نيروبي: انعكاسات قرار القضاء المحلي القبض على البشير بعيون الصحف الكينية قاض تنزاني وقاضية غامبية مرشحان لخلاقة أوكامبو... والقاضي أمبيجا لا يتهاون مع أي اعتداء بحقّه إعلام نظام البشير تكتم "انتكاسة" قمة بوروندي برفض ضم السودان لشرق إفريقيا نيروبي – خاص ل "الركوبة": مصائب الرئيس السوداني عمر البشير لا تأتي فرادى. فقد سبقت أزمته مع قرار المحكمة العليا الكينية نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، القاضي بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا وطئت قدماه الأراضي الكينية، خيبة كبرى نجح إعلام النظام السوداني في إخفائها، فقد رفضت قمة منظمة دول شرق إفريقيا، التي تتخذ أروشا في تنزانيا مقراً، في اجتماعها الأخير نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي طلباً تقدم به البشير لضم بلاده إلى سوق شرق إفريقيا. ومن المفارقات أن كينيا أيدت طلب البشير، لكن يوغندا وتنزانيا عارضتاه. وتضم المنظمة كينيا ويوغندا وتنزانيا وبوروندي ورواندا. ولم تشر صحف السودان وقنواته الحكومية إلى أسباب الرفض اليوغندي والتنزاني لعضوية السودان في مجموعة شرق إفريقيا. بيد أن صحيفة "ديلي مونتيور" اليوغندية التي تصدر في كمبالا ذكرت أن وزير شؤون إفريقيا في الحكومة اليوغندية إيريا كاتيغايا أبلغها بأن المجلس الوزاري لدول شرق إفريقيا رفض طلب البشير "بالنظر إلى قضايا عدة مثل ديموقراطية السودان والطريقة التي يعاملون بها النساء وسياساتهم المرتكزة إلى الدين. ونشعر بأنهم ليسوا أهلاً لتلك العضوية". وأشار كاتيغايا إلى أن البند الثالث من المادة الثالثة في ميثاق المجموعة يشترط لمنح العضوية الالتزام بالمبادئ المراعاة دولياً المتعلقة بالحكم الرشيد والديموقراطية وسيادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. وكان الرئيس اليوغندي يويري موسفيني صرح الأسبوع الماضي بأن سياسة الأسلمة والتعريب التي ينتهجها نظام الخرطوم هي التي حملت جنوب السودان على الانفصال من الشمال. وفي المقابل، فإن كاتيغايا ذكر أن طلباً للانضمام إلى عضوية مجموعة شرق إفريقيا تقدمت به دولة جنوب السودان في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سيدرج في جدول المجلس الوزراي للمجموعة العام المقبل، لأن جنوب السودان لم يراع البند الذي ينص على ضرورة تقديم طلب العضوية قبل ستة أشهر من انعقاد قمة دول المجموعة. بيد ان قرار القاضي الكيني نيكولاس أمبيجا نهاية نوفمبر الماضي توقيف البشير وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي أصدرت أمر قبض دولياً بحقه منذ العام 2009 أثار عاصفة من التعليقات ومقالات الرأي في الصحافة الكينية. فقد لاحظ سايمون أليسون في تحليل نشرته صحيفة "ديلي مافريك" الكينية أن قرار البشير إرجاء إجراءات أعلنت حكومته اتخاذها بحق كينيا، إثر محاثات أجراها وزير الخارجية الكيني موسيز ويتانغولا في الخرطوم، "ليس سوى تهدئة موقتة، إذ إن البشير أمهل كينيا أسبوعين لحل الوضع لمصلحته، وإلا فإن عليها أن تواجه