شابت نظرة الولاياتالمتحدة وبريطانيا تفاوتا في المواقف تجاه تطورات الاوضاع في السودان على ضوء ارتفاع حدة التوتر بين السودان وجمهورية جنوب السودان , بالاضافة الى اعلان الجبهة الثورية التى تضم حزب الحركة الشعبية في الشمال وحركة العدل والمساواة وتحرير السودان (مناوى- عبدالواحد) والذي اعلن تبنية لخيار العمل العسكري والسياسي بحسب الوثيقة التى اصدروها . البيت الابيض بدوره اصدر بيان دعا فيه حكومة الجنوب للكف عن دعم قوات الحركة الشعبيه في جنوب كردفان والنيل الازرق ,ونوه البيان الى إن أوباما أوفد نائب مستشاره للأمن الوطني إلى جوبا لنقل هذه الرسالة. واشار البيان الى إن برنستون ليمان المبعوث الخاص للسودان ودينس ماكدونالد نائب مستشار الأمن القومي، أبلغا حكومة جنوب السودان، انه يتعين على الجنوب احترام سيادة السودان وإنهاء دعمه للجماعات المسلحة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وأضاف البيان حسب راديو (صوت أمريكا) ، أن المسؤولين الأمريكيين أعربا عن قلقهما العميق بشأن أعمال العنف على الحدود بين دولتي السودان . وهي التصريحات التى وجدت احتفاء كبير من قبل قيادات الحكومة السودانية حد الانتشاء, الا أننا نجد من جهة اخرى ان مبعوثي الرئيس اوباما دينيس ماكدولان وبريستون ليمان,ابلغوا الخرطوم بقلق الولاياتالمتحدة العميق حيال العنف والوضع الإنساني المتردي بالمنطقة الحدودية بين السودان وجنوب السودان ،. وهو ماغضت عنه حكومة السودان بصرها ولم تشر اليه في نشوتها هذه , بينما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي تومي فيتور إن المسؤولين بحثا بالخرطوم الأزمة الحادة بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والهجمات عبر الحدود التي تهدد السلام بين السودان وجنوب السودان.وكذلك الأزمة الإنسانية التي تسببها المعارك والتي يزيد من حدتها "منع وصول المساعدات الإنسانية الدولية إلى المدنيين". اذن مبعوثي اوباما قدموا للخرطوم طلبات محددة تتمثل في فتح الطريق للمساعدات الانسانية لتصل الى المتضررين من الصراع في جنوب كردفان والنيل الازرق ويضيف اللواء حنفي نائب مدير جهاز الامن والمخابرات السوداني في حوار مع صحيفة (السوداني)، أن الادارة الأميركية طرحت ثلاث شروط على الخرطوم، لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، تتمثل في وقف القصف الجوي على دولة الجنوب، وحل مشكلة الحدود بين الدولتين، بجانب معالجة الوضع الإنساني من خلال السماح للمنظمات الأجنبية بدخول مناطق جنوب كردفان. اذن موقف البيت الابيض ,يشترط السماح لدخول المنظمات الانسانية , مقابل التطبيع, لكننا اذا تحركنا قليلا صوب مبنى الخارجية الامريكية سنجد وضعا ضبابيا تجاه تحالف كاودا واثره على مجمل الحياة السياسية عندما قال مسئول في الخارجية الاميركية "للشرق الاوسط"، طالبا عدم الاشارة الى اسمه ووظيفته "الولاياتالمتحدة تؤيد الجهود غير العنيفة لتحويل السودان إلى دولة أكثر انفتاحاً، وديمقراطية. نحن لا نعتقد أن هذه الهدف يمكن أن يتحقق عن طريق وسائل العنف. ونحن قلنا رأينا هذا لهذه المجموعات (المسلحة). وقلنا لهم أن هدفهم يجب ان يتحقق بإشراك حكومة السودان في حوار سياسي بدلاً من الاشتراك في صراعات مسلحة.". لكنه،عاد و ركز على الحل السلمي. وقال: "الولاياتالمتحدة تؤيد في قوة جهود رئيس الوزراء الاثيوبي ميليز زيناوي، والرئيس السابق لجنوب افريقيا ثامبو امبكي، ومبعوث الاممالمتحدة الخاص للسودان هيلي منكيريوس لاقناع الاطراف بالجلوس حول مائدة المفاوضات." ومع ان هذا المصدر في الخارجية الامريكية ادان تحالف كاودا , الا ان عدم التعريف بنفسه او منصبه , يخصم من