مطالبا بالغاء اجراءات التحلل واعادة والقبض على المتهمين وتوقيع العقوبة القانونية عليهم محامي يحرك إجراءات قانونية جديدة ضد المتورطين في قضية مكتب والي الخرطوم [IMG] [/IMG] حرّك محامي سوداني بلاغاً جنائياً في مواجهة كل المتورطين في اختلاسات المال العام في قضية مكتب والي الخرطوم، عبد الرحمن الخضر، الشهيرة والمثيرة للجدل، وطالب، معاوية خضر الأمين المحامي، بالغاء إجراءات التحلل والقاء القبض علي المختلسين وإيقاع عقوبات قاسية بحقهم لتورطهم في نهب مال عام مملوك للشعب، علي حد قول المحامي. وأثبتت لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة العدل تورط إثنين من كبار موظفي مكتب والي الخرطوم في اختلاسات وتزوير في بيع وشراء قطع أراضي في أحياء راقية في العاصمة وسيارات فارهة بلغت مليارات الجنيهات. واطلقت السلطات العدلية سراح المختلسين بدعوى (التحلل). وأودع المحامي طلب فتح البلاغ لدى وزارة العدل وأمام نيابة المال العام وبرر طلبه بأن المال المعتدى عليه هو مال عام للشعب السوداني والدولة راعية لهذا المال و"لا يجوز التنازل عن أي جزء منه أو ترك آكله أو سارقه أو ناهبه أو متلفه دون جزاء". ورأى المحامي أن القانون الواجب التطبيق على المتهمين ليس هو قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وإنما هو القانون الجنائي السوداني لسنة (1991م) وتحت مسمى المادة (177) الفقرة (2) وهي خيانة الأمانة. واتهم وزارة العدل بأنها جاءت بسابقة خطيرة تم بموجبها إلغاء وكالة نيابة المال العام ومحكمة المال العام والقانون الجنائي. الطريق
