اكد السفير حاج ماجد سوار الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج تفعيل توصية مجلس الوزراء والخاصة بقبول ابناء السودانيين في دول المهجر بمؤسسات التعليم العالي. جاء ذلك لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة عمل حول معادلة الشهادات غير السودانية بالشهادة السودانية وتكافؤ فرص القبول بين الطلاب بالداخل والخارج الذي نظمه جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج امس. وقال ان الجهاز سيعمل بكل ادارته وجهده لتنفيذ التوصيات التي خرجت بها هذه الورشة وسيدافع عنها حتى تصبح سياسة معتمدة ومكملة مع السياسات الخاصة للقبول بمؤسسات التعليم العالي بعد ان تم قرار مجلس الوزراء الذي يعتبر الشهادة الثانوية السودانية اساسا للقبول بمؤسسات التعليم العالي ويقاس عليها ما يرد الى الادارة العامة للقبول وتقويم الشهادات من شهادات الثانوية الاخرى الى جانب المقترحات التي وردت في التوصيات والدفاع عن حقوق ابناء المهاجرين واوضح بان التوصيات قد عبرت ليس عن رؤية الجالية السودانية في السعودية فحسب بل في كل القطاعات ووافق السفير سوار على تنظيم مؤتمر عام خاص بتعليم ابناء المهاجرين التي وردت في التوصيات ووجه بعقد هذا المؤتمر في شهر رمضان وفي هذا الصدد سيتم تشكيل لجنة من الجهاز وخبراء من الداخل والخارج وشدد على اهمية النهوض بجامعة المغتربين. واضاف ان الفرص المتساوية هو حق دستوري وسندافع عن هذا الحق ورعاية الصيغ العادلة. وكان السفير حاج ماجد سوار قد ابتدر حديثه معربا عن سعادته البالغة باستهلال نشاطه كامين عام لجهاز المغتربين بهذه الورشة مؤكدا على اهمية قضية التعليم الذي لا يفوقها قضية اخرى. وشدد على اهمية ربط ابناء المهاجرين بالوطن باعتبارهم شريحة هامة. هذا وقد شهدت الورشة نقاشا ساخنا من المشاركين حول معادلة الشهادة العربية بالشهادة الثانوية السودانية وحول نظام الحصة (الكوتة) واعتبر المشاركين بأن هذا النظام لا يستند على اساس علمي وانه ليس من طرف قياس الشهادات واجمع المشاركون على رفض نظام الكوتة. وكانت الورش قد اصدرت العديد من التوصيات حيث اكد المشاركون بالالتزام بقرار بمجلس الوزراء رقم (419) الذي يعتبر الشهادة الثانوية السودانية اساسا للقبول بمؤسسات التعليم العالي ويقاس عليها ما يرد الى الادارة العامة للقبول وتقويم الشهادات من شهادات ثانوية اخرى. واجمع المشاركون على عدم العودة الى نظام الكوتة (الحصة) لانه نظام لا يعد من طرق معادلة وقياس الشهادات الممنوحة من جهات مختلفة وليس له سند علمي ويعتمد على عدد المتقدمين ولا يأخذ في الاعتبار اجتهاد وقدرة الطالب التحصيلية كذلك اشراك العاملين في اي قرار يصدر حول القبول واكد المشاركون الالتزام بالمؤسسية ولوائح تنظيم مؤسسة القبول. هذا وقد تم تسليم نسخة من التوصيات لكل من وزيرة التعليم العالي والامين العام لجهاز المغتربين ولرئيس اللجنة الدائمة.