إجراءات تأديبية، تشمل قطع العلاقات التجارية والدبلوماسية، وحظر عبور الطائرات المتجهة إلى كينيا الأجواء السودانية". وذكر أليسون أن حجم التجارة بين السودان وكينيا يبلغ مئات ملايين الدولارات، كما أن جزء كبيراً من الحركة الجوية التي تربط كينيا بالعالم يعبر فوق السودان، خصوصاً الطائرات الآتية من أوروبا. وأضاف: "على الرغم من أن هناك سوابق لمنح حصانة لرؤساء دول يتولون الحكم، إلا أنه يبدو أن التزامات كينيا تجاه المحكمة الجنائية الدولية أقوى من أي مبادرة كتلك. كما أنه لا يبدو محتملاً أن يتم تقديم الاستئناف الذي وعد الوزير ويتانغولا بتقديمه ضد الحكم والفصل فيه في غضون مهلة الأسبوعين... ولذلك فإن موسيز ويتانغولا قد يجد نفسه مضطراً إلى العودة إلى الخرطوم في وقت أقرب مما يعتقد". وفي صحيفة "ديلي نيشن" كتب تشيغي مبيتيرو مقالاً استهله بالقول إن الرئيس السوداني عمر البشير يتفادى مواجهة الحقيقة في التعامل مع المشكلات الدولية والداخلية التي يواجهها، إذ إن قرارا القاضي الكيني يمثل ثالث أمر قبض يصدر بحقه، فقد سبقه أمران دوليان أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. "ويترافق مع ذلك مشكلات اقتصادية وسياسية ناجمة عن انفصال جنوب السودان عن شماله في يوليو (تموز) الماضي. هذه المشكلات مجتمعة لها قدر من التأثير على سودان البشير أكبر من تأثيرها على شخص الرئيس السوداني، إذ إنها تتسبب بزعزعة استقرار السودان". وأضاف أن السودان ردّ على القرار بالقول إن قرار القاضي الكيني يهاجم السيادة السودانية، وأن المحكمة الجنائية الدولية تسعى لعرقلة العلاقات بين السودان وكينيا. وقال مبيتيرو: "لنكن واقعيين، إن المحكمة الجنائية الدولية هي كيان قانوني يحظى برعاية الأممالمتحدة؛ وسيادة السودان ليست محل نظر من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وإنما محل النظر هي رقبة البشير فردياً. والبشير سوداني، لكنه ليس السودان. إن تضخيمه لذاته أمر في غير مكانه السليم". وختم بالقول: "هناك حقيقة يحتاج البشير إلى وضعها نصب عينيه وهي أنه يعد هارباً من العدالة بنظر القانون". وفي افتتاحيتها لعدد 3 ديسمبر (كانون الأول) كتبت صحيفة "ديلي نيشن": "ربما كان يتعين على أحدهم أن يزود الرئيس السوداني عمر حسن البشير بنسخة من الدستور الكيني الذي حضر احتفال إقراره في 27 أغسطس (آ ب) 2010. فلربما تمكن السيد البشير من ملاحظة أن من أعمدته الأساسية الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. إنه أمر مفهوم أن السيد البشير قد يواجه صعوبة في فهم مثل تلك الأقكار، فهو عسكري مضى في سُنَّة الجنرالات الذين يصدرون قرارات يفرضونها قانوناً؛ إذ استولى على السلطة في انقلاب عسكري في عام 1989 وظل يحكم البلاد منذ ذلك الوقت بمساعدة مجموعة صغيرة جداً من العسكر الموالين له. وبتصعيده المواجهة الدبلوماسية بين السودان وكينيا بهذه الطريقة الدراماتيكية، فإنه يغامر بفضح نفسه وتعريتها ليسخر منه العالم. فهو بالضرورة يطلب من الحكومة الكينية ان تفعل