هذا التصريح كثيرا, خاصة اذا وجدنا أن السفير جوني كارسون، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية إلتقي وفد الجبهة الثورية, وهو شخصية رفيعة جدا في الخارجية ومتصل بملف السودان وبحسب تصريحات منشورة يقول أحمد حسين ادم انهم إلتقيا السفير كارسون كمملثين للجبهة الثورية السودانية، وقدموا له شرحا لأهداف التحالف الجديد (الجبهة الثورية السودانية)، مؤكداً له بأن التحالف ليس عسكري بل سياسي أيضاً، ويضم الأحزاب والحركات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني المعارضة للنظام. وأكد الوفد لكارسون بأن الحلول الجزئية لمشاكل السودان لم تعد مجدية ولا يمكن عزل القضايا عن بعضها البعض. وحثّ الوفد كارسون على قيادة الولاياتالمتحدة للمجتمع الدولي للقيام بواجباته تجاه الوضع الإنساني المتدهور في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. واذا تقدمنا صوب الكونقرس الامريكي نجد أن الموقف مختلف تماما عن ما يحدث في البيت الابيض وجهود مبعوثية , ولايصب في مصلحة الحكومة السودانية بالكامل , عندما دفع 62 نائب في الكونقرس الامريكى برسالة شديدة اللهجة للرئيس باراك اوباما ووصفوا سياسة أدارته تجاه السودان بانها تعالج أعراض المشاكل ولاتضع حلول نهائة للمشكل في السودان حيث يقول الخطاب في أفتتاحيته الذي ينتظر ان يرد عليه أوباما بحسب التقاليد الامريكية (نحن فخورون بالدور الذي لعبته الولاياتالمتحدة لتسهيل انتقال سلمي نسبيا لاستقلال جنوب السودان في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك ، فإن هذا وحده لن يحل المشكلات التي يعاني منها السودان. وفي الواقع ، نجد إن الأحداث الأخيرة في جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور تقدم دليلا واضحا على وجوب إعادة تنشيط سياسة الإدارة تجاه السودان لمعالجة الأزمات الإنسانية الملحة التي تواجه الملايين من السودانيين) اذا فاعضاء الكونقرس يطالبون باقرار سياسيه جديده تجاه السودان كليا حيث توضح الرسالة الاتي (النموذج الحالي لمعالجة الصراعات في السودان من خلال عمليات الوساطة الفردية لاتعمل على نحو فعال. وقد نجحت حكومة السودان في ضرب مناطق النزاع كل ضد الاخر. وقد سمح هذا التكتيك لهم لتجنب الوقوع في أي حل على نطاق أوسع ، وتغيرات أكثر شمولا. مثل الإصلاح الدستوري والحكم المركزي ويشمل ذلك احتمالات تغيير حقيقي ودائم) وطالب الموقعين على الرسالة من اعضاء الكونقرس ال 62 حكومتهم (يجب على الإدارة تنظيم ودفع المجتمع الدولي للقيام بما يلي : توفير المساعدة لمنظمات المجتمع المدني للترويج للديمقراطية ولوسائل الإعلام المستقلة ، ومبادرات مكافحة الفساد ، والمساءلة في كل السودان ، بمايشمل ذلك العقوبات المالية التي تستهدف المسؤولين عن الانتهاكات في المقام الأول ، والشركات التي يسيطرون عليها ، والتحقيق حول الأدلة التى تتحدث عن تطهير عرقي في جبال النوبة وأبيي ، وجمع كل الاطراف معا في عملية واحدة من شأنها أن تحل محل عملية موقدالأنابيب في مفاوضات السلام. وعلاقاتنا مع الدول الأخرى سيكون حاسما في حشد النفوذ الدولي اللازم لإحداث هذه التغييرات في السودان). حسنا الكونقرس الامريكي يرغب في (عملية سلمية شاملة) وحلول رادكالية قد تخيف حكومة الخرطوم خاصة عند الحديث حول المسالة عن ماحدث في جنوب كردفان والنيل الازرق ؟