كشفت الاممالمتحدة بالسودان عن خلافات بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين و الحكومة السودانية بشأن توصيف الفاريين من الحرب في دولة جنوب السودان الى الحدود السودانية فبينما ترفض الخرطوم إطلاق تعريف لاجئ تتمسك الاممالمتحدة بالتعريف بإعتباره يحكمها في تقديم المساعدات. وحذر منسق الشئون الانسانية لبرنامج الاممالمتحدة في السودان علي الزعتري من كارثة في حال إرتفاع عدد الوافدين الجنوبيين على الحدود الي 150 ألف . وأكد في مؤتمر صحفي عقد بالخرطوم الاربعاء أن عدد الفاريين من الحرب في دولة الجنوب مابين "27" الف الي "50" ألف . وذكر أن نقطة الخلاف مع الحكومة تكمن في رفض الاخيرة إطلاق صفة لاجئين على الجنوبيين الفاريين من الحرب الي داخل حدودها مع المطالبة المساعدات الانسانية لهم. واضاف "كيف نقدم مساعدات إن لم يكونوا لاجئين " وشدد على وجود مقتضيات ومواصفات محددة تحكم تحديد اللاجئ وزاد "نقدر أن تعتبرهم الحكومة في السودان اخوة لهم عائدين ولكن نحن نعتبرهم لاجئين ". وشدد على ضرورة أن تنظر الخرطوم لتلك القضية بشكل موضوعي ومنطقي لاسيما وأن هناك قوانيين ولوائح دولية ملزمة للطرفان في ذلك الخصوص. وقال ان إطلاق لاجئ على الجنوبيين الفاريين سيسهل عليهم جلب التمويل اللازم من المانحين واضاف " الان نمول الجنوبيين من الاموال التي يفترض ان تذهب للمناطق السودانية. وأضاف أنهم طلبوا تمويل عالمي بمبلغ "48" مليون دولار لمجابهة اعباء توافد اللاجئين الجنوبيين على السودان واشار الي أن ذلك يتطلب نداء مشترك مابين البرنامج والدولة المضيفة. واشار الزعترى الى تشكيل لجنة للنظر فى الخلاف الناشب بين الحكومة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لحسم الخلاف. الي ذلك تمسكت الحكومة السودانية بحقها السيادي في إعتبار الجنوبيين الفاريين من الحرب الي بلدها غير لاجئيين. وقال المفوض العام الشئون الانسانية سليمان عبد الرحمن في المؤتمر الصحفي أن توصيف اللاجئ تمنحه الدولة المضيفة بالقانون ويحق لها أن تعتبرهم مواطنيين لهم كامل الحقوق. واوضح "أيهما أرفع أن تعطيه حق التمتع بحقوق المواطنة أم تعتبره لاجئ " .وشدد " الرئيس البشير قرر أن لا يعامل الجنوبيين كلاجئيين في السودان بإعتبار أن الدولتيين في الاصل كانت دولة واحدة وشعب واحد " ولكنه رجع وأكد مرورنة القرار الرئاسي وإمكانية مراجعته في حال تزايد أعداد الفاريين من الدولة الجارة .
