اعلن علي محمود وزير المالية السوداني ان الخرطوم اقرت زيادة على ضرائب الاتصالات اعتبارا من اول العام المقبل في اول ميزانية للسودان بعد انفصال الجنوب عنه وفقدانه عائدات القسم الاكبر من انتاج النفط المتركز في الجنوب. من جهته اوضح مدير عام ديوان الضرائب محمد عثمان ابراهيم ان هناك زيادة على ضرائب خدمات الاتصالات من 20% الى 30%, كما اننا زدنا ضرائب ارباح اعمال شركات الاتصالات من 15% الى 30%. واضاف ان ضريبة التنمية الاجتماعية زادت ايضا من 3% الى 5%", وهي ضريبة يدفعها العاملون الذين يقل راتبهم الشهري عن 1000 جنيه سوداني. وكان المجلس الوطني السوداني (البرلمان) اقر موازنة العام 2012 والتي يتوقع ان تحقق معدل نمو قدره 2% ومتوسط تضخم بمقدار 17% مقارنة مع متوسط تضخم في عام 2011 بلغ 15%. وفقدت الميزانية السودانية 36% من ايراداتها بفقدان عائدات البترول الذي كان يبلغ 480 الف برميل في اليوم وذهب 75% من انتاجه الى دولة جنوب السودان, وقد ادى هذا الامر لانخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع معدل التضخم.