, لكن من ناحية اخرى نجد أن قيادة الحركة الشعبية في الشمال أستجابت لدعوة رئيس الالية الافريقية تابو أمبيكى للالتقاء به في أديس أبابا ,خاصة بعد أشتراط حكومة الجنوب وفق تصريحات باقان اموم الداعية لان توقف الخرطوم القتال في النيل الازرق وجنوب كردفان مقابل ان توافق حكومة الجنوب على تقديم الدعومات المالية للسودان والتى تقدر 4.5مليار دولار , حيث يقول أموم لايمكن (ان ندعمهم ليقتلوا شعبهم ). وهو ما كان حيث التقى أمبيكى بوفد من الحركة الشعبية برئاسة مالك عقار في اديس ابابا قبل يومين وطالب الوفد بتكوين الية ثلاثية من الحركة والحكومة والمجتمع الدولي لتقديم المساعدات الانسانية لطرفي الصراع في مناطق النزاع , لكن المفاجاءة كانت في تمسك الحركة بتحالف الجبهة الثورية ,ورفضها الحلول الجذيئة, ومطالبتها بحل شامل للقضية السودانية بحسب البيان الذي اصدرته . بما يعنى انها تريد ان تدخل اى تفاوض قادم عبر مظلة الجبهة الثورية بما يعنى ذلك فتح الباب للحوار من جديد حول سلام دارفور !. وهو موقف يتطابق تماما مع رسالة اعضاء الكونقرس الامريكي الذين عمدوا على ممارسة ضغط على اوباما للقبول بنهجهم لمقاربة السلام الشامل في السودان . من ماسبق جميعا نجد ان الثابت في مواقف مراكز القوى(الكونقرس-البيت ابيض- الخارجية) في الولاياتالمتحدة تجاه الوضع في السودان هو مطالبة الحكومة السودانية بالموافقة على ايصال المساعدات الانسانية للمحتاجين والمتضررين من الصراع , في الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة السودانية بان تتولى منظمة الهلال الاحمر توزيع المعونات للمتضررين , وهو ماترفضه الحركة الشعبية باعتبار ان الهلال الاحمر جذء من الحكومة السودانية, لذا فهى لن تسمح له بدخول المناطق التى تسيطر عليها في جبال النوبة والنيل الازرق , وتقترح لذلك اليه ثلاثية كما اوضح عقار ,وهو المقترح الذي يعيد الى الازهان عملية شريان الحياة ايام الحرب الاهلية الاولى بين شطري السودان الحاليين . وبما أن الولاياتالمتحده وضعت ايصال المساعدات كاحد الشروط للتطبيع الكامل بحسب حديث اللواء حنفي لصحيفة السوداني , يظل السؤال هو لماذا تتمترس الحكومة خلف رفض ايصال المساعدات وتراهن على حسم قوات الحركة بالقوة من المناطق التى تسيطر عليها رغم ارتفاع كلفة هذا الامر ماليا وسياسيا بجانب الارواح التى ستزهق فيه , في ظل السياسة الجديدة التى تدب في اوصال الكونقرس الان والتى هي ليست في صالح الحكومة السودانية على الاطلاق , وهو مايظهر في الرسالة اعلاه, والتى تتوافق تماما مع موقف الخارجية البريطانية بحسب ماحدثنى مسؤل بالخارجية عندما التقينا قبل ايام فالرجل لم يخفي سعادته بوجود كل حركات دارفور في سلة واحدة مع الحركة الشعبية واعتبره مدخلا جيدا للسلام في دارفور والسودان عموما وهو مايظهر في الدعوة التى وجهت الى رئيس حركة تحرير السودان منى اركو مناوي لزيارة لندن وتقديم محاضرة في معهد تشاتم هاوس والالتقاء بالادارة البريطانية , والغريب أن المعهد الذي يعتبر اكبر مراكز البحوث اللصيقة بدوائر صنع القرار البريطاني الغى المحاضرة والزيارة التى كان من المفترض أن يقوم بها الوزير أمين حسن عمر للحديث عن وثيقة الدوحة الاسبوع الماضي !! الواضح الان ان المواقف الامريكية والبريطانية بدات في التحرك بشكل متفاوت , في ظل تمترس الحكومة السودانية على الانغلاق ورفض تقديم حلول بديلة , فهل ستظل على هذه الحالة طويلا بالمراهنة على الحلول العسكرية واضافة بعض المساحيق للحكومة بادخال الاتحادى الديمقراطي؟ , ام تقبل بمعادلة حل شاملة مع كل القوى السودانية التى تتحرك الان في الخارج ؟ خاصة وان وثيقة الدوحة لم يعد لها البريق الكافي لتسويقها للمجتمع الدولي ! فمعادلة الحل الشامل مع الحركة في الشمال وقوى دارفور هو المفتاح للمشاركة والتعاون الاقتصادي مع الجنوب والمجتمع الدولي , الذي ستقبل به الحكومة في نهاية الامر لانه لايمكن أن يتقاتل ويتحارب السودانيين الى ابد الدهر . عمار عوض
