كشفت اللجنة المؤقتة لإصلاح مشروع الجزيرة عن أوجه أخرى في فساد شركة الأقطان السودانية، وأكدت أن الشركة ظلت تمتص عرق المواطنين عبر مضاعفة أسعار مدخلات الإنتاج الزراعية، وتستأثر بالأرباح الطائلة التي توزعها على مجلس إدارة شركة الأقطان تاركة الفتات للمزارعين. وشرحت اللجنة عبر خطاب معنون لرئيس الجمهورية تلقت التيار نسخة منه، وستقوم بنشره كاملاً غداً. شرحت اللجنة كيفية إدارة الأرباح وتوزيعها وطالبت بمساءلة رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة عن معرفتهم بالفساد الذي تم فيها وما إذا كانوا وافقوا عليه. وأوضح الخطاب أن شركة الأقطان حازت- بموافقة مجلس إدارة مشروع الجزيرة، على محالج القطن التي هي في الأساس ملك للمشروع ومزارعيه، وقال الخطاب: "ترى ماهو دور وواجب منْ يمثلونا في هذه الشركة في مجلس إدارتها وعلى رأسهم رئيس اتحاد مُزراعي مشروع الجزيرة ورئيس مجلس إدارة شركة الأقطان عباس الترابي، ورئيس اتحاد عام مزراعي السودان، صلاح المرضي، ورئيس اتحاد مزراعي الرهد ورئيس اتحاد مزارعي حلفا، وهل عُرض عليهم في اجتماعات مجلس الإدارة للموافقة على تكوين شركة متكوت التي يمتلكها محي الدين عُثمان والشركات الأخرى مثل شركة الفايد التي تمتلكها أسرة د. عابدين محمد علي وبموجب ذلك استولوا على محالجنا التي أصبحت بأسمهم، إذ كانوا يعملوا فلماذا السكوت وإذا لم يعلموا بذلك فهم لا يمثلوننا". وكشف الخطاب عن أن أرباح سهم المزارع يبلغ 11 جنيهاً، بينما يحصل عضو مجلس الإدارة على 12.800 ألف جنيه.
