سيودع وزير المالية والاقتصاد الوطني، الثلاثاء المقبل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2012م والقوانين المصاحبة لها، منضدة المجلس الوطني لإجازتها. ونص مشروع الموازنة الجديدة على الإبقاء لدعم السلع الأساسية (السكر والقمح والدقيق والأدوية) ورفع الحظر على السلع المحظورة (الكمالية) من بينها الأثاثات وأدوات الزينة والزهور، وإبقاء الحظر على السيارات المستعملة، والسماح باستيراد موديل العام 2012م فقط، بجانب خلو الموازنة من ضرائب جديدة، وعدم زيادة الفئات الجمركية الحالية وتحجيم الواردات بنسبة (20%). وفي السياق، كشف اللواء سيف الدين عمر سليمان مدير عام هيئة الجمارك، عن رفع الحظر عن السلع المحظورة (الكمالية) والاستعاضة عن الحظر بفرض (رسم إضافي) على واردات هذه السلع لتحجيم استيرادها بدلاً عن حظرها، وأكد اللواء سيف في حوار مع (الرأي العام) يُنشر لاحقاً، أن قرار حظر السلع الكمالية أفقد البلاد إيرادات فاقت ال (300) مليون جنيه خلال هذا العام، وأبان أن فرض الرسم الاضافي سيوفر هذا المبلغ المفقود، بجانب تحجيم الواردات. وقال اللواء سيف إن الموازنة الجديدة ركزت على تشجيع الانتاج والانتاجية والصادرات والاستمرار في إعفاء مدخلات الانتاج الزراعي والحيواني وتشجيع انتاج (8) سلع أساسية لإحلال الواردات وزيادة الصادرات، وأبان أن لدى هيئة الجمارك دوراً في تشجيع إدخال البضائع ومدخلات الانتاج وتشجيع الاستثمار، وأشار اللواء سيف إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2012م أُجيز أمس الأول بالقطاع الاقتصادي في مجلس الوزراء وسيعرض على مجلس الوزراء لإجازته تمهيداً لرفعه الى البرلمان في السادس من ديسمبر الحالي، وأعلن عن إنشاء العديد من المحطات الجمركية على طول الشريط الحدودي بين الشمال والجنوب خلال العام المقبل من بينها محطة جمركية بميناء كوستي الجاف وكوستي النهري والجبلين وجودة وكادوقلي والميرم وأبو مطارف، لضبط حركة التجارة مع دولة جنوب السودان، بجانب مراجعة حظر تجارة الحدود بالتنسيق بين وزارة التجارة وهيئة الجمارك وبنك السودان لتشجيع تجارة الحدود دون التأثير على السلع الدولارية.
