بسم الله الرحمن الرحيم الساده رؤساء الاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات الوطنيه المستقله وكل افراد الشعب السودانى تحيه واحتراما وبعد نتفق جميعا فى ان بلادنا تمر بمنعطف خطير يضعها فى محك ان تكون او لاتكون وهذا يتطلب منا جميعا التكاتف والترابط والوحده من اجل انقاذ وطننا من الوقوع فى هاويه لاقرار لها وهذا مادعانا لمخاطبتكم اليوم . ان القضاء المستقل الذى لاسلطان عليه فى قضائه الا القانون هو القادر على بسط العداله وحماية الحريه وتكريس المساواه . وان القضاء المستقل يعنى الشفافيه والموضوعيه والامن القانونى للمواطنيين وللدوله بكاملها ........ ولقد ظل القضاه طوال عهدهم مهمومين بقضايا شعبهم فهم ضمير هذه الامه والممسكين بميزان الحق والعدل فيها ويشهد تاريخنا ان للقضاه دورهم الوطنى المشهود فقد كانوا من قادة ثورة اكتوبر وتصدوا لحكم مايو فى اضرابات متتاليه ضعضت النظام وتقدموا الصفوف فى انتفاضة ابريل حتى انتصرت ونعموا مع الشعب السودانى بحكم ديمقراطى (كامل الدسم ) تميز بهيئه قضائيه مستقله (كامل الاستقلال ) فانعكس ذلك على الشعب السودانى اطمئنان للعداله وثقه بها واحترام وتقدير لقضاتها . وجاء انقلاب الانقاذ وكان القضاة اول من تصدى له بمذكرتهم فى يوليو 89 والتى انتقدت محاكم الطوارىء وانتهاك حقوق المواطنين فكانت هجمة الانقاذ المضاده على الهيئه القضائيه "اغسطس 89 "وبدات بمذبحة القضاه التى فصل فيها واستقال احتجاجا اكثر من 400 قاضى وشرعت الانقاذ فى تنفيذ سياسة التمكين فى مرفق ماكان ينبغى ان يزج به فى معترك السياسه فافقدت الهيئه القضائيه حيدتها واستقلالها وهيبتها وثقة الناس فيها ....... ومن البديهيات ان من ضمانات استقلال القضاء واضطلاعه بدوره ان يثق الجميع حكاما ومحكومين فى القضاء وان يكون له فى نفوسهم هيبه واحترام ولكن للاسف فان القضاء وبانحيازه للسلطه الحاكمه وبافعال يخجل المرء من ذكرها مثل اقامة فرع للمؤتمر الوطنى داخل حرم الهيئه القضائيه وفتح مكتب للدفاع الشعبى وتفويج المجاهدين لمواقع القتال بين ابناء الوطن الواحد ولانقول ذلك من فراغ وسندنا فى ذلك مااقرت به الهيئه القضائيه نفسها اقرارا حررته بيدها بمناسبة اليوبيل الذهبى للهيئه القضائيه حيث اصدرت كتابا اسمته " الانجازات" قالت فيه ان من اهم الانجازات ماتم فى المجال الجهادى " لقد نهضت منسقية الدفاع الشعبى بالسلطه القضائيه بشحذ همم العاملين للذود عن حياض الدين والوطن وكانت الاستجابه عظيمه حيث شهدت الاعوام المنصرمه مشاركة عدد عشره مجاهدين من العاملين فى لواء الابرار وعدد سبعه مجاهدين فى لواء المستبشرين وادت السلطه القضائيه دورها فى رعاية وخلافة المجاهدين وتواصل الاهتمام برعاية اسر الشهداء الذين بلغ عددهم اثنى عشر شهيدا من القضاه والعاملين " . وهكذا فقدت السلطه القضائيه حيادها بين ابناء الوطن عندما انحازت للسلطه بالدم وليس بالقلم وحده . ان وجود هيئه قضائيه مستقله يمنع المواطنين من مسك زمام العداله بايديهم اى اللجوء للحق الذاتى لاستخدام القوه وكان لانحياز السلطه القضائيه دوره فى اشتعال الحروب فى اطراف الوطن لان المواطن عندما افتقد