اقر وزير الاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل بتخصيص حكومته لمساحة أرض مساحتها مائة ألف فدان بالولاية الشمالية لدولة البحرين. وقال مصطفى عثمان بعد لقائه امس وكيل وزارة الزراعة والثروة البحريني الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة ان ( الأيام القادمة ستشهد توقيع اتفاقية بين البحرين والجهاز القومي للاستثمار ) حول الصفقة . واجاز مجلس الوزراء في اجتماعه 31 يناير 2013 برئاسة المشير عمر البشير مشروع قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013 والذي قدمه مصطفي عثمان اسماعيل . و قال مصطفى عثمان فى حواره مع صحيفة (البورصة ) المصرية 27 يناير 2013 (ان الحكومة السودانية انتهت من مشروع قانون جديد للاستثمار، يمنح مزيداً من الحوافز والضمانات للمستثمرين الأجانب، ويعالج مشكلة تمليك الأراضى السودانية). واضاف إن القوانين السودانية الحالية لا تجيز تمليك الأراضى للأجانب، (بينما سيسمح القانون الجديد بتمليكها وفق شروط محددة تتعلق بجدية المستثمر وحجم المشروع وعمره الزمنى...). وأشار إلى أن( قانون الاستثمار يحمى المستثمر من مقاضاة أى مواطن سودانى بخصوص المشروع أو الطعن فى عدم أحقية المستثمر فى الأرض أو الترخيص، حيث جنب المستثمر الدخول فى هذه النزاعات...) وشكلت الحكومة السودانية لجنة وزارية برئاسة وزير الاستثمار، تضم وزراء الصناعة والمالية والعدل ومحافظ البنك المركزى، ولديها تفويض كامل من رئيس الجمهورية، لإنهاء المنازعات الخاصة بالاستثمار، وقراراتها نافذة، وذلك (لحماية الاستثمارات من السلطات والهيئات الحكومية المختلفة سواء الوزارات أو الجهات الأمنية أوالجيش). وفى كل الأحوال، وفقا لوزير الاستثمار ، ممنوع تجميد أموال وأصول ومعدات المستثمر الأجنبى، وكذلك ممنوع حظر سفره. وقال ان الحكومة السودانية لا تفرض أى ضرائب أو رسوم جمركية على مشروعات زراعة الأراضى على سبيل المثال، وكذلك فيما يتعلق بصادرات هذه المشروعات، بينما يتم منح إعفاءات فى بعض المشروعات الأخرى تصل إلى 99 عاماً، وتتحدد مدة الإعفاء حسب نوع ومساحة المشروع وحجم الاستثمارات وجدية المستثمر، ومدى توافر البنية التحتية فى المنطقة التى يقام فيها المشروع. وأكد أن القوانين السودانية تضمن حق المستثمر فى خروج أمواله التى جاء بها إلى السودان وبالعملة الصعبة، وكذلك الحال فى تحويل الأرباح، وبنك السودان المركزى ملزم بتحويل الأموال. وسبق وسلمت حكومة المؤتمر الوطنى مليونى فدان بالشمالية لعبدالعزيز عثمان لبيعها لمستثمرين مصريين ، وباعت اراضى النقل النهرى للقطريين ، و2 مليون فدان سابقة فى شرق السودان لمستثمرين سعوديين ،فضلاً عن تسليم 2 مليون فدان أراضى الفشقة الكبرى – أخصب الاراضى فى السودان وفى افريقيا – للاثيوبيين . وكشف الاستاذ نزار عبد الله محمد الحسن عن إيجار 400 الف فدان من اراضي الجزيرة لشركة كورية بسعر دولار للفدان لمدة (33) عاماً ، دون استشارة ملاك الاراضي واهالي المنطقة . كما نشرت (حريات) 31 يناير ان عبد الحليم المتعافى – وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة – يدبر مع مجموعة من سماسرة المجلس الوطنى لبيع القسم الشمالى من مشروع الجزيرة. وسبق وأكدت ( حريات ) مرارا بان المؤتمر الوطني يخطط لبيع اراضى البلاد ومواردها الاساسية لمحاسيب المؤتمر الوطني والمستثمرين الاجانب الذين يتقاضي منهم سماسرة المؤتمر الوطني العمولات .
