ما أن تم التوقيع النهائي الخميس الماضي في العاصمة القطرية الدوحة على وثيقة السلام في إقليم دارفور المضطرب، حتى بدت التساؤلات المطروحة عن مدى نجاح الوثيقة في إقناع كافة الأطراف بالسلام الذي باتت الرغبة إليه أكثر إلحاحا من ذي قبل. وعلى الرغم من وجود قناعات لكافة الأطراف بالسلام كما أكدوا، فإن ما أعلنته حركة العدل والمساواة وحركتا تحرير السودان جناح مني أركو مناوي وعبد الواحد محمد نور لا يبشر بخير على المديين القريب والبعيد. في المقابل لا يزال هناك سؤال يطرح نفسه حول ما إذا كانت الحكومة السودانية ستعتبر وثيقة الدوحة هي المحطة النهائية للحوار حول السلام في دارفور –كما صرح بذلك الرئيس عمر البشير- أم تكون هناك جولات أخرى وفي عواصم غير الدوحة. غير أن الحكومة وعلى لسان مستشار وزارة إعلامها ربيع عبد العاطي أكدت أن الوثيقة ستشكل أرضية قوية لبناء سلام دائم في دارفور، مشيرا إلى أن ما وُقِّع عليه في الدوحة "لم يسمى اتفاقا وإنما وثيقة تقبل العرض على كافة الجهات". وقال للجزيرة نت إن ما وقع حمل صفة جديدة يمكن أن يتم توسيعها من حيث الأطراف والموضوعات "كما أنها تبدو جامعة مانعة"، متوقعا أن تقود لسلام شامل يحسم أزمة الإقليم. وأكد أن الوثيقة تضمنت كافة مطالب الحركات والمجموعات المسلحة، مشيرا إلى أنه لم يكن للحكومة دور في صناعة أو صياغة مضامينها. رفض قاطع ومع الرفض القاطع لحركات العدل والمساواة وتحرير السودان بشقيها توقيع وثيقة الدوحة بشكلها الحالي، تبدو الإجابة أكثر وضوحا بأن الأمر لن يتوقف عند هذا الفاصل بل ربما واصل الجميع ولو بعد حين مسيرة الحوار السلمي لإيجاد حل للأزمة. فالناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة جبريل آدم بلال وعلى الرغم من اعترافه بأن السلام يمثل الخيار الإستراتيجي لحركته التي قال إنها ظلت تبحث عنه منذ بدء الحرب، فإنه يرى أن وثيقة الدوحة لم تخاطب جذور المشكلة بالإقليم. وقال للجزيرة نت إن حركته لم تكن جزءا من اتفاق أتاح للحكومة تمرير أجندتها الرامية لتجزئة القضية وتصفيتها باتفاقات "هزيلة" لا تخاطب أس الأزمة، مشيرا إلى ما وصفه بخطأ الوساطة "في سعيها لتسويق وثيقة لم يحصل الإجماع عليها، ولم يتم التفاوض مع الأطراف الأساسية على بنودها باعتبارها وثيقة سلام"، بحسب قوله. وأكد أن العدل والمساواة دعت لمواصلة الحوار حول كل القضايا موضع التفاوض "لأن ما تم تقديمه من الوساطة في المراحل السابقة يخالف ما حملته الوثيقة الحالية التي يطالبون بالتوقيع عليها". وأشار إلى أن الذي يجري في الدوحة من توقيع على اتفاق جزئي لا يفضي إلى سلام، "لم ولن تكون الحركة جزءا منه". بين الدوحة وأبوجا غير أن ما سُميت بكتلة المقاومة لتحرير الجمهورية -بعد تحولها من حركة تحرير السودان- بقيادة محجوب حسين فقد اعتبرت الوثيقة تحريرا لأزمة دارفور من الأسر وإنهاءً لأمر اعتقال قضية شعب دارفور في مفاوضات غير مكتملة الشروط والأطراف. وقالت في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، إنها تستنكر توقيع اتفاق مع طرف ليس طرفا في الصراع وإنما أحد فعاليات المجتمع المدني الدارفوري، مشيرة إلى أنها ربما تلجأ لطرق باب حق تقرير المصير لدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. أما المحلل السياسي تاج السر مكي فلم يستبعد أن تكون الاتفاقية "أقل من الاتفاقية التي وقعت مع مني أركو مناوي"، مشيرا إلى أنها لم تستوعب بعض الحركات الأخرى "التي لها وجود حقيقي على الأرض". وتوقع أن لا تنجح الاتفاقية في فرض الأمن في دارفور في ظل وجود حركات أخرى تحمل السلاح، مبديا أمله في أن لا تتسبب في ارتفاع حدة التوتر من جديد. من جهته قال مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه، إن أي مبادرة للسلام في دارفور ستكون مفيدة "لكن ما يجري سيكون بين التحرير والعدالة والحكومة تكرارا لتجربة أبوجا"، مشيرا إلى أن اتفاقية أبوجا وقعت مع من يملك القوة العسكرية في الميدان آنذاك بعكس التحرير والعدالة. وقال "كان من الأفضل أن يكون هناك تنسيق بين الحركات المسلحة للتوقيع المشترك"، موضحا أن السلام في دارفور سيكون بحاجة إلى مجهود إضافي جديد بعد توقيع الوثيقة الحالية.