الجهه المحايده التى يلجأ اليها لاستخلاص حقه استخدم البندقيه لنزع هذا الحق ولجأ للاجنبى للاستنصار به وهكذا تعددت اشكال التدخلات الاجنبيه فى شئوننا الخاصه ان من ضرورات المحافظه على هيبة القضاء واحترامه ان يتعامل القاضى بشفافيه مع المال العام وان يبتعد عن الاعمال التى تتناقض ومهنته كالعمل فى مجال التجاره والاستثمار وان مثل وقيم السلطه القضائيه تمنع القاضى الفرد من الولوج لعالم التجاره والاستثمار فما بالك ان تدخل السلطه القضائيه نفسها فى هذا المجال !! بما فيه من تنازع وصراع وقضايا امام المحاكم . لقد استغلت واخترعت الهيئه القضائيه عدة مصادر تصب اموالا طائله خارج خزانة الدوله وفى حسابات خاصه بها " التجنيب " منها : الاموال الناتجه عن استثمارات الهيئه القضائيه فى خدمات الجوازات الملحقه بالهيئه القضائيه وفى الفنادق وملحقاتها . الاموال الناتجه عن الغرامات اليوميه التى تحكم بها محاكم النظام العام . الاموال الناتجه عن الدمغات القضائيه التى توضع على توثيقات المحامين . لقد تضمنت كل اتفاقيات السلام بنودا حول الاصلاح القضائى واعادة هيكلة القضاء بما يضمن حيدته واستقلاله وكفاءته وكانت حكومة الانقاذ طرف فى هذه الاتفاقيات بما يعد اقرارا بما وصل اليه حال القضاء . ان اساس علاج هذا التردى الذى اصاب بلادنا فى كل المجالات من حروب وفساد يكمن بدايه فى اصلاح شان القضاء والوصول به لهيئه قضائيه مستقله يثق فيها الجميع ويلجأ اليها الجميع لتضمن الشفافيه والنزاهه لاى انتخابات تجرى ولمحاربة الفساد وضمان اتفاقيات السلام مع القوى السياسيه وحاملى السلاح بدل اللجوء للاجنبى كطرف محايد وضامن ولتكون ملجا لابناء الوطن يطمئنون لحيدتها واستقلالها ويحتكمون اليها كهيئه تقف مع الحق والعدل بلا اى انتماء غير للقانون وضميرها واذا رجعنا للتاريخ الوطنى لوجدنا انها كانت الملجأ فى لحظات تاريخيه فاصله ( بابكر عوض الله رئيس اول برلمان ) والآن يبحث الجميع عن جهه محايده تدير الحوارالوطنى فمن احق بذلك غير الهيئه القضائيه المستقله . ان تقدم المجتمع واصلاحه وتحقيق الرفاهيه فيه رهين بقيام حكمه على مثلثه المعروف (السلطات الثلاث) مضافا اليها رقابة المجتمع باعلامه الذى يكشف عورات هذه السلطات ان بدت والقضاء المستقل ركن اساسى فى ذلك ونعتقد ان الاصلاح القضائى يجب ان يسبق الحكومه القوميه الانتقاليه لان القضاء المستقل سيحمى الدستورالانتقالى والحكومه القوميه الانتقاليه ويحصنها . ان نظره للعمل القضائى تبين ان عجلته تدور للوراء متسارعه ومبتعده عن المستوى المرموق الذى عرف به وطبقت شهرته الآفاق واننا نقترح الترتيب لعقد مؤتمر لمناقشة امر استقلال القضاء يدعى اليه اهل العلم والراى من القانونيين السودانيين داخل وخارج السودان خاصه من تولى منصبا قضائيا ونطالب بان يكون للقضاه دورهم فى هذه المرحله الحاسمه فى تاريخنا . لقد الينا على انفسنا ان لايرتاح لنا ضمير ولايهدأ لنا بال الا اذا عاد القضاء مستقلا " مهما كانت التضحيات "ودخل شعاع العداله كل بيت سودانى ليضيئه ولينعم كل افراد الشعب بالعداله ويطمئنوا الى ان الميزان فى يد عادله ومحايده . القضاة السابقون .
