خيم ركود على الاسواق المحلية عقب عطلة عيد الاضحى المبارك، وسط مخاوف من التجار والمستوردين من مغبة حدوث ركود او انكماش اقتصادى بسبب التراجع الملحوظ فى القوة الشرائية، بينما توقع خبراء الاقتصاد حدوث تراجع فى نموالناتج القومى الاجمالى، وضعف معدلات النمو خلال هذا العام لتبلغ نحو (5%) واستمرار انخفاض معدلات النمو خلال العام القادم الى نحو (4%) بعد خروح النفط من الايرادات العامة للميزانية، كما إستبعد الخبراء حدوث انكماش اقتصادى، وإنما ستتراجع معدلات النمو فقط . واكد سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ان خروج النفط من الميزانية والانخفاض المستمر فى قيمة الجنيه السودانى مقابل الدولار خلال العامين الماضيين أدى الى تآكل رؤوس اموال القطاع الخاص والتجار وعزوفهم عن الاستيراد تفادياً لحدث خسائر وتقليص حجم الاستيراد، الى جانب ارتفاع معدل التضخم وحدوث ركود اقتصادى، وعدم استقرار اسعار صرف الدولار. واضاف سمير فى حديثه ل(الرأى العام) هنالك ضعف فى القوة الشرائية بالاسواق ادى الى احجام عن الاستيراد الامر الذى ينعكس سلباً على ايرادات البلاد من الجمارك والضرائب. واكد سمير ان الخروج من ازمة الركود والانكماش الاقتصادى يكمن فى احداث استقرار فى سعر الصرف، وزيادة الصادرات غير البترولية وازالة العقبات التى تعترضها، وتشجيع الاستثمار والغاء الرسوم والجبايات المقننة وغير المقننة، وتعديل قانون العمل الذى وصفه بالمعيق للاستثمار بالبلاد، بجانب اجازة قانون الاستثمار الجديد والذى تم رفعه الى رئاسة الجمهورية. من جانبه أكد حاج الطيب الطاهر الامين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم ان الركود مازال يخيم على الاسواق المحلية والتى تشهد ضعفاً ملحوظاً فى القوة الشرائية نتيجة لارتفاع الاسعار وغلاء السلع، وارتفاع اسعار الدولار . واضاف الطاهر فى حديثه ل(الرأى العام)ان ازمة الركود بالاسواق ليست عابرة، وانما مستمرة بسبب الظروف الاقتصادية التى تشهدها البلاد وتدنى دخل الفرد وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار وارتفاع معدل التضخم، وتابع : ( كل هذه العوامل والاسباب لا يمكن ان تزول فوراً وانما ستستمر وحلها يحتاج الى زمن حدده البرنامج الاسعافى للدولة بثلاث سنوات، ولذلك ليس هناك تفاؤل بحدوث انفراج قريب او وشيك فالارتفاع فى اسعار السلع والغلاء مستمران، والتضخم مرتفع، والانكماش والركود كذلك مستمر، كما هنالك حديث عن زيادة مرتقبة فى اسعار المحروقات الامر الذى سينعكس سلباً على تكلفة نقل البضائع والركاب مما يؤثر على دخل الفرد). وعضد د.عز الدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الاسبق من القول بان هنالك ركودا بالاسواق وصفه بالموسمي والمؤقت يمكن ان تتجاوزه الاسواق تدريجياً بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى المبارك. واضاف د.عز الدين فى حديثه ل(الرأى العام) اما على المدى المتوسط والبعيد يمكن ان يحدث انكماش اقتصادى جراء تراجع معدل النمو فى الناتج المحلى الاجمالى والذي يتوقع ان يبلغ بنهاية هذا العام نحو (5%) ، وان يتراجع العام القادم الى (4%) ، وتابع : ( هذا ليس انكماشا سالبا وانما تراجع فى معدل نموالناتج المحلى الاجمالى بنسبة موجبة وليست تناقصا بنسبة سالبة كما حدث فى ثمانينات القرن الماضى). واكد د.عزالدين ان حل مشكلة الركود المؤقت يتم عبر انتهاء الفترة الموسمية لهذا الركود، اما الانكماش الاقتصادى على المدى المتوسط والبعيد فقد تحوطت له الحكومة فى البرنامج الاسعافى للثلاث سنوات القادمة لامتصاص تداعيات الانفصال بزيادة انتاج النفط وجذب الاستثمارات الاجنبية والوطنية وزيادة الانتاج والانتاجية، وزيادة حجم الصادرات غير البترولية ،بجانب ترشيد الانفاق الحكومى.
