اعلن المشير عمر البشير مساء أمس قبول استقالة رئيس المحكمة الدستورية عبدالله احمد عبدالله بابكر. وكانت هيئة تحكيم برئاسة رئيس المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بأن تدفع شركة الأقطان مبلغ (مائة مليون) جنيه سوداني ( جديد ) لشركة ميدكوت للتجارة العالمية . وقال عادل عبدالغني المحامي إن النزاع الذي نشب بين شركتي ميدكوت والأقطان تمت إحالته الى لجنة التحكيم بموافقة الشركتين وقد اختارت شركة الأقطان عبد الدائم محمدين علي زمراوي وكيل وزارة العدل الأسبق كما اختارت ميدكوت عبدالباسط سبدرات وزير العدل الأسبق وعضوية كل من عادل عبدالغني المحامي والمستشار حسن برهان كما اختارت الشركتان بالموافقة والإجماع عبدلله أحمد عبدلله رئيس المحكمة الدستورية ليكون على رأس لجنة التحكيم . وشكل قرار هيئة التحكيم بمكافأة المفسدين فضيحة مكتملة الاركان ، واثار استنكارا واسعا، وصل الى دوائر السلطة ، حيث استنكر رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم بالمجلس الوطنى الهادي محمد علي القرار ، مشيرا الى ( أن المال المعتدى عليه مال شركة الأقطان ) . ويقول المحلل السياسي ل ( حريات ) انه ( تحت ضغط الفضيحة اضطرت السلطة الحاكمة لاقالة رئيس المحكمة الدستورية ، خصوصا وانها تحتاج فى هذا الوقت بالذات للتضليل بادعاء قومية الاجهزة القائمة من قضاء وشرطة وجيش وخدمة مدنية رغم انها ومنذ سنين قد ضربتها فى العمق فيروسات الفساد والتمكين والحزبية والقبلية ، هذا فضلا عن ان مكافأة المفسدين من مجموعة على عثمان فى شركة الاقطان لا يقع ضمن اجندة عمر البشير حاليا الذى يناور لوضع مجموعة الترابى تحت ابطه ) . واضاف ان ازمة رئيس المحكمة الدستورية ليست شخصية وانما عنوان للفساد العام والشامل للانقاذ ، وذلك ما تؤكده قائمة الشخصيات الاخرى المتورطة فى قرار التحكيم والتى ظلت ولسنوات طويلة اعمدة ( العدالة ) لنظام الانقاذ . وكان المتحري فى قضية فساد الاقطان كشف أمام المحكمة 2 سبتمبر انه من خلال التحري والمراجعة اتضح أن المتهمين الأول والثاني استغلا اسمي ابني أختيهما في عضوية مجلس إدارة شركة مدكوت العالمية، لإسناد التمويل الخارجي الذي تحصلت عليه شركة السودان للأقطان من البنك الإسلامي للتنمية بجدة بمبلغ (55) مليون دولار، إضافة إلى تمويل قدره (120) مليون يورو من بنك (A.B.C) الفرنسي لشركة ميدكوت. وأشار المتحري إلى أن الأرباح التي ستتحصل عليها الشركة ستعود للمتهمين الأول والثاني، وزاد قائلاً: (من خلال التحري والمراجعة ثبت أن المتهم الثاني (العضو المنتدب لشركة الأقطان) هو المتحكم في الشؤون المالية لشركة ميدكوت). وكشفت لجنة التحقيق في فساد شركة الأقطان بأنها إستردت (23.9) مليون يورو و(30) مليار جنيه كجزء بسيط من الأموال المنهوبة ، وان الإجراءات جارية لإسترداد المزيد . وقال رئيس لجنة التحقيق بابكر أحمد قشي في تنوير للصحفيين 9 مايو2013 ان لجنته إستردت اموالا ضخمة وآليات ومعدات زراعية وعربات بما قيمته (23) مليون يورو و(987) الف فاصل (530) يورو ، كما إستردت عن طريق (التحلل ) أكثر من (7) مليون جنيه (مليار قديم) وشيكات تصرف بالاقساط باكثر من 9 مليون جنيه (مليار) وشيكات مستحقة تصرف لاحقا اكثر من (4) مليون جنيه (مليار) بالاضافة الي شيكان مستحقة للاداء قيمتها اكثر من 10 مليون جنيه (مليار) ، أي ان المجموع أكثر من (30) مليار جنيه ، والتي دفعها المتهمون طوعاً ل(التحلل) ! ، مما يشير إلى حجم الأموال المنهوبة !. والمتهمان المشار اليهما هما عابدين محمد علي ، ومحي الدين عثمان ، من القيادات المعروفة للمؤتمر الوطني ومن مجموعة وأقرباء علي عثمان محمد طه . وسبق وأكد الخبير الاقتصادى احمد مالك ان هناك جهات عليا متورطة في فساد شركة الاقطان كبنك السودان ووزارة المالية والزراعة التى كانت تقوم بالتصاديق بجانب بنك التنمية الإسلامى بجدة . وملمحا الى نائب البشير على عثمان محمد طه ، اضاف مالك فى تصريح لصحيفة (الانتباهة) 15 سبتمبر الماضي ، ان هذه القضية تعتبر مثالاً للنفوذ المحمي (... وفى نظرى هى قضية هيكلية وليست جنائية واى شخص شارك فيها قطعًا ساهم فى تدمير الاقتصاد السوداني...)...( قضية سياسية وانها فى النهاية محاطة ببعض النفوذ السياسي ولديها حماية من القيادات السياسية ...)...(هذا الموضوع مرتبط بالدولة ولذلك اذا اردت ان تحاكم فلا بد ان تحاكم النظام الذى تسبب فى ضياع المال العام.). وسبق واشارت (حريات) الى ان كشف فساد الاقطان يعود إلى صراعات مراكز القوى ، فبينما سربت مجموعة علي عثمان أو ساعدت على تسريب وثائق فساد مجموعة عمر البشير في السدود وشركات الكهرباء والمطار الجديد وخدمات البترول ، سربت المجموعة الأخرى وثائق فساد مجموعة علي عثمان في بيع الخطوط الجوية السودانية وخط (هيثرو) وفى شركة الأقطان والتقاوي الفاسدة ، ومع تدهور مكانة على عثمان فى توازنات القوى ولتصفية مراكز دعمه ونفوذه قدمت مجموعته فى الاقطان للمحاكمة . والفساد في الانقاذ فساد بنيوى وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين. وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.
