طالبت اللجنة القومية للتضامن مع أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين في أحداث سبتمبر، وزارة العدل السودانية بالإسراع في فتح البلاغات ضد من اطلقوا الرصاص الحى على المتظاهرين في الاحداث. وتعتزم اللجنة تنظيم وقفة احتجاجية الخميس القادم، أمام مقر المفوضية القومية لحقوق الإنسان، وسط العاصمة السودانية الخرطوم. واندلعت احتجاجات هى الأعنف من نوعها في السودان في اعقاب زيادة حكومية على اسعار المحروقات سبتمبر الماضي، وسقط خلال المظاهرات حوالي (200) قتيلاً بحسب احصائيات اصدرتها منظمات حقوقية وجهات مستقلة، من بينها منظمة العفو الدولية. إلا ان الحكومة السودانية قالت ان عدد الشهداء لا يتحاوز ال (80) قتيلاً. وقال عضو اللجنة معتصم أحمد الحاج ل (االطريق) أن الغرض من الوقفة الإحتجاجية تقديم شكوى ضد حكومة السودان لتأخيرها فتح بلاغات ضد الذين أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين يوم 25 سبتمبر 2013 ما أدى لمقتل أكثر من مائة شخص بحسب اللجنة. وكون وزير العدل لجنة برئاسة بابكر قشي للتحقيق، والتقصي، وتضميد الجراح في أحداث سبتمبر الماضي، غير أنها لم تنتهي من أعمالها بعد بحسب اللجنة القومية للتضامن مع أسر الشهداء والمفقودين والجرحى والمعتقلين. ولم تُصدر الحكومة السودانية اي احصائيات رسمية بأسماء القتلى وأماكن دفنهم. وعلي الرغم من انها أقرّت بأن هنالك (80) شهيداً سقطوا خلال المظاهرات، إلا انها لم تسمي اي جهات متورطة في القتل. في الوقت الذي يتهم فيه نشطاء وحقوقيون جهاز الأمن والمخابرات والشرطة ومليشيات تابعة لحزب المؤتمر الوطني بالتورط في قتل المتظاهرين.
