لم تمض أيام على المعلومات التى رشحت عن نية نواب مجلس تشريعي ولاية البحر الأحمر، شرقى السودان، سحب الثقة عن والى الولاية، محمد طاهر ايلا، حتى ظهرت للعلن مذكرة ممهورة بتوقيعات مجموعة كبيرة من أعضاء مجالس شورى حزب المؤتمر الوطنى بمحليات الولاية المختلفة تطالب بإقالة الوالى، بسبب تدهور الخدمات بالولاية – بحسب المذكرة، جري ذلك بالتزامن مع انطلاقة حملة أخري تعمل علي جمع توقيعات من مواطنى ولاية البحر الأحمر لمطالبة الوالى بالإستقالة. وعلى الرغم من أن مجلس الولاية التشريعي يحق له قانوناً سحب الثقة عن والي الولاية بأغلبية تمثل ثلثى أعضاؤه، إلا أن أغلب نواب تشريعي البحر الاحمر نفوا علمهم بحملة توقيعات تطالب بإقالة إيلا، عدا ما أعلنه النائب حامد إدريس سليمان الذى طالب صراحة بسحب الثقة عن الوالى لفشل سياساته فى إدارة الولاية – حسب حديث حامد – الذى أكد على أن هنالك نواب بالفعل وقعوا على مذكرة سحب الثقة عن الوالى لكن لظروف عديدة لايستطيعون إعلان ذلك فى الوقت الحالى. أما داخل أروقة حزب المؤتمر الوطنى بولاية البحر الأحمر فقد طالب حوالى (20) من أعضاء مجلس شورى الحزب من مختلف المحليات، رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطنى، بإقالة رئيس الحزب فى الولاية، محمد طاهر ايلا، وقالوا " انه المسئول عن الوضع السيئ الذى يعيشه الحزب بالولاية بسبب هيمنة الجهوية والقبلية وتفشى ظاهرة النفاق السياسى" بحسب نص المذكرة التي وجهوها للرئيس السوداني، واتهمت المذكرة ايلا بأنه المتسبب في تدهور الخدمات الذي يعاني منه إنسان الولاية. وانتظمت، بالتزامن مع هذا الحراك، حملة أخرى أطلق عليها مبتدروها (اللجنة العليا للمطالبة بسحب الثقة عن الوالي)، ويقول منظمو الحملة ان هدفهم هو قيادة حملة لجمع التوقيعات من المواطنين للمطالبة بسحب الثقة عن والى البحر الأحمر بسبب فشله فى تقديم الخدمات المطلوبة لإنسان الولاية – بحسب منظمي الحملة. وإنطلقت الحملة من أماكن تجمع المواطنين بالمساجد والأسواق والمقاهى، ويطلب المتطوعين فى الحملة من المواطنين التوقيع على إستمارات تطالب بإقالة الوالى، محمد طاهر ايلا. ويقول منسق اللجنة، آدم سلل، " قبل ان نطلب من أى شخص التوقيع على الإستمارة نشرح له الهدف الذى نسعى إليه ومن ثم نترك له خيار التوقيع من عدمه"، وأضاف سلل، الذي كان يتحدث ل (الطريق)، " لقد إستطعنا جمع عدد كبير من التوقيعات من مختلف محليات الولاية وسنقوم بحصر الإستمارات عقب إنتهاء الحملة ثم إعلان النتائج". ورداً علي سؤال (الطريق) عن مصدر تمويل الحملة، قال سلل، " نعتمد فى تمويل الحملة على الاشخاص المتطوعين للعمل معنا وجميع الأعباء المالية يتحملها المتطوعين ". من جهته، قلّل رئيس تحالف شرق السودان للتنمية، سليمان أونور، من إمكانية نجاح هذه الحملات، وقال ل(الطريق)،" هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها جمع توقيعات للمطالبة بإستقالة الوالى محمد طاهر ايلا، بل كانت هنالك مطالبات قوية بإقالته عبر تحرك عدد من الوفود للمركز وجميعها لم تأتى بنتيجة لأن رغبة المركز كانت هى الإبقاء على ايلا ". وأضاف أونور، " لايمكن التعويل على أى تحرك يأتى من أعضاء بالمؤتمر الوطني فى الولاية لأن التغيير لايمكن أن يحدث برغبتهم مالم تكن رغبة الخرطوم أيضاً مغادرة ايلا ". في السياق نفسه، يري الكاتب الصحفى، عثمان أوهاج، " إن تلاقى هذه الحملات فى هدف واحد من شأنه أن يهدد بقاء والى البحر الأحمر فى منصبه، ولانستطيع أن ننكر أن هنالك رأى عام قوى وسط مواطنى الولاية رافض لوجود ايلا ". وقال أوهاج ل (الطريق) " إن هذا الحراك الشعبي الرافض لإيلا سيضع المركز أمام خيارين، إما الإستجابة له والدفع فى إتجاه إقالة الوالى، أو مواجهة مزيد من الإحتقان السياسى والقبلى فى الولاية ".