المستحيل. ففي بلاد تتمتع فيها السلطة القضائية بقدر معقول من الاستقلال، لا تستطيعُ أن تلغيَ قرارَ قاضٍ بأمرٍ تنفيذيٍّ". وكتب ديفيد ماكالي مقالاً في صحيفة "نيروبي ستار" تحت عنوان: "لماذا هو خطأ أن تحاول كينيا تهدئة ثائرة البشير؟" جاء فيه: "حقق الرئيس السوداني الجنرال عمر البشير المشتبه بارتكابه جريمة الإبادة الجماعية انقلاباً دبلوماسياً كبيراً ضد كينيا، إذ إن تهديداته بالانتقام حيال أمر القبض الذي أصدرته الحكمة العليا بحقه، مما جعل السلطة التنفيذية تفرفر وتئن، قد تدخل التاريخ باعتبارها أكبر فضيحة دبلوماسية تشهدها كينيا". وأضاف: "يُعزى الفضلُ لاعتباراتٍ جيو–سياسية جعلت العالم يغض الطرف عن تنفيذ أمر القبض الدولي بحق البشير. ولكن قريباً سينقضي مفعول اتفاق السلام السوداني، ولن تكون لدى البشير مساحة تُذكر لمناورات التشدق وتهديد جيرانه المسالمين مثل كينيا. ولعل ذهاب وزيري الدفاع والخارجية الكينيين إلى الخرطوم لترضية الرئيس السوداني عرضٌ فاضح ومُخْزٍٍ لعجزنا كدولة ذات سيادة. أيهما سيخسر أكثر من أي مواجهة: السودان أم كينيا؟ هل كينيا هي الخاسرة؟ ولماذا تشعر الحكومة الكينية بهذا الامتنان للبشير في حين أن العالم كله يقف في صف كينيا"؟ وذهب ماكالي – وهو خبير ومستشار إعلامي – إلى القول "إن مواقف البشير المتغطرسة لا تفعل شيئاً سوى تعزيز الحاجة الواضحة إلى ترسيخ الديموقراطية في السودان. والسياسة الصحيحة التي يجب على كينيا أن تنتهجها تتمثل في الوقوف مع شعب السودان. ليس من واجب حكومة كينيا أن تحمي مشبوهين مطلوبين للمحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية". ورأى فريد أولوش وموارا كيماني في صحيفة "إيست آفريكان" (4/12/2011) أن قضية قرار المحكمة الكينية باعتقال البشير يمثل اختباراً لمدى التزام كينيا بدستورها الجديد الذي ينص على استقلال القضاء. وأشار الكاتبان إلى ان نيروبي حاولت من خلال إيفاد وزيري الخارجية والدفاع إلى الخرطوم الحفاظ على صداقتها مع السودان لأن لها مصلحة في نفط الشمال السوداني. ولاحظا أن كينيا طامعة في فائدة مستديمة من سوق الاستهلاك السودانية البالغ حجمها 35 مليون نسمة، خصوصاً أن شمال السودان يعد ثالث أكبر منتج للنفط في منطقة الساحل الأفريقي، بعد نيجيريا وأنغولا. ورأى تشارلز أونيانغو أوبو المحرر التنفيذي لمجموعة صحف "نيشن" والمشرف على محتواها الرقمي، في مقال نشرته "إيست آفريكان" (4/12/2011) أن "الشيء الذي لا يستطيع البشير فهمه عن كينيا أن محاكمها مستقلة، وأنها توجع حكومة البلاد مثلما أوجعت البشير بقرار القبض عليه. وأنا متأكد أنه لو استطاع البشير تعليم الحكومة الكينية كيف تكمم أفواه القضاة فسيجد منها كل تقدير". وكتبت الصحيفة افتتاحية في العدد نفسه تحت عنوان "استقلال القضاء الكيني غير قابل للتفاوض"، اعتبرت فيها قرار القاضي الكيني باعتقال البشير "معلماً في تاريخ القضاء الكيني". وقالت إنه كان متوقعاً ان تتذرع الحكومة الكينية بأنه لا يحق لمحكمة ان تحدد السياسة الخارجية للبلاد، وبأن