اعترف حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بوجود حراك داخل الحزب مما دفع بعض قياداته الدفع بمذكرة أسموها "التصحيحية" للحركة الإسلامية والتي أثارت ردود فعل واسعة خلال الأيام الماضية، فيما قالت قيادات بارزة في الحزب إن المذكرة عادية ولا تعبر عن قضايا خلافية، بينما أكد محللون سياسيون أن المذكرة ستحدث نقاشا واسعا داخل الحزب وأنها بادرة حسنة، لكنهم قللوا من تأثيرها على وحدة الحزب. وكانت صحافة الخرطوم وعدد من وسائل الإعلام المحلية سربت خلال الأيام الماضية أنباء عن مذكرة تصحيحية دفع بها عدد من قيادات الحزب الحاكم مطالبين فيها بإصلاحات، وحسب صحيفة "الانتباهة" المحلية التي صدرت اليوم الأحد فإن عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم أحمد عمر أكد أنه تسلَّم مذكرة الإسلاميين من نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب الدكتور نافع علي نافع، بينما قال الدكتور قطبي المهدي أمين الشؤون السياسية بالحزب إن المذكرة لو عُرضت عليه لما توانى في التوقيع عليها. تأثيرات محتملة وفي حديث خاص ل"العربية.نت" في الخرطوم قال رئيس تحرير "الانتباهة" الصادق الرزيقي إن التأثيرات المحتملة لهذه المذكرة قد تمضي في اتجاهين، الاتجاه الأول أن هذه المذكرة يمكن أن تحدث نقاشا وحوارا عميقا داخل المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وتتسع معها مواعين الشورى والرأي الآخر التي يظن كثير من الناس أنها كانت مغيبة في الفترة الأخيرة، والشيء الثاني أن تفتح نقاشا حول القضايا التي حددتها المذكرة مثل قضايا جهاز الدولة في الأداء التنفيذي والاقتصاد مشكلة دارفور الحرب في جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان والفساد الذي قال إنه استشرى في الدولة وطبيعة تكوينات الدولة وأجهزتها ومؤسساتها وفعالياتها، وأبان الرزيقي أن المذكرة يمكن أن تقود عضوية وقيادة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية إلى نقاش مفتوح، مشيرا إلى أنه في مؤتمر شورى الحركة الإسلامية دائما ما ترد مثل هذه الآراء ومثل هذه الأفكار الإصلاحية لذلك فإنه يرى أنه من غير المحتمل ومن المستبعد أن تؤدي هذه المذكرة إلى انشقاق جديد في الحركة الإسلامية لأن من كتبوا المذكرة أكدوا أنهم باقون في الحركة الإسلامية ولن يقودوا انفصالا جديدا. وقال الرزيقي إن هناك آراء متجاذبة داخل المؤتمر الوطني ورأى آخر قوي جدا يمكن أن يسمى تململا لكن في النهاية هو جزء من العملية السياسية والديمقراطية داخل الحزب. حراك طبيعي فيما قلل أستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية الدكتور مختار الأصم من التأثيرات التي يمكن أن تحدثها مثل هذه المذكرة داخل الحزب الحاكم، وقال في تصريح ل"العربية.نت" إن الذي يقرأ المذكرة يجد أن المعلومات التي تحتويها معلومات شبه عامة تم التداول فيها خلال مؤتمرات المؤتمر الوطني وليس فيها جديد تفرض له مساحة للنقاش أو البحث، لأن المذكرة لم توضح الآليات التي ترى أنها تستعمل لحل هذه القضايا العالقة، وأهم شيء جاء في المذكرة الحديث عن الاتجاه الأمني للمؤتمر ولكن المذكرة لم تذكر العلاج لهذه المسألة وكذلك في حديث المذكرة عن قضية دارفور لم تبين المذكرة الأسلوب الأمثل لحل هذه القضية والمذكرة في أساسها تحدثت عن أداء الجهاز التنفيذي وليس أداء الحزب السياسي. ووصف الأصم ما يحدث الآن في المؤتمر الوطني من تململ وحراك بالأمر الطبيعي الذي حدث في كثير من الأحزاب السياسية كما حدث في الحزب الاتحادي الديمقراطي والأمة القومي ولكن أشار إلى أن مثل هذا الحراك لم يأخذ طريقه الى الصحف كما في هذه الحالة. إلى ذلك قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في تصريحات لصحيفة أخبار اليوم المحلية إن هذه المبادرة اعترفت بوجود أخطاء في الحكومة وأن بعض البنود المدرجة في المذكرة تنطبق وتتوافق من ناحية التحليل مع ما طرحته المعارضة، موضحا أن المعالجة المطلوبة لا تتم إلا بإحداث التغيير الشامل وإسقاط الحكومة. يذكر أن مذكرة مماثلة قد سميت بمذكرة العشرة دفعت بها قيادات في حكومة الإنقاذ في التسعينات من القرن الماضي أدت الى المفاصلة الشهيرة بين الدكتور حسن الترابي والرئيس البشير في العام 1999، لكن القيادي بحزب المؤتمر الوطني قطبي المهدي أكد أن المذكرة الحالية لا يمكن أن تحدث نفس الأثر الذي أحدثته مذكرة العشرة الأولى.
