أحالت شرطة المنطقة الشرقية مواطناً في العقد الثاني إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك بعد القبض عليه بتهمه الجرائم المعلوماتية، وتعود تفاصيل القضية بعد تلقي قسم التحريات والبحث الجنائي في محافظة الإحساء بلاغاً من إحدى الشركات المتخصصة بتقنية المعلومات يفيد بتعرض موقعها الرسمي للاختراق واستغلال المعلومات السرية المتوفرة في صناديق البريد الالكتروني للرسائل المرسلة للشركة، والتي تتضمن كلمات مرور "سرية" ومعلومات أخرى مهمة تتعلق بحسابات شركات خاصة أخرى، وتمكن المخترق من استغلال حساب الشركة الخاص بتوفير النطاقات في تجاوز واختراق مواقع ثلاث شركات أخرى ذات نشاطات مختلفة، في حين قام بإرسال تهديد لتلك الشركات وعملائها. وأوضح الناطق باسم شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي ل"العربية.نت" أن الشرطة قامت بسلسلة إجراءات تقنية أطاحت بالمخترق خلال 48 ساعة من تلقي البلاغ بعد جمع المعلومات اللازمة، إذ قام قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية بشعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة الإحساء بمتابعة ورصد نشاط مجموعة من صناديق البريد الالكتروني التي ساهمت في عملية الاختراق، وتم كشف هوياتها الحقيقية بواسطة فريق متخصص لهذا الغرض، ليتم بعد ذلك تحديد المخترق الأساسي والمعلومات اللازمة عنه، وبعد جمع كافة المعلومات وإعداد الكمين تم القبض عليه وإحالته بعد توثيق إجراءات الرصد والمتابعة. ولم تكن هذه الجريمة الأولى من نوعها التي تتعامل معها شرطة الشرقية، إذ تمكنت خلال الفترة الماضية من مباشرة نحو 12 قضية مشابهه بعد بلاغات تلقتها لاختراق مواقع إلكترونية، وسرقة صناديق بريد وغيرها من البلاغات التي تصنف ضمن الجرائم المعلوماتية. وتصنف الجرائم المعلوماتية في السعودية بحسب عقوبتها إلى خمسة تصنيفات، تشمل جميعها عقوبة السجن والغرامات المالية، وتصل أقل هذه العقوبات إلى السجن لمدة لا تزيد عن سنة، وغرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حين تصل أقصاها إلى السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات، وغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال. وتشمل الجرائم الذي ينص عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، علميات التنصت والاختراق، والابتزاز، والعبث بالمواقع الالكترونية وإتلافها، وسرقة العناوين، وإساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا عبر المساس بالحياة الخاصة، والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، والسرقة والاستيلاء على الأموال العامة والخاصة، والحصول على بيانات بنكية خاصة بغير وجه حق، والعبث بالبيانات الخاصة وتدميرها أو تغييرها، وإيقاف الشبكة المعلوماتية، وإعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويهها بأي وسيلة، وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية للاتجار بالجنس البشري أو تسهيل التعامل به، وإنشاء المواقع الإباحية ونشرها والترويج لها، وإنشاء موقع للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو الترويج لها والتعريف بطرق تعاطيها أو تسهيل التعامل معها، وإنشاء موقع لمنظمات إرهابية لتسهيل التعامل معها ونشر أفكارها وتعليم الأساليب المخلة بالأمن، والعبث بمعلومات أمن البلد واقتصاده أو تسريبها.
