمة الأفريقية، والحكومة السودانية موافقة على هذه المحكمة، ويمكنها أن تقول للحكومة السودانية إن قوانينك لا تحمي الحريات، ويمكنها أيضاً أن تتخذ العديد من الإجراءات ضد الحكومة السودانية. كما أننا سنلجأ إلى كل وسائل النضال السلمي بما فيها رفع مذكرة إلى رئيس الجمهورية حتى ننال حقوقنا المسلوبة" وبعيدا عما سيقرره القاضي في هذه القضية فان ناشطين وعاملين في العمل الطوعي والانساني يشتكون علي الدوام من المادة 7 من قانون تنظيم العمل الطوعي التي تطالب المنظمات بعرض المشروعات التي تريد تنفيذها والأموال المرصودة لها قبل القيام بأي خطوة تجاه المشروع . ويعتبرونها مادة فضفاضة وتستخدمها الحكومة لإغلاق المراكز التي لا ترضي عنها. ويقول معتصم الحاج وهو خبير قانوني " أن السلطات وضعت هذه المادة للسيطرة علي المنظمات غير الحكومية وإذا اتحدت فيما بينها فانه يمكن إسقاطها بسهولة من القانون" ويوضح العفيف أنهم في المركز وغيرهم من المنظمات قد اعترضوا لدي السلطات علي المادة منذ إجازتها. وأضاف أنهم كانوا قد تلقوا ضمانات من وزير الشئون الإنسانية وقتها احمد هارون بعدم تفعيل المادة وأنها ستظل مجمدة مشيرا الي أن ضمانات الوزير تروح هباءا في اول اختبار حقيقي لها. وكانت السلطات السودانية تقول أنها أغلقت هذه المراكز بعد أن نشر المركز القومي لنشر الديمقراطية الأمريكي تقرير فيه انه منح 13 منظمة سودانية ذات توجهات ليبرالية مثل مركز الخاتم عدلان ومركز الدراسات السودانية وغيرها مبلغ 705 الف دولار لدعم أنشطتها. وفتح نشر التقرير وقتها ومازال حتي الآن جدلاً قديماً ومتجدداً حول مصادر تمويل المنظمات الطوعية الوطنية سواء كانت ذات توجهات ليبرالية, أو ذات توجهات إسلامية, وهي كثيرة ومنتشرة في الخرطوم وتتلقى أموالاً ودعماً من الحكومة نفسها ومن جهات إسلامية خاصة من منطقة الخليج العربي. ويأخذ هذا الجدل منحىً جديداً في أعقاب الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، التي كانت إحدى شعاراتها المرفوعة إسقاط الحكومة السودانية؛ الأمر الذي دعا الأخيرة إلى اتهام منظمات محلية وتمولها (جهات غربية) وتسعى إلى إسقاطها. غير أن علي آدم حسن مدير عام المنظمات بمفوضية العون الإنساني المسؤولة عن عمل هذه المنظمات يقول (إن القانون أصلاً يمنع تمويل المنظمات الوطنية من جهات أجنبية الا أننا تسهيلاً لعمل المنظمات الوطنية لا نتمسك بهذا الأمر تجاوزاً, ونترك المنظمات تأتي بالتمويل من الخارج لتمويل مشروعات من جهات خارجية). وتابع حسن يشرح (وهذه المشروعات لاتتم إلا عبر مراجعة المفوضية وموافقتها عبر اتفاقية فنية بين الطرفين في القطاع المعني سواء كان في التعليم أو الصحة أو غيرها من القطاعات). وكشف مدير المنظمات بمفوضية العون الانساني أن عدد المنظمات الوطنية المسجلة بلغ عددها نحو (4500) منظمة يعمل أغلبها في مناطق النزاعات. ويؤكد بقوة وثقة الدكتور حيدر إبراهيم مدير مركز الدراسات السودانية, وأحد المراكز التي ورد اسمها ضمن تقرير المنظمة الأمريكية أن مركزه يعمل على مراجعة حساباته بواسطة خبراء مختصين. وضرب مثلاً بعملية تمويل التقرير الاستراتيجي الذي يصدره كل عام عن الوضع في السودان بقوله (هنالك طريقة محددة ومعروفة لمسار الأموال, مثلاً فيما يتعلق بالتقرير قدمت مقترحاً لعدد من المانحين لطباعة التقرير؛ لأنها أكبر مشكلة تواجهنا بعد أن وضعنا التكلفة وأرسلنا لهم الفواتير, وتقوم جهات عديدة بتمويلها وباحترام شديد. ثم إنني أكون عاطلاً لو لم أستطع أن أبني شبكة من العلاقات بعد 30 سنة من العمل في هذا المجال ويقول الخبير في شؤون المنظمات الدولية الدكتور حسين أبو اسماعيل أن الصراع بين منظمات المجتمع المدني والحكومات هو صراع قديم ولكنه اشتد في عهد حكومة عمر البشير التي تريد السيطرة علي هذه المنظمات خاصة تلك المستقلة منها. ويري أن الحكومة قد نجحت ألي حد كبير في الحد من تأثير هذه المنظمات والتغول عليها" فعليا عدد المنظمات الطوعية ومراكز الاستنارة الفاعلة قليلة جداً إذا ما قارنها بمصر مثلا واعتقد أن الشعب السوداني هو المتضرر الأول والأخير من غياب مثل هذه المراكز التي تلعب دورا كبيرا في توعية الشعوب بحقوقها المنهوبة."
