المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان تقبل شكوى (مذبحة ميدان مصطفي محمود قبلت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الشكوى المقدمة ضد الحكومة المصرية في قضية مذبحة اللاجئين السودانيين بميدان مصطفي محمود، بحي المهندسين، وسط العاصمة المصرية القاهرة في العام 2005م. وتقدم المحامي المصري، أشرف ميلاد ومحامية أوغندية بشكوي لدي المفوضية في العام 2007م، ضد الحكومة المصرية. والقضية المعروفة إعلامياً ب" مذبحة ميدان مصطفي محمود" تعود تفاصيلها إلي العام 2005م، حين قررت الحكومة المصرية ترحيل اللاجئين السودانيين بمصر وإعادتهم قسراً الي السودان، لكن اللاجئين – ومعظمهم فارين من الحرب والانتهاكات في بلدهم – ناشدوا الحكومة المصرية بعدم ترحيلهم قسرياً للسودان خوفاً من عواقب ما يحدث لهم، والبت في أمر ترحيلهم للبلدان التي وافقت علي استضافتهم ومنها الولاياتالمتحدةالأمريكية واستراليا وكندا، وطالبوا مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة التدخل لحل قضيتهم. وعانى اللاجئين حرمانهم من العمل أثناء وجودهم في مصر، وخفضت مفوضية شئون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، المبالغ التي يتلقونها وتأخير سدادها. وأشتكى اللاجئين – حينها – من تجاهل المفوضية لقضيتهم ، بجانب تجاهل السلطات المصرية لشكاواهم ضد حالات التعدي والعنف التي واجهوها . ولما لم يتم النظر في مطالبهم اعتصم حوالي 3 آلاف لاجئ بحديقة ميدان مصطفي محمود، بحي المهندسين وسط القاهرة، القريب من مقر مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وبعد ثلاثة أشهر من الاعتصام – في فجر يوم الجمعة 30 ديسمبر 2005م – اقتحمت قوة من الأمن المركزي المصري قوامها أربعة آلاف جندي وضابط، و(73) مصفحة وسيارة إطفاء، ومئات من الحافلات التابعة لمرفق النقل العام. وهاجمت القوات، المعتصمين بالميدان – وبينهم نساء واطفال ومسنين – وبدايةً فتحت عليهم خراطيم مياه سيارات الإطفاء، ثم الغاز المسيل للدموع، والضرب بالهروات والعصي والعصي الكهربية. وأدي الاعتداء الوحشي لقوات الأمن المصرية علي اللاجئين الي مقتل (27) بحسب بيان الداخلية المصرية، لكن منظمات حقوقية مصرية وصحف ذكرت ان عدد القتلي بلع ال(50) قتيلا، واصابة نحو (300) بإصابات بالغة وجروح وكسور . وتوفي لاحقا عدد كبير من الجرحي بسبب النزيف وعدم تلقي العلاج, وذكر طبيب مصري من مستشفي المنيرة ان معظم الاصابات كانت في الرأس والعنق وبآلآت حادة. وعقد مجلس العموم البريطاني جلسة خاصة في اليوم التالي للحادثة، واصدر ادانة شديدة اللهجة، وطالب بالتحقيق في قتل اللاجئين. واتهمت منظمات حقوقية مصرية، وزير الداخلية المصري- حينها- حبيب العادلي، بأنه العقل المدبر للمجزرة. وقال المحامي أشرف ميلاد، " تم قبول الشكوي بعد (6) سنوات، وما تزال هنالك فترة أخري حتي يصدر الحكم"، واعتبر أشرف الأمر انتصاراً للعدالة، وإن جاء متأخراً . وتأسست المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عام 1987 بعد تبني الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بواسطة منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الافريقي). وتتولى المفوضية الافريقية مهمة حماية وتعزيز حقوق الإنسان والشعوب. وتخوّل المادة( 46 ) من الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب المفوضية الافريقية بسلطة التحقيق في مزاعم انتهاك حقوق الإنسان؛ وفي حالة وقوع انتهاكات فإن للمفوضية سلطة تقديم توصيات للدولة المعنية لضمان إجراء التحقيق في الانتهاكات وتعويض الضحايا أو ضمان اتخاذ خطوات لمنع تكرار وقوع الانتهاكات. وتوصلت المفوضية الافريقية لحقوق الإنسان إلى قرارات حول 8 بلاغات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في السودان.
