المهدي والترابي وغازي يستمعون في يناير 2014 لخطاب الرئيس البشير الذى اعلن فيه اطلاق الحوار الوطني بدت ملامح تصدع وخلافات قوية توشك على الانفجار في وجه قوى المعارضة التى وافقت على الحوار مع الحكومة فى اعقاب تباين مواقفها حيال الاستمرار فى التواصل والحوار مع المؤتمر الوطني برغم اعتقال زعيم الامة الصادق المهدي. وحذرت حركة ( الاصلاح الآن) التى يتزعمها القيادى المنشق عن الوطنى غازي صلاح الدين الحكومة من ان تصرفاتها الغريبة حيال الحريات العامة وعدتها تدفع باتجاه تعليق الحوار. قال مسؤول رفيع في حزب المؤتمر الشعبى الذى يقوده حسن الترابى ان حزبه لن يتخلى البتة عن الاستمرار فى العملية التحاورية مع الحكومة فى وقت جدد الحزب الحاكم دعوته للحركات المسلحة للانضمام الى الحوار ومسيرة السلام. وقال بيان لحركة الاصلاح الان أعقب اجتماع للمكتب السياسي عقد الاثنين لمناقشة تطورات الوضع السياسي ومآلات الحوار الوطني وتراجع مستوى الحريات إن نهج الحكومة في التعاطي مع الأزمة السياسية القائمة يثير الدهشة لدرجة أقل ما يمكن وصفها بقصر النظر وضيق الأفق لمآلات الأمور. وأكد البيان أن الحكومة لم تحسم خياراتها للتعامل مع الأزمة، وتفتقر لرؤية محددة تجاه الحوار والوفاق الوطني بل تمارس التسلط والقهر وسلب الحريات بصورة فظة على كل المستويات. وأكد أن تلك العقبات يمكن أن تؤدي لتعليق الحوار. وفى المقابل قطع مسؤول العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الشعبى بشير آدم رحمة، بتمسك حزبه بالاستمرار فى الحوار وعدم الانسحاب منه حتى وان تخلت عنه جميع الأحزاب المعارضة المشاركة. وقال رحمة للصحفيين الاربعاء ان اجندة الحوار المرتقب حال ابتداره ستركز على السلام واشاعة الحريات وإجراء معالجات اقتصادية، إضافةً لحل أزمات المناطق المتأزمة والوضع الانتقالي الكامل قاطعا بان لامخرج من تلك الازمات الا بالجلوس على مائدة حوار. ولم يستبعد مسؤول الشعبي ان تجبر الضغوطات الخارجية الحركات المسلحة على المشاركة في الحوار حال حصولها على ضمانات قوية من الحكومة وإعلانها لوقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية. في غضون ذلك جدد مساعد الرئيس السودانى إبراهيم غندور- نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني "الحاكم"- دعوته للحركات المسلحة للانضمام إلى الحوار الوطنى الشامل، والذى قال "أنه يفضى إلى حل كل قضايا البلاد ويحقق الأمن والاستقرار". ودعا غندور- خلال ندوة عقدت بالخرطوم الاربعاء حول "وثيقة الإصلاح والتطوير" الجميع المجتمع إلى الوقوف خلف الأجندة الوطنية وتقوية وتوحيد الصف الداخلي، وضرورة استصحاب المكونات التى يتمتع بها السودان للرقي بالبلاد إلى مصاف الدول واستغلال مواردها التى لم تستثمر بعد. وعزا غندور، ما تعاني منه البلاد إلى ضعف الوحدة الوطنية، وعدم تفريق بعض أبناءها بين العداء للوطن وبين العداء لمن فى الحكم، وكذلك فعل أعداء البلاد الذين لا يريدون لها الاستقرار . وقال مساعد الرئيس السوداني، "إن ما خرج به خطاب الرئيس عمر البشير، هو دعوة كل الناس لحوار عبر المرتكزات الوطنية لحل القضايا الأساسية"، مبيناً انه حوار يشمل كل مكونات وشرائح المجتمع من المفكرين والكتاب والقوى السياسية، وكذلك الحركات المسلحة من أجل الاتفاق حول التشريع، ونظام الحكم، والاقتصاد والدستور. وعن جدوى حوار الحكومة مع معارضيها ممن لم يحملوا السلاح قال غندور، "أن الحكومة السودانية لم تألو جهدا فى دعوة الحركات المسلحة للانضمام إلى الحوار، بل أن ما قامت به لم تقم به دولة من الدول. معتبراً أن الأولى أن تحاور المعارضين الذين لم يحملوا السلاح ضدها"، مبينا أنها لا تتعامل بردة الفعل ولكنها تدعوا إلى ضرورة المزاوجة بين الحرية الشخصية وضوابط القانون .
