كشفت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان السوداني،عن إجراءات- لم تسمها-سيتخدها بنك السودان المركزي ووزارة المالية لكبح جماح الدولار ووقف التدهور المستمر للجنيه السوداني. وقلل رئيس اللجنة سالم الصافي حجير، من تاثير ايجابي لوديعة دولة قطر البالغة مليار دولار على إستقرار الجنيه السوداني. وأعلن حجير في تصريحات صحفية الاثنين، إستفسار لجنته الاسبوع القادم لوزير المالية ومحافظ بنك السودان حول إرتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني. في غضون ذلك، اتهم النائب البرلماني مهدي اكرد وزراة المالية بالتساهل في محاسبة المؤسسات المجنبة للمال العام وحمل تلك الجهات – التي لم يسمها- مسئولية إرتفاع الدولار والمضاربة وزيادة حجم التضخم. في السياق، إتهم النائب البرلماني، محمد أحمد الزين، وزارة العدل السودانية بالتستر على المتهمين في قضية منسوبي مكتب والي الخرطوم الذين ثبت تورطهم بتزوير وإختلاس (17.8) مليار جنيه، دون تقديمهم للمحاكمة. وقال الزين في تصريحات صحفية الاثنين، "ما ارتكب في القضية يمثل جريمة في حق مال عام وليس مالاً خاصاً لتتم التسوية في القضية". وأضاف "كان الأجدر والأحق بلجنة التحقيق أن تفتح بلاغات جنائية ضد المتهمين ويودعوا الحبس ويقدموا إلى محاكمة ليأخذ القانون مجراه".