أقر المجلس الوطني السوداني اليوم الخميس قانوناً يفرض رسوماً على نقل نفط دولة جنوب السودان عبر أراضي السودان، قبل أن تتوصل الدولتان إلى اتفاق حول قيمة هذه الرسوم. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الوطني السوداني "نقر قانوناً يفرض رسوم عبور على البترول وخدماته واستعمال وحدات المعالجة وخدماتها وفق رسوم يحددها وزير المالية ويوافق عليها مجلس الوزراء"، وفقاً لوكالة "أ ف ب". وأكد وزير المالية علي محمود للصحافيين بعد جلسة البرلمان "فرضنا هذه الرسوم حتى نحصل على ما فقدناه من عائدات النفط". وأضاف "سنتوصل إلى تحديد قيمة هذه الرسوم عبر التفاوض مع جنوب السودان الذي أرسل لنا طلباً لنقل نفطه عبر أراضي الجنوب"، مؤكداً أن "نفط الجنوب يمر الآن داخل أنانيب" الشمال. وكان محمود توقع الأربعاء أن يحصل السودان على 2,6 مليار دولار من رسوم نقل نفط الجنوب عبر أراضيه. بيع كل الشحنات وأعلن جنوب السودان أنه قام بتصدير أول شحنة نفطية منذ الاستقلال من بور سودان، بالرغم من عدم التوصل إلى اتفاق مع الخرطوم حول تقاسم العائدات النفطية. وقال لوال دينغ وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية السابقة "توصلنا إلى بيع كل الشحنات لشهر يوليو/تموز، أي حوالى 3,2 مليون برميل". وأضاف أن "عمليات الشحن بدأت الأحد في بور سودان" على البحر الأحمر وأول عملية تصدير انطلقت الإثنين. من جهته، قال رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير الأربعاء في معسكر لجيش جنوب السودان في مدينة جوبا عاصمة الجنوب "نحن متفقون على النفط". وأضاف "نحن على استعداد لندفع لشمال السودان رسوما مقابل استخدام البنية التحتية لديهم وخطوط نقل النفط وليس لدينا مشكلة في ذلك". وتابع "لكن لا مجال للحديث عن اقتسام النفط وإذا أصر الشمال على اقتسام النفط فنحن حاربنا من قبل 21 عاماً وليس لدينا مشكلة في الانتظار ثلاث سنوات حتى نكمل بناء بنيتنا التحتية في مجال النفط". ويتفاوض شمال السودان وجنوبه بوساطة من الاتحاد الإفريقي حول كيفية اقتسام عائدات النفط في ظل تركز الإنتاج في دولة جنوب السودان وأنابيب النفط والمصافي وموانئ التصدير في شمال السودان. وفقدت الميزانية السودانية 36% من إيراداتها بعد أن أصبح جنوب السودان دولة مستقلة. ميزانية بديلة وكان 73% من إنتاج النفط في السودان يأتي من الجنوب قبل استقلاله، اي 480 الف برميل يوميا يتقاسمها شمال السودان وجنوبه بناء على اتفاق السلام الشامل 2005، الذي انهى الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه. وقال علي محمود الاربعاء ان "انتاج السودان من النفط يبلغ حاليا 115 الف برميل يوميا ونتوقع ان يصل الى 325 الف برميل يوميا في 2018". من جهة اخرى، اجاز البرلمان السوداني الخميس اقرار ميزانية بديلة على اثر انفصال الجنوب بدلا عن الميزانية التي بدأ العمل بها في الاول من كانون الثاني/يناير 2011 . وقدرت الايرادات في الميزانية البديلة ب23,275 مليار جنيه سوداني، بما يعادل 6,5 مليارات دولار، ونفقات الحكومة ب26,733 مليار جنيه "9,5 مليارات دولار". واكد وزير المالية للصحافيين "في الميزانية البديلة سنواصل دعم السلع الاساسية وهي منتجات النفط ,القمح والسكر". وكان البرلمان اقر الخميس فرض ضريبة على المكالمات الهاتفية تبلغ 30% من قيمة المكالمات. وقال رئيس المجلس الوطني السوداني احمد ابراهيم الطاهر ان الميزانية البديلة تهدف الى "سد الفراغ الذي تركته ايرادات النفط". ويعول السودان على انتاج الذهب لسد فراغ النفط. وقال وزير المعادن السوداني عبد الباقي الجيلاني للبرلمان "قلنا ان ايرادات الذهب خلال 2011 ستبلغ ثلاثة مليارات دولار ووقتها لم يصدق الناس هذا الرقم. والان بعنا في مدينة دبي 36,8 طنا من الذهب. عملة خاصة ويعاني السودان من ارتفاع في اسعار المواد الغذائية منذ بداية العام الحالي بينما يسجل معدل التضخم ارتفاعا وبلغ في نهاية ايار/مايو الماضي وفق لاحصاءات حكومية 16%. وتتوقع الميزانية البديلة التي اجيزت الخميس معدل تضخم يبلغ 18%. اما قيمة الجنيه السوداني فقد تراجعت مقابل الدولار الذي يبلغ سعره في السوق السوداء 3,5 جنيهات. واعلن السودان اصدار طبعة جديدة من عملته الجنيه بعد ان طرحت دولة جنوب السودان عملتها الخاصة للتداول. وقال وزير المالية الاربعاء ان "العملة الجديدة ستطرح يوم الاحد القادم ولدينا قدرة على توزيع العملة الجديدة قبل ان يوزع جنوب السودان عملته". واضاف "اما العملة القديمة الموجودة في جنوب السودان عليهم الاحتفاظ بها في المتحف ولا يأتوا بها للشمال".
