كشف الرئيس السوداني عمر البشير أن محادثات حزبه «المؤتمر الوطني» مع الحزب «الاتحادي الديموقراطي» بزعامة محمد عثمان الميرغني لإشراك الأخير في الحكومة الجديدة المرتقب إعلانها خلال أيام، اقتربت من اتفاق نهائي، لكنه رهن اكتمال الخطوة بإعلان الميرغني موقفاً واضحاً من نائبه علي محمود حسنين والقيادي في حزبه التوم هجو اللذين ينشطان لإطاحة حكمه و «التبرؤ» منهما. وقال البشير إنه أبلغ الميرغني خلال لقاء جمعهما أخيراً أن دخول حزب الأخير في الحكومة المقبلة رهن بحسم وضع حسنين وهجو، إذ يتزعم الأول الذي يعيش في منفى اختياري في بريطانيا جبهة معارضة لإطاحة نظام الحكم، بينما يعمل هجو مستشاراً لرئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان» في الشمال مالك عقار الذي يقود عمليات عسكرية ضد الحكومة في ولاية النيل الأزرق. واعتبر أنه «لا يستقيم عقلاً أن يكون لدينا حزب يشغل بعض قياداته مناصب دستورية في الدولة، وفي الوقت ذاته تتنقل قيادات أخرى منه إلى الخارج تدعو وتحشد لإسقاط النظام». وأضاف أنه رفض تبريرات قدمها الميرغني في شأن حسنين. وقال: «لو كان حسنين وصل إلى المنصب الذي يشغله في الحزب الاتحادي حتى الآن عن طريق الانتخاب لقلنا إن رئيس الحزب لا سلطان له عليه، لكننا نعلم أنه تم تعيينه بقرار مباشر من الميرغني وحسنين يحمل هذه الصفة ويتحرك في الخارج باسم الحزب». وتابع: «على الميرغني وحده أن يختار الآن بين التبرؤ مما يدعو إليه حسنين في لندن، والانضمام إلى الحكومة إن أراد، أو الانحياز إلى ما يدعو إليه نائبه حتى تتمايز الصفوف». وفي السياق ذاته، أعلن نائب الرئيس السوداني المسؤول السياسي في «المؤتمر الوطني» الحاج آدم يوسف، تعليق مشاورات حزبه مع القوى المعارضة في شأن المشاركة في الحكومة الجديدة، متهماً قوى خارجية بتحريض الأحزاب على مقاطعة حكومته لإضعافها والتمهيد لإطاحة نظام الحكم. وقال أمام مؤتمر لحزبه في ولاية القضارف في شرق السودان إن «المؤتمر الوطني» لن يستمر في إدارة حوار مع قوى المعارضة في شأن تشكيل الحكومة الجديدة «إلى ما لا نهاية». وأوضح أنهم سيرفعون توصية إلى البشير باعتبار أن المحادثات مع القوى السياسية المعارضة «وصلت إلى نهايتها وعليه تشكيل الحكومة الاتحادية وكذلك تشكيل حكومات الولايات»، مشيراً إلى أن حزبه «كان صادقاً في دعوته الأحزاب وما زال يدعوهم إلى وضع أيديهم في أيديه، وإذا رفضوا فإن المسيرة ستستمر». لكن مسؤول الإعلام في «الحزب الاتحادي» علي نايل أوصد باب التكهنات أمام أي مشاركة لحزبه في الحكومة المقبلة، لكنه تخوف من رضوخ الميرغني لضغوط ووساطات الحزب الحاكم. وأكد عدم قدرة الحزب الحاكم على الصمود في السلطة أكثر من ذلك، لجهة أن «الفشل يحيط به من كل الاتجاهات». ووصف الحكومة بأنها «مركب غارق أسوأ من جنازة بحر». وأبدى استغرابه الشديد من تمسك «حزب المؤتمر الوطني» بمشاركة حزبه في الحكومة. ورأى أن «هذا يعود إلى اهتزاز ثقته في البقاء والاستمرار في السلطة ولرغبته في إلباس الحزب الاتحادي ثوب فشله وتحميله أوزار ما ارتكبه خلال عشرين عاماً ماضية». وتمسكت قوى المعارضة بإطاحة نظام البشير ورفض الدخول معه في أي حوار. وكشف مسؤول بارز في التحالف وضع تصور لنظام الحكم لفترة ما بعد البشير. وطالب التحالف السلطات الأمنية بالإفراج عن أكثر من مئتي معتقل قال إنهم محتجزون من دون محاكمات، ملوحاً بتصعيد الأمر إلى منظمات حقوقية دولية. وانتقد «هجمة حكومية على الحريات العامة وحرية التعبير». ولفتت إلى إن عناصرها الذين يستدعون إلى تحقيق «يتعرضون لمعاملة مسيئة ومذلة من قبل السلطات الأمنية». وقال مسؤول الشؤون القانونية في التحالف كمال عمر عبدالسلام في مؤتمر صحافي أمس إن البشير «في غفلة من أمره ويعتمد على مجموعة مضللة». ورأى أن «أيام الحزب الحاكم في السلطة باتت معدودة لأنه يواجه حالياً سكرة الموت». وكشف «تنسيق التحالف وتنظيمه صفوفه والاتفاق على شكل الحكومة ما بعد سقوط نظام البشير»، مؤكداً أن «لا مفر من اقتلاع المؤتمر الوطني. الشعب قادر على التضحية وربما خرج قبل المعارضة».