قرار المحكمة المذكور يعرِّض العلاقات مع دولة صديقة للحظر. "لكن على الحكومة الكينية أن تختار بين الانصياع للدستور واحترام أوامر المحاكم وبين أن تختط سابقة بانتهاكها الدستور". وأشارت الافتتاحية إلى أن رئيس القضاء الكيني ويلي موتونغا حذر بجلاء من أن اختيار الحكومة عدم احترام أحكام القضاء يعني إطاحة الدستور، "وإذا اختارت دولة أن تعيش في الفوضى، فعليها أن تستعد لمواجهة عواقب تجاهل القانون". وكتبت سارة باكاتا مقالة رأي في صحيفة "نيشن" (3/12/2011) قالت فيها: "هل هناك أي شيء خاطئ في الحقيقة المتمثلة في أن قاضي المحكمة العليا ينكولاس أومبيجا خالف تفكير الحكمة وحكم بالقبض على الرئيس السواني عمر البشير إذا وطئت قدماه التراب الكيني؟ لا... على الإطلاق. لقد استمع القاضي الجليل إلى القضية وأصدر بحكمته حكماً فيها. وإذا كانت الحكومة ليست مرتاحة لذلك الحكم فإن بإمكانها أن تستأنف. لا داعي للفزع. فمن أجل ذلك أنشئت المحاكم". وكتب بول أوغيمبا في صحيفة "ديلي نيشن" (29/11/2011) أن القاضي نيكولاس أومبيجا ليس من نوع الأشخاص الذين يمكنك أن تتعدى على حقوقهم وتذهب في سبيلك. فقد رفع دعوى قضائية في عام 2008 على البنك التجاري الكيني لأنه ذهب في رحلة تبضع مع زوجته إلى مجمع أسواق في فندق انتركونتيننتال، وبعد أن جمع البضائع التي يريد شراءها فوجئ برفض البنك قبول بطاقته الائتمانية. فاضطر إلى إعادة البضائع ومغادرة المحل. وقال في دعواه إن البنك بتصرفه ذاك أخضعه "لقدر كبير من التوتر والألم والعذاب الذهني والاحتقار والفضيحة والازدراء في نظر أفراد الجمهور". وقضت المحكمة العليا بتعويض القاضي أومبيجا بمبلغ 2.5 مليون شلن كيني نظير ذلك الضرر. وفي السنة نفسها، رفع القاضي أومبيجا دعوى على وزير التخطيط الكيني وايكليف أورانايا لأنه ابتاعه منزلاً في ضاحية كيتيسورو الراقية مقابل 13.5 مليون شلن كيني، لكنه اكتشف ان نظام المجاري داخله خَرِبٌ. بيد أن الوزير فضَّل تسوية نزاعهما خارج المحاكم، ويبدو أن التسوية أرضت القاضي أومبيجا. وفي الختام، ذكرت صحيفة "ديلي نيشن" (30/11/2011) أن أبرز مرشحين لخلافة المدعى العالم للمحكمة الجنائية الدولية الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو هما رئيس القضاء التنزاني محمد عثمان، ونائبة المدعى العالم للمحكمة الجنائية القاضية الغامبية فاتو بنسودا التي قامت بالدور الأكبر في توجيه الاتهام لستة مسؤولين كينيين في شأن أحداث العنف التي واكبت انتخابات كينيا. ومن المقرر أن تنتهي فترة عمل أوكامبو في يونيو (حزيران) 2012 بعد تسع سنوات من الخدمة المثيرة للجدل. ويعد أمر القبض الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية على الرئيس السوداني أشهر نجاحات أوكامبو في المحكمة الجنائية الدولية، وهي المرة الأولى في العالم التي توجه فيها محكمة اتهامات جنائية إلى رئيس يتولى الحكم. وإذا نجح أوكامبو في القبض على البشير ونقله إلى مقر المحكمة في لاهاي فسيكون ذلك أيضاً سابقة تحسب لرجل القانون الأرجنتيني.
