، عبد الله رزق يبدو ان مبادرة الحوار الوطنى، قد صممت – اصلا- كغطاء لالحاق حزبى المؤتمر الشعبى، ثم حزب الامة القومى بالنظام، فى الوقت الذى يشارك فيه الحزب الاتحادى الديموقراطى، بقيادة الميرغنى، فى الحكم. مايعنى ان المبادرة لاتستهدف حل ازمة البلاد ، بقدر ماتسعى لايجاد حل لازمة النظام، بتوسيع قاعدته السياسية والاجتماعية ، وفى اطار خياراته السياسية والايديولوجية والاقتصادية، خاصة بعد التخلص مما كان يعرف "بالمجموعة الامنية " فى الجبهة الاسلامية ، والتى ظلت تمسك بأزمة الامور منذ اليوم الاول للانقلاب. بجانب اضعاف المعارضة الشعبية المتصاعدة التى يواجهها يوميا، بسبب تردى الاوضاع العامة فى البلاد، .وقد كشف رئيس المؤتمر السودانى، ابراهيم الشيخ، خلال حديث اذاعى، بإن رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، قد أبلغ تحالف المعارضة، بأن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، يريد من مبادرة الحوار، إبرام اتفاقيات مع المؤتمر الشعبي، الاتحادي الديموقراطي الأصل، وحزب الأمة القومي فقط. وقال ان لقاء جمع بينهم و الصادق المهدى، اوضح فيه الاخير المساعي، التي يريدها النظام من عملية الحوار، وقال أن المهدى، أكد لهم عدم رغبة النظام في بقية الاحزاب الاخرى. وقد بدا المؤتمر الشعبى، متصالحا مع النظام ، قبل ان يبلغ الحوار لوطنى نهاياته ، وقبل ان يبدأ ،بالفعل. وهو ما اعطى انطباعا بان المؤتمرالشعبى ، طرف اصيل فى مبادرة الحوار الوطنى، التى طرحها الحزب الحاكم، ان لم يكن مبتدعها ، كغطاء لانتقاله، مع الاحزاب المستهدفة، من خندق المعارضة الى حيز الموالاة. وهو مايمكن استنتاجه من تبدل السلوك السياسى للشعبى، والذى يرجح احتمال وجود تفاهمات أو اتفاقات سرية مسبقة ، بين المؤتمرين الحاكم والمعارض،ربما لعبت فيها قطر دورا ما، بما يجعل المبادرة المعلنة،بطابعها الفضفاض، اقرب الى تدبير تآمرى للايقاع بحزب الامة، الذى تفرد بالدعوة للحوار مع النظام. ربما كان ذلك عاملا فى تغذية تردد حزب الامة، وربما شكوكه. حيث بدا حزب الامة يقدم رجلا ويؤخر رجلا ،يرتجل شروطه للحوار ومطلوباته ، ويمحو ويبدل .ويعود ذلك، بشكل رئيسى، لصراعاته الداخلية، والتى يتوقع ان تحول اجتماع الهيئة المركزية للحزب ، مطلع الشهر المقبل ، ساحة لها. يعتبر حزب الامة ، فى طليعة القوى السياسية المعارضة التى راهنت على تغيير النظام عن طريق الحوار،كخيار استراتيجى، وادى تحفظه على خيار الانتفاضة الشعبية ، الى اتساع الهوة بينه وبين حلفائه، فى تحالف قوى الانقاذ الوطنى ، ومن ثم افتراقه عنها ، للاقتراب من النظام تحت لافتة الحوار. ونتج عن ذلك تمايز صفوف القوى المعارضة، وتوزعها بين خيارات الحوار والانتفاضة، الى جانب الخيار المسلح لقوى الجبهة الثورية. فمنذ انسلاخه من التجمع الوطنى ، عام 2000، وعودة قياداته للوطن ، بعد الاتفاق الذى وقعته مع النظام فى جيبوتى ، ظل حزب الامة مأزوما بخلاف داخلى محتدم يتمحور حول الموقف من المشاركة فى النظام ، وفق اتفاق جيبوتى، الامر الذى ادى الى خروج قسم من الحزب بقيادة مبارك الفاضل المهدى ، والاشتراك فى الحكم.غير ان ذلك الانسلاخ لم يحسم الموقف نهائيا لصالح التيار الرافض للمشاركة،والمنحاز لخط التغيير الجذرى للنظام. ما ابقى على استمرارية الخلاف، ووسم مواقف الحزب بالتأرجح والمراوحة بين معارضة الحكم ، والتقارب معه تحت ذريعة الحوار. ان اختزال الحوار الوطنى المتعدد الاطراف الى مونولوج، والى مجرد تظاهرة سياسية ،يضعف احتمال ايجاد مخرج سلمى متفاوض عليه، لتفكيك ازمة البلاد. ما سيعيد الساحة السياسية ، مرة اخرى، الى طريق الاستقطاب الحاد، والمواجهة، ويعتبر البيان المشترك ، بين التحالف والجبهة الثورية، والذى تحفظ عليه حزب البعث العربى الاشتراكى،مؤشرا فى هذا الاتجاه. يعزز ذلك اقتراب القوى السياسية، حول اطروحة الحل الشامل، والتى باتت تحظى بتأييد اقليمى ودولى.ومن شأن فشل الحزب الحاكم، فى تحقيق تقدم ملموس وجدى عن طريق الحوار، ان يدفع بالقوى المحلية والاقليمية والدولية ، التى تراهن على الحوار الوطنى ، باعتباره المدخل للحل الشامل لمشكلات السودان ، وخصوصا للنزاعات المسلحة فى دار فور والنيل الازرق وجنوب كردفان، الى التقاط المبادرة ، وتحويلها من منولوج الى ديالوج، و التماس مخرج لحوار جاد ، فى منبر خارج البلاد ،كما هو الحال مع الازمة السورية. ومن الجهة الاخرى، فان سقوط خيار الحوار الوطنى ،من الداخل او فى الخارج، كخيار للتغيير السلمى، عبر التفاوض ، تم اختبار جدواه فى جنوب افريقيا، يعيد الاعتبار لخيار الانتفاضة، الذى تتمسك به قوى معارضة ، ترفض الحوار، ابتداء ، وتشكك فى جدواه، خاصة ،فى ظل توازن القوى القائم الان بين طرفى الصراع .
