الخبير الأممي لحقوق الانسان بالسودان يلمّح إلى أن الخرطوم تميل إلى رفض تسليمه تقرير 'أحداث سبتمبر'، مماطلة بأنها لا تملك ملفا بهذا الاسم. البشير يخشى تدويل ملف قتل المتظاهرين السودانيين ملاحقات محكمة لاهاي في البال ميدل ايست أونلاين الخرطوم - لمّح خبير الاممالمتحدة المستقل لحقوق الانسان في السودان الاربعاء إلى أن النظام السوداني يميل إلى رفض تسليمه التقرير حول مظاهرات ايلول/سبتمبر للاحتجاج على ارتفاع اسعار الوقود والتي قتل خلالها العشرات واعتقل المئات، وذلك بالاستمرار في المماطلة والتأكيد أن وزارة العدل السودانية لا تملك ولم تعدّ أصلا تقريرا تحت عنوان "أحداث سبتمبر". واعلن أستاذ القانون في جامعة لندن مشهود بدرين ان لجان التحقيق الحكومية لم تنشر بعد تقريرها حول مظاهرات ايلول/سبتمبر للاحتجاج على ارتفاع اسعار الوقود والتي قتل خلالها العشرات واعتقل المئات. وتعتبر تلك التظاهرات التي راح ضحيتها عشرات السودانيين الأعنف في السودان خلال عقدين. وقال مراقبون إن الرئيس السوداني بات يخشى أن يتم تدويل قضية قتلى الاحتجاجات بما قد يثير ضده محاكمة دولية جديدة تنجر عنها ملاحقات إضافية لهن وهو المطلوب أصلا لدى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور. وقال بدرين للصحافيين في ختام زيارته التي امتدت ثمانية أيام للسودان "المجتمع الدولي ينتظر التحقيقات حول انتهاكات حقوق الانسان التي حدثت اثناء مظاهرات سبتمبر". واكد ان الحكومة ابلغته في كانون الاول/ديسمبر2013 انها كونت لجنتين للتحقيق حول تلك الاحداث. واضاف "أبلغت بأنه بعد خمسة اشهر من الاحداث لم تنشر اللجان التي كونتها الحكومة مخرجات تقريرها". وتقدم الخبير المستقل بعد لقاء جمعه بلجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان قبل نحو اسبوعين بطلب لحكومة السودان لتسليمه تقريرا مفصلا عن أحداث سبتمبر/ايلول 2013 التي راح ضحيتها عدد من القتلى في الاحتجاجات على الزيادات الحكومية في أسعار المحروقات، غير أنه وإلى حد الآن لم يلق إجابة واضحة عما إذا كان هناك تقرير أصلا عن هذه الأحدث أم لا. وبدأت المظاهرات في الثالث والعشرين من ايلول/سبتمبر بعد ان اعلن الرئيس السوداني عمر البشير زيادة اسعار المنتجات البترولية بحوالي 60% مما زاد معاناة شعب يعاني الفقر . وخرج الالاف للشوارع مطالبين باسقاط النظام. وذكرت منظمة العفو الدولية (امنستي انترناشونال ) ان قوات الامن السودانية قتلت اكثر من مائتين من المتظاهرين اصيب معظمهم بطلقات في الراس والصدر، في حين يقول النظام السوداني إن هذا الرقم مبالغ فيه. واعلنت السلطات السودانية ان القتلى اقل من نصف هذا العدد. وقالت انها تدخلت بعد ان تحول المتظاهرون للعنف وهاجموا محطات الوقود ومراكز الشرطة. واكدت الحكومة انها قبضت على سبعمائة ممن وصفتهم بأنهم "مجرمون" عقب المظاهرات، وانها اطلقت لاحقا سراح اغلبهم. ويريد مشهود بدرين الأكاديمي النيجيري الذي أوفدته لجنة حقوق الإنسان في جنيف كخبير مستقل للبحث في أوضاع حقوق الإنسان في السودان، من الحكومة السودانية تسليمه تقريرا عن الأحداث التي شهدتها الخرطوم في سبتمبر 2013، قبيل انعقاد جلسة مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2014. وتقول وزارة العدل السودانية إنها لا تتعامل مع ملف اسمه "أحداث سبتمبر"، لأن "الوقائع متباينة والنتائج والخسائر مختلفة"، محاولة الزج بأطراف معارضة في القضية متهمة إياها بأنها هي التي اججت الاحتجاجات وكانت الطرف الرئيسي المتسبب في سقوط عشرات القتلى. ويقول وزير العدل محمد بشارة دوسة إن البلاغات المفتوحة حول قتلى مظاهرات سبتمبر، تسير بصورة جيدة، بعد توافر بيانات في مواجهة بعض المتهمين بأحداث القتل، مشيرا إلى وجود تعقيدات فنية تصاحب بعض البلاغات الأخرى. وقالت الحكومة السودانية في الحين إنها أحالت طلب "بدرين" إلى لجان مختصة بغية إعداد تقرير بشأن التظاهرات. وكان وزير العدل محمد بشارة دوسة قد نفى وجود ملف في وزارة العدل باسم أحداث سبتمبر، لكنه قال إن إجراءات قد اتخذت من قبل وزارة العدل بحق بعض المتورطين في تلك الأحداث، ورفعت الحصانة عن أحد منسوبي الشرطة لمحاكمته في قضية مقتل شابة سودانية حينما أصابها طلقات رصاص وهي بعيدة عن مسرح الاحتجاجات. ويريد مشهود بدرين الأكاديمي النيجيري الذي أوفدته لجنة حقوق الإنسان في جنيف كخبير مستقل للبحث في أوضاع حقوق الإنسان في السودان، من الحكومة السودانية تسليمه تقريرا عن الأحداث التي شهدتها الخرطوم في سبتمبر 2013، قبيل انعقاد جلسة مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2014. ويقول مراقبون إن الخرطوم تخشى من أن يكون طلب المبعوث الدولي لملف القتلى مدخلا لتدويل قضية الاحتجاجات وتحويلها إلى منابر حقوق الإنسان في جنيف، بينما يقول مراقبون إنه لم يعد يجدي إنكار الخرطوم ورفضها التعامل مع المبعوث الدولي وصد الأبواب في وجه. ويعاني السودان ورئيسه البشير اصلا من ملاحقات المحكمة الدولية المكلفة بالنظر في جرائم الحرب في لاهاي. ويتهم المدعي العام للمحكمة البسير بارتكاب جرائم حرب في النزاع الدامي في دارفور عبر دعم مليشيات عربية في الإقليم المضطرب ارتكبت مجازر مروعة بحق الانفصاليين في الإقليم. وفرضت الولاياتالمتحدة عقوبات على السودان في 1997 بسبب مزاعم عن انتهاكات لحقوق الانسان ودعمه "للارهاب الدولي" ثم شددت العقوبات في 2006 بسبب صراع الخرطوم المرير مع المتمردين في دارفور. ويحكم البشير -وهو ضابط سابق بالجيش- السودان منذ ان وصل الى السلطة في انقلاب ابيض في 1989 بدعم من الاسلاميين والجيش القوي. وتعهد بالتخلي عن السلطة العام القادم بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ولم يتم بعد تحديد موعد للانتخابات.
